ارتفعت الأسهم الآسيوية، يوم الاثنين، في حين تراجع الين الياباني، متأثرةً بالمكاسب القوية التي حققتها أسهم شركات الذكاء الاصطناعي في «وول ستريت»، وعلى رأسها شركة «إنفيديا»، ما أعاد الزخم إلى الأسواق العالمية.
وسجلت الأسواق الآسيوية مكاسب ملحوظة، كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية، بعد انتعاش قوي في أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي دعّم موجة صعود جديدة في «وول ستريت».
انتعاش الأسواق الآسيوية مدعوم بأسهم التكنولوجيا والرقائق
وفي طوكيو، صعد مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.8 في المائة ليصل إلى 50.402.39 نقطة، مدفوعاً بمكاسب قوية لشركات تصنيع الرقائق وغيرها من الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي. وقفز سهم شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في صناعة أشباه الموصلات بنسبة 6.3 في المائة، في حين ارتفع سهم «أدفانتيست»، المنتِجة لمُعدات اختبار الرقائق، بنسبة 4.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
كما حققت الأسهم المالية وأسهم الشركات المصدّرة مكاسب إضافية، عقب قرار بنك اليابان، يوم الجمعة، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ 30 عاماً. وعلى عكس التوقعات، لم يؤدّ القرار إلى دعم الين الياباني، بل تراجع إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياته، هذا العام.
تأثير رفع الفائدة على الأسواق
وفي وقت مبكر من صباح الاثنين، بلغ سعر صرف الدولار 157.40 ين، مقارنة بـ157.60 ين في أواخر تعاملات يوم الجمعة. وأدى استمرار الضغوط البيعية على الين إلى تحذير مسؤول بارز بوزارة المالية اليابانية، أتسوكي ميمورا، المسؤول عن شؤون الصرف الأجنبي، من أن السلطات مستعدة للتدخل للحد من أي تقلبات مُفرطة في العملة.
وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 25.713.53 نقطة، كما صعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.7 في المائة إلى 3.917.72 نقطة. وأبقى البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة الأساسية على القروض لأجَليْ عام وخمسة أعوام دون تغيير، تماشياً مع التوقعات.
وفي بقية الأسواق الآسيوية، قفز مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 2.1 في المائة ليصل إلى 4.105.93 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 1.6 في المائة، بدعم من صعود سهم شركة «تي إس إم سي» لصناعة الرقائق بنسبة 2.5 في المائة.
أما في أستراليا فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 8.699.90 نقطة.
تأثير الأسهم الأمريكية على التفاؤل في أسواق آسيا وأستراليا
وقال ستيفن إينس، من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول، إن أسواق الأسهم الآسيوية تتجه نحو الارتفاع، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين، مستلهمةً ذلك من الانتعاش القوي الذي شهدته الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، إلى جانب الاعتقاد المتزايد بأن الفترة المتبقية من العام لا تزال في صالح المشترين.
وكانت «وول ستريت» قد أنهت تعاملات يوم الجمعة على مكاسب، إذ ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة، محققاً زيادة طفيفة قدرها 0.1 في المائة خلال الأسبوع، بينما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.4 في المائة، وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.3 في المائة، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت 0.5 في المائة.
وتصدرت شركة «إنفيديا» مكاسب السوق بارتفاع سهمها بنسبة 3.9 في المائة، في حين صعد سهم «برودكوم» بنسبة 3.2 في المائة. وقد لعب قطاع التكنولوجيا دوراً محورياً في دعم أداء «وول ستريت» على مدار العام، مع التأثير المتزايد لشركات ذات قِيم سوقية ضخمة مثل «إنفيديا»، رغم تنامي تساؤلات المستثمرين حول مدى استدامة هذه التقييمات المرتفعة.
في سياق متصل، ارتفع سهم «أوراكل» بنسبة 6.6 في المائة، عقب أنباء عن توقيعها، إلى جانب مستثمرين آخرين، اتفاقيات لتأسيس مشروع مشترك جديد لتطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة. وبموجب الاتفاق، ستحصل كل من «أوراكل» و«سيلفر ليك» و«إم جي إكس» على حصة قدرها 15 في المائة بمنصة الفيديو الاجتماعي، ما يضمن استمرار عملياتها في السوق الأميركية.
في المقابل، تراجعت أسهم شركات بناء المنازل بعد صدور تقرير أظهر تباطؤ مبيعات المنازل على أساس سنوي، للمرة الأولى منذ مايو (أيار)، حيث هبط سهم شركة «كي بي هوم» بنسبة 8.5 في المائة.
وأظهر استطلاعٌ أجرته جامعة ميشيغان تحسناً طفيفاً في معنويات المستهلكين، خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مقارنة بنوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من مستوياتها المسجلة العام الماضي، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتباطؤ سوق العمل وتراجع مبيعات التجزئة.
كما لا تزال المخاوف قائمة بشأن تداعيات الحرب التجارية الواسعة التي تقودها الولايات المتحدة، والتي طالت شركاء تجاريين رئيسيين، من بينهم الصين وكندا، ما يزيد من حالة عدم اليقين لدى الشركات والمستهلكين.
ورغم بقاء التضخم أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، فقد خفّض البنك المركزي سعر الفائدة، في اجتماعه الأخير، مع إبداء الحكومة قلقها إزاء تباطؤ سوق العمل وتأثيره السلبي على الاقتصاد. غير أن استمرار خفض الفائدة قد يؤدي إلى تغذية التضخم، ما قد يعرقل وتيرة النمو.
ويواصل «الاحتياطي الفيدرالي» اتباع نهج حذِر بشأن السياسة النقدية مع اقتراب عام 2026، في حين يتوقع معظم المستثمرين في «وول ستريت» أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعه المقبل خلال يناير (كانون الثاني).
