الرياض تجمع تحالفاً عالمياً لضمان إمدادات المعادن

الخريّف لـ : جهود سعودية تدفع للاستثمار في القطاع

جانب من حضور الاجتماع الوزاري في إطار مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من حضور الاجتماع الوزاري في إطار مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تجمع تحالفاً عالمياً لضمان إمدادات المعادن

جانب من حضور الاجتماع الوزاري في إطار مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من حضور الاجتماع الوزاري في إطار مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسّخت الرياض مكانتها، عاصمة للتعدين العالمي، باحتضانها تحالفاً دولياً يضم 100 دولة و70 منظمة لضمان استقرار إمدادات المعادن الحيوية.

فخلال الاجتماع الوزاري الدولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين والمعادن، المنعقد في إطار مؤتمر التعدين الدولي، أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، إطلاق «إطار عمل مستقبل المعادن، الذي يعد عملية منظمة لتعزيز التعاون وتوسيع نطاق المبادرات الدولية»، كاشفاً عن تأسيس مجموعة وزارية دائمة تضم 17 دولة لتعزيز التعاون الاستراتيجي.

وأكد الخريّف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المبادرات السعودية تنجح في تحفيز الاستثمارات الدولية وسد فجوات التمويل بالتعاون مع البنك الدولي، ما يحول القطاع إلى وجهة جاذبة لرؤوس الأموال.

وشهد الاجتماع اتفاقاً على خريطة طريق تهدف إلى تعظيم الفائدة الاقتصادية من الموارد المعدنية محلياً، عبر إنشاء شبكة دولية من «مراكز التميز» الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا. وشدد المشاركون على أهمية واحة الابتكار في الرياض بوصفها مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا لضمان تدفق المعادن اللازمة للتحول الرقمي.

ويهدف هذا الحراك العالمي بقيادة المملكة إلى تحويل تأمين المعادن إلى قضية مشتركة تضمن استدامة التحول الأخضر والنمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل للأجيال القادمة.


مقالات ذات صلة

إطلاق مؤشرات عقارية وتفعيل «التوازن» في مناطق السعودية كافة

الاقتصاد وزير البلديات والإسكان يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الحكومي (الشرق الأوسط)

إطلاق مؤشرات عقارية وتفعيل «التوازن» في مناطق السعودية كافة

كشف وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل عن إطلاق المؤشرات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد برج المملكة في الرياض التابع لـ«المملكة القابضة» (الشرق الأوسط)

«المملكة القابضة» تعلن أثراً مالياً إيجابياً من استثمارها في «إكس إيه آي»

أعلنت شركة «المملكة القابضة» عن أثر مالي إيجابي ضخم ناتج عن اندماج «إكس إيه آي» و«سبيس إكس»، وهو الكيان الذي قُدّرت قيمته بـ1.25 تريليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية لتوريد مطاط البيوتادايين والكربون الأسود لتصنيع إطارات «بيرللي» في المملكة (الشرق الأوسط)

توريد مواد أولية لمصنع إطارات عالمي في السعودية

وقَّعت شركة سابك السعودية، اتفاقية المشروع المشترك بين «السيادي» وشركة بيريللي للإطارات، لتوريد مطاط البيوتادايين والكربون الأسود لتصنيع المنتج في الممل

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى طائرات شركة «طيران ناس» السعودية (الشرق الأوسط)

«طيران ناس» السعودي يؤكد التزامه بالاستدامة عبر شهادتي «ISO»

أعلن «طيران ناس»، الناقل الجوي الاقتصادي السعودي، عن حصوله على شهادتي الأيزو ISO 9001 (نظام إدارة الجودة) وISO 14001 (نظام الإدارة البيئية).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى الأسواق التجارية في السعودية (واس)

السعودية تسجِّل أبطأ وتيرة تضخم منذ فبراير الماضي

شهدت السعودية تباطؤاً ملحوظاً في معدلات التضخم السنوية خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، ليسجل ارتفاعاً 1.8 في المائة، مما يدل على مؤشرات إيجابية للاقتصاد.

بندر مسلم (الرياض)

البطالة في بريطانيا ترتفع إلى أعلى مستوى منذ 2015 خارج فترة الجائحة

مواطن يمر أمام مركز توظيف في منطقة بورو بلندن (رويترز)
مواطن يمر أمام مركز توظيف في منطقة بورو بلندن (رويترز)
TT

البطالة في بريطانيا ترتفع إلى أعلى مستوى منذ 2015 خارج فترة الجائحة

مواطن يمر أمام مركز توظيف في منطقة بورو بلندن (رويترز)
مواطن يمر أمام مركز توظيف في منطقة بورو بلندن (رويترز)

سجلت سوق العمل البريطانية تراجعاً جديداً، حيث بلغ معدل البطالة أعلى مستوى له منذ عام 2015، باستثناء فترة الجائحة، مع تباطؤ نمو الأجور مرة أخرى، وفق بيانات من المتوقع أن تعزز التوقعات بخفض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة في وقت مبكر من الشهر المقبل.

وارتفع معدل البطالة إلى 5.2 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2025، وهو أعلى مستوى له منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، على الرغم من أنه بلغ 5.3 في المائة أواخر عام 2020. ويُحسب معدل البطالة من خلال مسح يجريه مكتب الإحصاء الوطني الذي يعمل حالياً على إعادة هيكلة منهجية المسح بعد انخفاض معدلات الاستجابة بشكل كبير خلال فترة الجائحة. ومع ذلك، يرى المحللون أن جودة البيانات قد تحسّنت في الأشهر الأخيرة.

وبعد صدور الأرقام، سجل الجنيه تراجعاً بنسبة 0.55 في المائة مقابل الدولار ليصل إلى 1.3555 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 6 فبراير (شباط)، بعد أن كان يُتداول عند 1.3613 دولار قبل البيانات. كما تراجع الجنيه مقابل اليورو؛ إذ ارتفعت العملة الموحّدة بنسبة 0.34 في المائة لتصل إلى 87.27 بنس.

وعلى الرغم من تراجع الجنيه يوم الثلاثاء، فقد ارتفع بنحو 0.6 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام، مع تراجع الدولار نتيجة السياسات الاقتصادية غير المتوقعة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأداء الاقتصاد البريطاني الأفضل قليلاً من التوقعات.

وأظهرت البيانات أيضاً تباطؤاً في معدل التضخم الناتج عن نمو أجور العمال، حيث أشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن نمو الأجور السنوي، باستثناء المكافآت، انخفض إلى 4.2 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون نمو متوسط الأجور الأسبوعية بنسبة 4.2 في المائة، منخفضاً عن 4.4 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال نائب كبير الاقتصاديين في شركة «أبردين» للاستثمار، لوك بارثولوميو: «يشير هذا التقرير إلى استمرار ضعف سوق العمل. الأهم من ذلك، من منظور (بنك إنجلترا) وتوقعات التضخم، أن هذا الضعف يضغط على نمو الأجور». وأضاف: «يوجد حالياً مبرر واضح لخفض سعر الفائدة مجدداً في اجتماع البنك المركزي المقبل في مارس، وما زلنا نتوقع أن يصل إلى 3 في المائة لاحقاً هذا العام».

ويراقب «بنك إنجلترا» نمو الأجور بوصفه مؤشراً على استمرار التضخم في بريطانيا فوق المستوى المستهدف. وفي وقت سابق من الشهر، أشار البنك إلى أن نمو الأجور في القطاع الخاص بدأ يعكس ضعف سوق العمل بعد فترة انتعاش قوية غير متوقعة.

وحسب البيانات، تباطأ نمو الأجور السنوية في القطاع الخاص، باستثناء المكافآت -وهو مؤشر رئيسي لمعدل التضخم الذي يراقبه «بنك إنجلترا» من كثب- إلى 3.4 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر (كانون الأول)، منخفضاً عن 3.6 في المائة خلال الفترة المماثلة المنتهية في نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان المستثمرون قد توقعوا يوم الاثنين بشكل شبه كامل خفضَين لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام، مع تراجع المخاوف بشأن التضخم لصالح التركيز على سوق العمل والاقتصاد العام.

وفي الأسبوع الماضي، أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية نمواً أضعف من المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من عام 2025، متأثراً جزئياً بتوقعات زيادات ضريبية ضمن موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز في نوفمبر الماضي.


الدولار يتماسك مع ترقب محضر «الفيدرالي» وبيانات الناتج المحلي الأميركي

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتماسك مع ترقب محضر «الفيدرالي» وبيانات الناتج المحلي الأميركي

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

حافظ الدولار على مكاسبه يوم الثلاثاء في ظل تداولات محدودة، في حين تترقب الأسواق صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، بحثاً عن مؤشرات بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة.

وقلّص الين خسائره المسجلة في الجلسة السابقة، بعدما عززت بيانات اقتصادية يابانية أضعف من المتوقع الرهانات على لجوء الحكومة إلى توسيع حزم التحفيز. في المقابل، تراجع الدولار الأسترالي بشكل طفيف عقب صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي، الذي أظهر أن صناع السياسة لا يستعجلون رفع أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وجاءت التداولات ضعيفة مع إغلاق عدد من الأسواق الآسيوية بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية، بالإضافة إلى عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة. وتنتظر الأسواق في وقت لاحق من الأسبوع صدور محضر اجتماع «الفيدرالي» وبيانات أولية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي.

وقالت كبيرة استراتيجيي العملات في «بنك الكومنولث الأسترالي» بسيدني، كريستينا كليفتون: «نحن متفائلون للغاية حيال أداء الاقتصاد الأميركي». وأضافت: «السوق تسعّر حالياً احتمالاً مرتفعاً لخفض الفائدة في يونيو (حزيران)، وهو ما نتفق معه، لكننا نختلف بشأن توقع خفض إضافي في يوليو (تموز)».

وأشارت إلى أن «سردية التفوق الأميركي» ستظل العامل الأبرز الداعم للدولار حتى عام 2026.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بشكل طفيف إلى 97.12، بعد صعوده 0.2 في المائة في الجلسة السابقة. وتراجع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.184 دولار، في حين ارتفع الين 0.3 في المائة إلى 153.04 ين للدولار. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.11 في المائة إلى 1.3607 دولار.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد ارتفعت بأقل من المتوقع في يناير (كانون الثاني)، مما يمنح «الاحتياطي الفيدرالي» هامشاً أوسع لتيسير السياسة النقدية هذا العام. ويتوقع متداولو أسواق المال خفضاً تراكمياً بنحو 59 نقطة أساس خلال ما تبقى من العام. ومن المقرر أن تصدر لجنة السوق المفتوحة محضر اجتماعها لشهر يناير يوم الأربعاء.

وتشمل البيانات المرتقبة هذا الأسبوع أيضاً قراءات التضخم في بريطانيا وكندا واليابان، بالإضافة إلى مؤشرات أولية للنشاط التجاري العالمي يوم الجمعة.

وكانت مكاسب الين قد توقفت يوم الاثنين بعد صدور بيانات رسمية أظهرت نمواً محدوداً للاقتصاد الياباني في الربع الأخير. ولا تزال العملة اليابانية أضعف بنحو 4 في المائة أمام الدولار منذ تولي ساناي تاكايتشي رئاسة الوزراء العام الماضي.

وقال مدير فرع طوكيو في «ستيت ستريت»، بارت واكاباياشي، إن تدفقات رؤوس الأموال إلى سوق الأسهم اليابانية القوية، إلى جانب توقعات رفع أسعار الفائدة من قِبل «بنك اليابان»، بدأت تدعم الين وتعكس مسار ضعفه السابق.

وأضاف: «لا تزال الاستثمارات تتدفق إلى اليابان، والأوضاع تبدو إيجابية. وقد خفّض المستثمرون الحقيقيون انكشافهم على زوج الدولار/الين، إذ يشترون الين ويبيعون الدولار».

وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.706 دولار أميركي، في حين استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6029 دولار قبيل اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي يوم الأربعاء، وسط توقعات واسعة بتثبيت الفائدة. وأظهر محضر الاجتماع الأخير أن مجلس الإدارة متردد بشأن الحاجة إلى مزيد من التشديد، رغم بقاء التضخم أعلى من المستوى المستهدف للعام الثالث على التوالي.

وفي سوق العملات المشفرة، انخفضت البتكوين بنسبة 0.68 في المائة إلى 68377.70 دولار، كما تراجعت الإيثر بنسبة 0.68 في المائة إلى 1985.32 دولار.


تداولات حذرة في الأسواق الآسيوية قبيل انطلاق المفاوضات الأميركية - الإيرانية

متداولو عملات يراقبون شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل بنك هانا في سيول (أ.ب)
متداولو عملات يراقبون شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل بنك هانا في سيول (أ.ب)
TT

تداولات حذرة في الأسواق الآسيوية قبيل انطلاق المفاوضات الأميركية - الإيرانية

متداولو عملات يراقبون شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل بنك هانا في سيول (أ.ب)
متداولو عملات يراقبون شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل بنك هانا في سيول (أ.ب)

خيّم الحذر على الأسواق المالية الآسيوية يوم الثلاثاء، في تداولات اتسمت بضعف السيولة بسبب العطلات، في حين تباينت أسعار النفط قبيل انطلاق المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف لاحقاً اليوم.

وأُغلقت الأسواق في الصين وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية، في حين كانت الأسواق الأميركية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة يوم الرؤساء، وفق «رويترز».

وتراجع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.9 في المائة، مقابل ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز/أستراليا 200» الأسترالي بنسبة 0.24 في المائة.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 4.029 في المائة.

وفي اليابان، هبط عائد سندات الحكومة لأجل 20 عاماً بمقدار 5.5 نقطة أساس إلى 3.025 في المائة. كما تراجع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 6 نقاط أساس إلى 3.025 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وجاء مزاد السندات لأجل خمس سنوات، الذي أُجري في وقت سابق من اليوم، ضعيفاً، مما دفع عائد السندات اليابانية لأجل خمس سنوات إلى الانخفاض بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 1.625 في المائة.

كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» بنسبة 0.8 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، عند 97.12، بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الجلسة السابقة.

ضعف الاقتصاد الياباني في دائرة الضوء

ظل أداء الاقتصاد الياباني محور الاهتمام، عقب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي جاءت أضعف بكثير من التوقعات. فقد أعلنت اليابان، يوم الاثنين، نمو اقتصادها بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير، مقارنة بتوقعات بلغت 1.6 في المائة، في ظل تأثير سلبي للإنفاق الحكومي على النشاط الاقتصادي.

وتراجع الين الياباني بنسبة 0.3 في المائة أمام الدولار ليصل إلى 153.05 ين للدولار.

ويرى اقتصاديون أن هذه البيانات الضعيفة تسلّط الضوء على التحديات التي تواجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، وقد تعزّز مساعيها لتقديم حزم تحفيز مالي أقوى. ومن المقرر أن يعقد «بنك اليابان» اجتماعه المقبل لمراجعة أسعار الفائدة في مارس (آذار)، وسط توقعات محدودة بإقدامه على رفعها. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد رجّحوا أن ينتظر البنك حتى يوليو (تموز) قبل استئناف تشديد السياسة النقدية.

وكتب محللو بنك «إن إيه بي»، في مذكرة بحثية، أن الأسواق ربما افترضت أن ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي سيدعم خطط رئيسة الوزراء لتقديم دعم مالي إضافي، بما في ذلك خفض ضريبة المبيعات على المواد الغذائية.

وأضافوا أن تسعير احتمالات رفع الفائدة من جانب «بنك اليابان» تراجع قليلاً بعد صدور البيانات، ليقتصر على أربع نقاط أساس لاجتماع مارس، و16 نقطة أساس لاجتماع أبريل (نيسان).

وفي أستراليا، أعلن البنك المركزي أن التضخم سيظل مرتفعاً بصورة ملحوظة ما لم يرفع أسعار الفائدة كما فعل هذا الشهر، مشيراً إلى أنه لم يحسم بعد الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.