أعلن «مكتب الإحصاء الوطني»، الاثنين، أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.1 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) من هذا العام، وهو ما يتوافق مع تقديراته الأولية.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تبقى قراءة الناتج المحلي الإجمالي دون تعديل.
وأشار «المكتب» أيضاً إلى أن نمو الربع الثاني عُدّل نزولاً إلى 0.2 في المائة، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 0.3 في المائة.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن «بنك إنجلترا» أنه يتوقع نمواً صفرياً للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مع توقع أن يظل معدل النمو الاقتصادي الأساسي عند نحو 0.2 في المائة ربع سنوياً.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا في الربع الثالث من العام الماضي ارتفع بنسبة 1.3 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه، وهو التقدير الأولي نفسه الصادر عن «مكتب الإحصاء الوطني». وعلى أساس نصيب الفرد، سجل الناتج ارتفاعاً بنسبة 0.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وبلغ عجز الحساب الجاري لبريطانيا للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي 12.1 مليار جنيه إسترليني (16.23 مليار دولار)، مقارنة بتوقعات استطلاع أجرته «رويترز» بلغت 21.1 مليار جنيه (28.30 مليار دولار)، أي ما يعادل 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى من نسبة 2.8 في المائة المسجلة في الربع الثاني.
تراجع مدخرات الأسر البريطانية
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية أن مدخرات الأسر البريطانية تراجعت خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025 نتيجة زيادة الضرائب، في حين استمر الإنفاق الاستهلاكي بالارتفاع، مؤكداً تباطؤ الاقتصاد بشكل عام.
وأوضح «مكتب الإحصاء الوطني» أن نسبة الادخار انخفضت بمقدار 0.7 نقطة مئوية لتصل إلى 9.5 في المائة، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام، نتيجة تراجع الدخل الحقيقي المتاح للأسر بفعل الزيادات الضريبية التي فاقت نمو الدخل، إضافةً إلى الضغوط التضخمية.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الاستهلاك الأسري نما بنسبة 0.3 في المائة مقارنةً بالربع الثاني الذي شهد ركوداً، وهو أسرع معدل نمو ربع سنوي خلال العام.
وقد رفعت وزيرة المالية، راشيل ريفز، الضرائب في أول موازنة لها لعام 2024، بما في ذلك على بعض أنواع دخل الثروة، مع أن العبء الأكبر وقع على أصحاب العمل وليس الأفراد.
وكانت بريطانيا قد سجلت أعلى معدل نمو بين اقتصادات «مجموعة الدول السبع الكبرى» المتقدمة في النصف الأول من 2025، إلى جانب اليابان، إلا إن هذا النمو تباطأ بشكل حاد منذ ذلك الحين؛ جزئياً نتيجة عدم اليقين بشأن الزيادات الضريبية المحتملة في الميزانية الثانية التي أعلنتها ريفز في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن «بنك إنجلترا» أنه يتوقع نمواً صفرياً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من أكتوبر الماضي إلى ديسمبر الحالي، مع توقع استمرار معدل النمو الاقتصادي الأساسي عند نحو 0.2 في المائة ربع سنوياً.
وقال أليكس كير، الخبير الاقتصادي البريطاني في «كابيتال إيكونوميكس»: «كان تراجع النمو في الربع الثالث أقل اعتماداً على الإنفاق الحكومي مقارنة بالتقدير الأول». ومع ذلك، تؤكد البيانات تباطؤ الاقتصاد بعد بدايته القوية في 2025، مع توقعات «كابيتال» نمواً بنسبة 1.0 في المائة فقط في 2026، بانخفاض عن 1.4 في المائة هذا العام.
وأشار «مكتب الإحصاء الوطني» إلى أن التعديلات الجديدة أظهرت أن الدخل المتدفق إلى بريطانيا من الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج كان أعلى مما كان يُعتقد سابقاً، في حين عُدّلت أرباح المستثمرين الأجانب في بريطانيا بالخفض.
