«سامسونغ» تقود الأسهم الكورية لقمة غير مسبوقة في 2026

ارتفاع عوائد السندات مع تكثيف الحكومة جهود استقرار الوون المتقلب

متداولون يعملون أمام شاشات التداول في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون يعملون أمام شاشات التداول في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

«سامسونغ» تقود الأسهم الكورية لقمة غير مسبوقة في 2026

متداولون يعملون أمام شاشات التداول في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون يعملون أمام شاشات التداول في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

ارتفع مؤشر الأسهم الكوري الجنوبي القياسي بأكثر من 3 في المائة يوم الاثنين ليغلق عند مستوى غير مسبوق، مدعوماً بمكاسب قوية لأسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية وسط توقعات بارتفاع الطلب العالمي، حيث سجلت «سامسونغ إلكترونيكس» أكبر صعود لها منذ نحو ست سنوات.

وأنهى مؤشر «كوسبي» جلسة التداول مرتفعاً 147.89 نقطة، أو ما يعادل 3.43 في المائة، ليغلق عند 4457.52 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق في تاريخه، وأكبر مكسب يومي من حيث النسبة المئوية منذ 10 أبريل (نيسان) 2025.

أسهم الرقائق تقود المكاسب

قفزت أسهم «سامسونغ إلكترونيكس»، عملاق صناعة الرقائق، بنسبة 7.47 في المائة، محققةً أكبر مكاسب يومية لها منذ 24 مارس (آذار) 2020، في حين ارتفعت أسهم منافستها «إس كيه هاينكس» بنسبة 2.81 في المائة. وسجلت الشركتان أعلى مستويات إغلاق لهما على الإطلاق.

وقال أحد كبار التنفيذيين في «سامسونغ إلكترونيكس»، في مقابلة مع «رويترز»، إن النقص الحالي في رقائق الذاكرة يُعد «غير مسبوق» و«خطيراً».

في المقابل، تراجعت أسهم وكالات موسيقى البوب الكورية، وشركات إنتاج الأفلام، وشركات مستحضرات التجميل، ومطوري الألعاب، ووكالات السفر، بعد تصريحات لمسؤول أفاد فيها بأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل اتضاح ما إذا كانت بكين سترفع الحظر غير الرسمي المفروض على الثقافة الكورية.

كما سجَّل المستثمرون الأجانب صافي مشتريات في سوق الأسهم بقيمة 2.2 تريليون وون (نحو 1.52 مليار دولار أميركي)، مما شكّل دعماً إضافياً لأداء السوق.

الوون الكوري تحت المجهر

سُجل سعر صرف الوون الكوري عند 1443.8 وون للدولار الأميركي في منصة التسوية المحلية، مرتفعاً بنسبة 0.06 في المائة عن إغلاقه السابق عند 1444.7 وون. وكانت العملة قد لامست خلال الجلسة أدنى مستوى لها عند 1449.5 وون، قبل أن يتعهد وزير المالية ومحافظ البنك المركزي باتخاذ خطوات لضمان استقرار سوق الصرف.

كما أعلنت وزارة المالية أن السلطات ستواصل مراقبة الأسواق المالية من كثب، مشيرةً إلى أن تأثير الضربات الأميركية على فنزويلا وعمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة من قبل كوريا الشمالية ظل محدوداً على الأسواق.

ارتفاع عوائد السندات

ارتفع عائد سندات الخزانة الكورية الأكثر تداولاً لأجل ثلاث سنوات بمقدار 0.8 نقطة أساس ليصل إلى 2.940 في المائة، في حين صعد عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.4 نقطة أساس إلى 3.408 في المائة.

وتعهد كبار المسؤولين الاقتصاديين في كوريا الجنوبية، يوم الاثنين، ببذل جهود مكثفة لتحقيق الاستقرار في سوق العملات، في ظل التراجع الأخير للوون، والذي لا يعكس المؤشرات الاقتصادية الأساسية.

وقال وزير المالية كو يون تشول، في تصريحات أُعدت بمناسبة رأس السنة الجديدة، إن الحكومة ستراقب من كثب أسواق المال والصرف الأجنبي، وستبذل أقصى الجهود لمعالجة الاختلالات الهيكلية بين العرض والطلب في سوق العملات.

استمرار ضغوط الوون

وانخفض الوون بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 1448.6 وون للدولار يوم الاثنين، مواصلاً خسائره للجلسة الرابعة على التوالي، وذلك بعد انتعاش حاد في أواخر ديسمبر (كانون الأول) من أدنى مستوياته في ثمانية أشهر، مدعوماً بتحركات سياسية هدفت إلى كبح التراجع.

وأشار كو أيضاً إلى أن الحكومة تعتزم إعداد حوافز ضريبية لتشجيع الاستثمار طويل الأجل في الأسهم المحلية.

وخلال فعالية استضافتها الحكومة للقطاع المالي، أكد محافظ بنك كوريا ري تشانغ يونغ ضرورة تنسيق الجهود بين البنك المركزي والحكومة والجهات المعنية لمعالجة التراجع الأخير في قيمة الوون، والذي لا يتماشى مع الأساسيات الاقتصادية.

وأضاف ري أن السياسة النقدية ستُدار بحذر أكبر في المرحلة المقبلة، في ظل تزايد المفاضلات بين دعم النمو، واحتواء التضخم، والحفاظ على الاستقرار المالي.


مقالات ذات صلة

أسهم أوروبا تتراجع تحت وطأة هبوط أسعار الطاقة والمعادن

الاقتصاد يتابع متداولو الأسهم اتجاه الأسعار على شاشاتهم في بورصة فرانكفورت (د.ب.أ)

أسهم أوروبا تتراجع تحت وطأة هبوط أسعار الطاقة والمعادن

هبط مؤشر «ستوكس 600»، الاثنين، متأثراً بتراجع أسهم الشركات المرتبطة بالسلع على خلفية انخفاض عالمي في أسعار الطاقة والمعادن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يشير إلى لوحة إلكترونية تُظهر تقلبات مؤشرات السوق في قاعة بورصة بوفيسبا وسط ساو باولو بالبرازيل (أرشيفية- رويترز)

بأسرع وتيرة منذ عقدين... الأسواق الناشئة تجذب 39 مليار دولار في يناير

ضخَّ المستثمرون العالميون أموالاً في أسهم الأسواق الناشئة بأسرع وتيرة منذ سنوات في يناير، في ظل ضعف الدولار ورغبة المستثمرين في تنويع استثماراتهم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداولة تتفاعل في سوق العملات أثناء متابعتها لأسعار الصرف بالمقر الرئيسي لبنك هانا في سيول (أ.ف.ب)

«تأثير وورش» يهز أسواق آسيا وسط مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي

تراجعت الأسواق الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية يوم الاثنين، مع تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الفيدرالي».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

ترشيح وورش لرئاسة «الفيدرالي» يثير تقلبات حادة في الأسواق العالمية

شهدت الأسعار تقلبات واسعة عبر الأسواق المالية بينما يحاول المستثمرون فهم ما قد يعنيه ترشيح الرئيس دونالد ترمب لكيفن وورش ليكون رئيساً جديداً لمجلس الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد كيفن وورش يتحدث خلال مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر بجامعة ستانفورد في بالو ألتو كاليفورنيا - مايو 2025 (رويترز)

خبراء الأسواق: اختيار وورش يثير ترقباً لتوجهات «الفيدرالي»

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، أنه اختار كيفن وورش، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق، ليكون رئيساً جديداً للمجلس بعد انتهاء ولاية باول.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصفاة الزور الكويتية تزيد صادرات الوقود في يناير لمستويات قياسية

مصفاة الزور في الكويت (كيبيك)
مصفاة الزور في الكويت (كيبيك)
TT

مصفاة الزور الكويتية تزيد صادرات الوقود في يناير لمستويات قياسية

مصفاة الزور في الكويت (كيبيك)
مصفاة الزور في الكويت (كيبيك)

أظهرت بيانات لتتبع السفن، يوم الاثنين، أن مصفاة الزور الكويتية زادت صادراتها من الوقود في يناير (كانون الثاني) إلى مستويات قياسية، ​بعد تعافيها إثر فترة من اضطراب التشغيل، واتجهت معظم شحناتها إلى جنوب شرقي آسيا.

وقال متعاملون ومحللون إن الزيادة في الإمدادات من الكويت -وهي أحد أكبر مُصدِّري الوقود- ستعزز الكميات المتوفرة في مراكز التزويد بالوقود، مثل سنغافورة، وتلقي بظلالها على الأسعار في آسيا.

ووفقاً لبيانات من «كبلر» ومجموعة بورصات لندن، ‌فقد تجاوزت صادرات الكويت ‌من الوقود منخفض الكبريت ‌للغاية ⁠مليون ​طن (‌205 آلاف برميل يومياً) في يناير، وهي أعلى كميات شهرية على الإطلاق.

وجاء هذا التعافي بعد شهرين كانت الصادرات فيهما قرب الصفر، عندما اضطرب الإنتاج في الربع الرابع بعد توقف في بعض وحدات المصفاة التي تبلغ طاقتها 615 ألف برميل يومياً.

وقال ⁠مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته -وفقاً لـ«رويترز»- إن المصفاة التي استأنفت عملياتها ‌في النصف الثاني من ديسمبر (كانون الأول) تعمل الآن ‍بكامل طاقتها تقريباً.

وقال بالاش جاين، خبير سوق النفط في الشرق الأوسط، إن «ضعف الطلب على الوقود من قطاع الكهرباء ​كان عاملاً رئيسياً وراء هذا الارتفاع»، فضلاً عن زيادة إنتاج التكرير. وأضاف: «أدى الطقس الشتوي الأكثر ⁠برودة من المعتاد، إلى جانب ارتفاع واردات الكهرباء من السعودية، إلى انخفاض الطلب على الطاقة في الكويت على أساس سنوي».

وكانت معظم شحنات الوقود منخفض الكبريت للغاية التي تم تحميلها في يناير متجهة إلى آسيا، وكانت 5 شحنات منها إلى سنغافورة، إلى جانب شحنات أخرى إلى الفجيرة في الإمارات، وكذلك لقطر.

ومنذ بدء تشغيل مصفاة الزور في أواخر عام 2022، صارت الكويت مُصدراً رئيسياً للمنتجات ‌المكررة، ولا سيما الوقود منخفض الكبريت للغاية إلى آسيا ومراكز الشحن الأخرى في الشرق الأوسط.


أسعار المنازل البريطانية ترتفع 1 % في عام وتفوق التوقعات

امرأة تمر بجوار منازل معروضة للإيجار في شارع سكني بلندن (رويترز)
امرأة تمر بجوار منازل معروضة للإيجار في شارع سكني بلندن (رويترز)
TT

أسعار المنازل البريطانية ترتفع 1 % في عام وتفوق التوقعات

امرأة تمر بجوار منازل معروضة للإيجار في شارع سكني بلندن (رويترز)
امرأة تمر بجوار منازل معروضة للإيجار في شارع سكني بلندن (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة «نايشن وايد»، الاثنين، أن أسعار المنازل في بريطانيا ارتفعت بنسبة 1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يناير (كانون الثاني)، متجاوزةً التوقعات، بعد أن شهدت تراجعاً طفيفاً في نهاية عام 2025 نتيجة الغموض المحيط بموازنة وزيرة المالية راشيل ريفز.

وأوضحت المؤسسة أن هذا الارتفاع يمثل أكبر زيادة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، حين أعلنت ريفز عن زيادات ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني (36 مليار دولار)، لكنها أرجأت تطبيق معظمها. وتجاوزت زيادة يوم الاثنين توقعات الاقتصاديين التي بلغت 0.7 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز»، مقارنة بارتفاع سنوي قدره 0.6 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 0.3 في المائة في يناير بعد انخفاضها بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بما يتماشى مع توقعات الأسواق.

وقال روبرت غاردنر، كبير الاقتصاديين في بنك «نايشن وايد»: «شهدت بداية عام 2026 انتعاشاً طفيفاً في النمو السنوي لأسعار المنازل، فيما يعكس تراجع النشاط في ديسمبر حالة عدم اليقين بشأن التغييرات المحتملة في ضريبة الأملاك قبل إعلان الموازنة». وأضاف: «من المرجح أن يستمر نشاط سوق الإسكان في التعافي خلال الفصول المقبلة، لا سيما إذا استمر تحسن القدرة على تحمل تكاليف السكن، وهو ما شهدناه العام الماضي».

وأشار غاردنر إلى أن القدرة على تحمل تكاليف السكن، والطلب من مشتري المنازل لأول مرة قد تحسنا على ما يبدو خلال العام الماضي، بينما ظل عدد قروض الرهن العقاري المعتمدة لشراء المنازل قريباً من مستويات ما قبل جائحة «كورونا».

لكن بيانات منفصلة صدرت الأسبوع الماضي عن بنك إنجلترا، الذي من المتوقع أن يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75 في المائة يوم الخميس، أظهرت أن عدد قروض الرهن العقاري التي وافقت عليها جهات الإقراض - وهو مؤشر رئيسي لنشاط شراء المنازل - انخفض في ديسمبر إلى أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2024.


قطاع التصنيع البريطاني يرتفع إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2024

سيارة على خط الإنتاج بمصنع «فوكسهول» للسيارات في إليسمير بورت ببريطانيا (رويترز)
سيارة على خط الإنتاج بمصنع «فوكسهول» للسيارات في إليسمير بورت ببريطانيا (رويترز)
TT

قطاع التصنيع البريطاني يرتفع إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2024

سيارة على خط الإنتاج بمصنع «فوكسهول» للسيارات في إليسمير بورت ببريطانيا (رويترز)
سيارة على خط الإنتاج بمصنع «فوكسهول» للسيارات في إليسمير بورت ببريطانيا (رويترز)

ارتفع مؤشر رئيسي لقياس أداء قطاع التصنيع البريطاني إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2024، وذلك خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، مع تسجيل أكبر زيادة في تدفقات العمل الجديدة منذ نحو 4 سنوات؛ مما يعزز مؤشرات الانتعاش بعد نهاية بطيئة لعام 2025. وبلغ مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات التصنيعي البريطاني 51.8 نقطة في يناير، مقارنة بـ50.6 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) الذي سبقه، متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 51.6 نقطة.

وسجل مكوّن «الطلبات الجديدة» ارتفاعاً إلى 53.2 نقطة من 50.2 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2022، مدفوعاً بأول نمو في طلبات التصدير منذ 4 سنوات؛ نتيجة زيادة الطلب من أوروبا والولايات المتحدة والصين وغيرها من الأسواق الناشئة، وفق «رويترز».

وقال روب دوبسون، المدير في شركة «ستاندرد آند بور غلوبال ماركت إنتليجنس»: «شهد قطاع التصنيع البريطاني بداية قوية لعام 2026، مُظهِراً مرونة مشجعة رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية». وأضاف: «كما سجلت ثقة قطاع الأعمال ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها منذ ما قبل موازنة خريف 2024».

وكانت بداية العامين الماضيين صعبة؛ إذ أعرب كثير من الشركات عن خيبة أمل بسبب الزيادات الضريبية على التوظيف التي أعلنتها وزيرة المالية، راشيل ريفز، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وما تبعها من ضغوط في موازنة نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، إلا إن التأجيلات الأخيرة للزيادات الضريبية، وتخفيف التركيز على الشركات، ساهما في تحسن معنويات القطاع.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات استمرار انخفاض التوظيف في القطاع، وإن كان بوتيرة أبطأ منذ رفع ضرائب التوظيف في أكتوبر 2024، بينما سجلت «تكاليف مدخلات الشركات» أكبر زيادة منذ أغسطس 2025. وأفاد المصنّعون بأن تكاليف المواد الكيميائية والطاقة والمنتجات الغذائية والشحن والمعادن والتغليف والبلاستيك ارتفعت، مع تحميل الموردين جزءاً من تكاليف العمالة المرتفعة بعد الزيادات الأخيرة على ضرائب التوظيف والحد الأدنى للأجور.

تحسن معنويات قطاع الأعمال

على صعيد آخر، أظهر مسح أُجري في يناير الماضي استمرار تحسن مؤشر ثقة الشركات البريطانية بالتوقعات الاقتصادية، بعد أن كانت ضعيفة للغاية، مواصلاً مكاسبه منذ أن فرضت وزيرة المالية، راشيل ريفز، في موازنتها لشهر نوفمبر زيادات ضريبية فورية أقل من المتوقع.

وأفاد «معهد المديرين»، الاثنين، بأن التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد البريطاني لا يزال في المنطقة السلبية، لكنه ارتفع إلى -48 في يناير مقارنةً بـ -66 في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) الماضي. وكان المؤشر قد سجل أدنى مستوى له على الإطلاق عند -74 في سبتمبر (أيلول) الماضي، منذ بدء هذه السلسلة في عام 2016.

ويتوافق هذا التحسن مع مؤشرات أخرى في قطاع الأعمال، بما في ذلك البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات لشهر يناير، مع توقع صدور الأرقام النهائية لهذا المؤشر خلال الأسبوع الحالي.

كما شهدت ثقة الشركات بعملياتها ارتفاعاً ملحوظاً، حيث انتقلت من -4 إلى +14، مع صعود توقعات الإيرادات والصادرات إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر ويوليو (تموز) 2024 على التوالي.

ومع ذلك، فإن الشركات أشارت إلى أنها لا تزال تعتزم تقليص عدد الموظفين وخفض الاستثمارات، وإن كان ذلك بوتيرة أقل مقارنة بالفترة السابقة.

وقالت آنّا ليتش، كبيرة الاقتصاديين في «معهد المديرين»: «بعد ضعف قياسي العام الماضي، شهد شهر يناير ارتفاعاً ملحوظاً ومرحباً به في ثقة قادة الأعمال». وأضافت: «بشكل عام، هناك شعور بأن الشركات، رغم استقرار الإيرادات والظروف العامة، ليست مستعدة بعد لتحمل زيادة كبيرة في تكاليف رأس المال أو العمالة».

وأُجري استطلاع «معهد المديرين» في الفترة من 16 إلى 28 يناير، واستند إلى ردود 578 شركة، غالبيتها تضم أقل من 50 موظفاً.