«إنفيديا» تخطط لبناء حرم جديد بمليارات الدولارات في شمال إسرائيل

العلامة التجارية لشركة «إنفيديا» (رويترز)
العلامة التجارية لشركة «إنفيديا» (رويترز)
TT

«إنفيديا» تخطط لبناء حرم جديد بمليارات الدولارات في شمال إسرائيل

العلامة التجارية لشركة «إنفيديا» (رويترز)
العلامة التجارية لشركة «إنفيديا» (رويترز)

أعلنت شركة «إنفيديا» الأميركية العملاقة للتكنولوجيا، اليوم (الخميس)، رسمياً خططاً لبناء حرم جديد كبير في شمال إسرائيل، كاشفةً تفاصيل مشروع يُتوقع أن يُحدث تأثيراً واسعاً على فرص العمل والإسكان والتنمية في مختلف أنحاء المنطقة.

ووفق موقع «واي نت» الإسرائيلي، تُقدَّر الاستثمارات في هذا الحرم الضخم، المقرّر إقامته في كريات طيفون، بمليارات عدة من الشواقل على مدى عدد من السنوات. ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في عام 2027، على أن يتم الإشغال الأولي للموقع في عام 2031.

وتعتزم «إنفيديا»، الشركة الأعلى قيمة سوقية في العالم بنحو 4.3 تريليون دولار، تطوير الموقع على مساحة نحو 22 فداناً، مع نحو 160 ألف متر مربع من المساحات المبنية. وسيتولى فريق «إنفيديا» المعماري الدولي تصميم المشروع، مستلهماً في ذلك المقرّ الرئيسي اللافت للشركة في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا.

وسيشمل الحرم مساحات خضراء، ومركزاً للزوار، ومقاهي ومطاعم، إضافة إلى مختبرات ومساحات عمل تعاونية، تهدف إلى تعزيز الابتكار داخل «إنفيديا»، وكذلك مع الشركات الناشئة وشركاء آخرين.

وتُعدّ إسرائيل بالفعل أكبر وأهم مركز تطوير لشركة «إنفيديا» خارج الولايات المتحدة، كما تُصنَّف الشركة من بين أكبر أرباب العمل في قطاع التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل. ومن المتوقع أن يستوعب الحرم المزمع إنشاؤه - وهو الثاني من حيث الحجم بعد المقرّ الرئيسي للشركة في وادي السيليكون - أكثر من 10 آلاف موظف، أي نحو ضعف عدد العاملين الحاليين لـ«إنفيديا» في إسرائيل، ونحو ثلث قوتها العاملة العالمية المنتشرة في 38 دولة.

وجرى اختيار الموقع الواقع عند الطرف الغربي لمدينة كريات طيفون عقب عملية تنافسية شاركت فيها عشرات السلطات المحلية في شمال البلاد، من بينها يوكنعام، وحيفا، ومجدال هعيمك، والعفولة، وحريش، وحتى نتانيا، سعياً لاستضافة المشروع.

وستخصّص الأراضي لشركة «إنفيديا» بخصم يبلغ 51 في المائة، في حين تُقدَّر قيمتها بعشرات ملايين الشواقل. وقد مُنحت بالفعل الموافقات المطلوبة بموجب القانون الإسرائيلي لبيع الأرض لشركة أجنبية من وزارتي الدفاع والخارجية. ومن المتوقع أن تدفع «إنفيديا» في المرحلة الأولى نحو 90 مليون شيقل مقابل جزء من الأرض، من دون احتساب ضريبة القيمة المضافة وتكاليف التطوير.

وبرزت «إنفيديا» عالمياً بوصفها رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وإحدى الشركات القيادية في الحوسبة الفائقة، ويعود ذلك إلى حدّ كبير إلى اعتمادها على وحدات معالجة الرسوميات (GPU) التي تنتجها، والتي تُعدّ ملائمة بشكل خاص لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي بفضل قدراتها على المعالجة المتوازية.

تطوّرت عمليات «إنفيديا» في إسرائيل انطلاقاً من استحواذها عام 2019 على شركة «ميلانوكس تكنولوجيز»، وأسهمت أساساً في تطوير تقنيات تتيح سرعات ربط استثنائية بين المعالجات في مزارع الخوادم. ومنذ الاستحواذ على «ميلانوكس»، اشترت «إنفيديا» 3 شركات ناشئة إسرائيلية إضافية. وتتوزّع مكاتب الشركة اليوم في تل حاي، ويوكنعام، ورعنانا، وتل أبيب، وبئر السبع.

ويضمّ مركز التطوير الإسرائيلي للشركة مجموعة أبحاث في الذكاء الاصطناعي يقودها البروفسور غال تشيشيك، تعمل على موضوعات متقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتعلّم الآلي، ومعالجة اللغة الطبيعية. وتركّز فرق أخرى على الروبوتات وأنظمة المركبات ذاتية القيادة، وبرمجيات القيادة الذاتية، والأمن السيبراني، وتحسين أداء الألعاب. وفي يوكنعام، تشغّل «إنفيديا» أيضاً أول حاسوب فائق لها في إسرائيل، المعروف باسم «Israel-1».

وإلى جانب الحرم المزمع إنشاؤه، أفادت صحيفة «كالكاليست»، الشقيقة لموقع «واي نت»، أمس، بأن «إنفيديا» ستباشر قريباً بناء أحد أكبر مراكز البيانات في إسرائيل والشرق الأوسط، على مساحة نحو 30 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية «ميفو كرمل» قرب يوكنعام. وسيضمّ المرفق حاسوباً فائقاً جديداً وأكثر تقدماً من «Israel-1»، ومن المتوقع استخدامه حصرياً لأغراض البحث والتطوير الخاصة بالشركة، بما في ذلك تطوير نماذج لغوية ضخمة ومشروعات متقدمة في الذكاء الاصطناعي.

ومن المرجّح أن يسهم تشييد كلٍّ من الحرم الجامعي ومركز البيانات في تحويل المنطقة إلى قطب تكنولوجي رئيسي، يجذب آلاف فرص العمل ومئات الشركات الجديدة، بعضها مباشرة ضمن وظائف «إنفيديا»، وأخرى بوصفها مزوّدي خدمات للمنشآت الجديدة.

«إنفيديا»... داعم قوي لإسرائيل

يُعرف الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ - وهو رائد أعمال وُلد في تايوان وهاجر إلى الولايات المتحدة في سن التاسعة - بأنه من أبرز الداعمين لإسرائيل، إذ يثني باستمرار على عمليات الشركة في إسرائيل ويواصل الاستثمار فيها.

وقال هوانغ: «تحتضن إسرائيل بعضاً من ألمع التقنيين في العالم، وقد أصبحت الوطن الثاني لشركة (إنفيديا). وسيشكّل حرمنا الجديد مكاناً تتعاون فيه فرقنا، وتبتكر وتبني مستقبل الذكاء الاصطناعي. ويعكس هذا الاستثمار التزامنا العميق والمستمر بعائلاتنا في إسرائيل وبمساهماتهم الفريدة في عصر الذكاء الاصطناعي».

الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ (أ.ف.ب)

وفي الأسبوع الماضي، استضاف هوانغ، أفينتان أور، وهو موظف إسرائيلي في «إنفيديا» أُفرج عنه بعد 738 يوماً من الاحتجاز لدى حركة «حماس»، في المقرّ الرئيسي للشركة في وادي السيليكون. وزار أور المقرّ برفقة شريكته نوعا أرغاماني، حيث كان في استقباله مسؤولو «إنفيديا» في إسرائيل الذين كانوا يزورون الولايات المتحدة آنذاك.

وعقب عودة أور، وجّه هوانغ رسالةً مؤثرةً إلى موظفي «إنفيديا» حول العالم، أشاد فيها بشجاعة والدة أور، ديتسا أور، كما نوّه بالدعم الثابت الذي قدّمه موظفو «إنفيديا» في إسرائيل لعائلة أور طوال فترة الاحتجاز.

وقال عميت كريغ، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في «إنفيديا» ورئيسة مركز التطوير الإسرائيلي للشركة، اليوم عقب الإعلان: «كان نموّ إنفيديا في إسرائيل لافتاً، مدفوعاً بالمواهب الاستثنائية والتميّز الهندسي لفرقنا. ونحن ممتنّون لجنسن وقيادة إنفيديا على الثقتة والدعم في هذه المرحلة الجديدة من النمو، كما نشكر وزارة المالية وسلطة أراضي إسرائيل على شراكتهما. ونتطلع إلى تحويل هذه الرؤية إلى واقع ومواصلة بناء مستقبل الذكاء الاصطناعي».

من جانبه، وصف إيدو غرينبلوم، رئيس المجلس المحلي في كريات طيفون، المشروع بأنه «مشروع تحويلي للمجلس وللمنطقة الشمالية بأكملها». وأضاف: «نحن واثقون من أن اختيار إنفيديا لهذه المنطقة سيُثبت أنه الخيار الصحيح، ونشكر الشركة على ثقتها».



وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
TT

وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن السعودية تُسند إدارة بعض مشاريع «رؤية 2030» إلى القطاع الخاص في إطار تعديل الجداول الزمنية.

وأضاف الإبراهيم في مقابلة مع «رويترز» أُجريت معه على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، أن الحكومة تتسم بالمرونة في إدارة مشاريعها التنموية الطموحة، حيث تعيد تحديد نطاق بعض المشاريع، مع الحفاظ على زخم تحقيق أهداف التحول الاقتصادي لـ«رؤية 2030».

وقال: «القطاع الخاص جاهز الآن، بل أكثر حماساً للمشاركة»، مضيفاً: «مؤخراً، أُسندت بعض المشاريع بالكامل إلى القطاع الخاص لتنفيذها بدعم وتوجيهات تنظيمية».

وأوضح أن تعديلات الجداول الزمنية ونطاق المشاريع جاءت مدفوعةً بعوامل متعددة، من بينها المخاوف بشأن التضخم، وضغوط الاستيراد، والنشاط الاقتصادي المفرط.

وأضاف: «لا نريد أن نتسبب في نشاط اقتصادي مفرط، ولا نريد هدر القيمة من خلال زيادة ضغوط الاستيراد، ولا نريد خلق بيئة تضخمية».

وقال: «نحن شفافون للغاية. لن نتردد في القول إننا اضطررنا إلى تغيير هذا المشروع، أو تأجيله، أو إعادة تحديد نطاقه... إذا اعتقدتم أن المشروع نفسه، أي بنيته التحتية، هو (رؤية 2030)، فقد يمثل ذلك تحدياً. فالمشروع موجود ليُصمَّم لتحقيق نتيجة محددة».

وأوضح الإبراهيم أن الاقتصاد السعودي غير النفطي يشكل حالياً أكثر من 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومن المتوقع أن ينمو أكثر مع سعي المملكة لتقليل اعتمادها على عائدات النفط.

وأشار إلى أن نسبة الأنشطة غير النفطية المعتمدة على عائدات النفط قد انخفضت بالفعل من نحو 90 في المائة إلى نحو 70 في المائة، مع هدف خفض هذه النسبة أكثر.

وأضاف أن معظم القطاعات غير النفطية حققت نمواً سنوياً مطرداً يتراوح بين 5 و10 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، وتتوقع الوزارة أن يظل النمو الإجمالي وغير النفطي قوياً، ويتراوح بين 4 و5 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وشدد على أن تركيز المملكة ينصبّ الآن على استضافة فعاليات دولية كبرى، مع إيلاء الأولوية لكأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو العالمي 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034.


«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
TT

«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)

أعلنت شركة «غازبروم نفط» الروسية، أنها توصلت إلى اتفاق لبيع حصتها في شركة تكرير النفط الصربية «نيس» لشركة «مول» المجرية.

وقالت وزيرة الطاقة الصربية دوبرافكا جيدوفيتش هاندانوفيتش، يوم الاثنين، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، الذي فرض عقوبات على شركة «نيس» بسبب ملكيتها الروسية، يجب أن يوافق على الصفقة.

تُزوّد «نيس» نحو 80 في المائة من سوق الوقود الصربية، بما في ذلك توريد البنزين والديزل بالجملة. كما تستحوذ على 50 في المائة من سوق مبيعات التجزئة.

ومن المتوقع أن يكون شركاء من الإمارات جزءاً من اتفاقية البيع المستقبلية، مع استمرار المفاوضات حتى الموعد النهائي في 24 مارس (آذار). وفقاً للوزيرة، التي قالت: «نجحت صربيا في تحسين موقفها... وزيادة حصتها في نيس، مستقبلاً بنسبة 5 في المائة، مما يمنحها عدداً من الأسهم يعزز حقوقها في اتخاذ القرارات في جمعية المساهمين».

وقالت هاندانوفيتش: «شركة (مول) ستحافظ على إنتاج مصفاة النفط الوحيدة في صربيا».

وأكدت المتحدثة باسم الشركة أن «مول» ملزمة بالحفاظ على تشغيل مصفاة «بانشيفو»، وهي مصفاة النفط الوحيدة في صربيا، التي تديرها شركة «نيس»، بنفس مستويات الإنتاج السابقة، بل زيادة الإنتاج عند الحاجة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركة «نيس»، ضمن إجراءات أوسع تستهدف قطاع الطاقة الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى توقف المصفاة عن العمل وإثارة مخاوف بشأن الإمدادات المحلية. ومنح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة «نيس» مهلة من العقوبات حتى 23 يناير (كانون الثاني).

تمتلك شركة «غازبروم» الروسية حصة 11.3 في المائة في شركة «نيس»، فيما تمتلك وحدتها النفطية الخاضعة للعقوبات (غازبروم نفط) حصة 44.9 في المائة، أي حصة الأغلبية. وتمتلك الحكومة الصربية 29.9 في المائة، فيما يمتلك صغار المساهمين والموظفين النسبة المتبقية.


وزراء: السعودية تمتلك قدرات بشرية لاستغلال الثروات الطبيعية

الجلسة الحوارية على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في مدينة دافوس السويسرية (الشرق الأوسط)
الجلسة الحوارية على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في مدينة دافوس السويسرية (الشرق الأوسط)
TT

وزراء: السعودية تمتلك قدرات بشرية لاستغلال الثروات الطبيعية

الجلسة الحوارية على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في مدينة دافوس السويسرية (الشرق الأوسط)
الجلسة الحوارية على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في مدينة دافوس السويسرية (الشرق الأوسط)

أكد عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين أن المملكة تمتلك موارد بشرية إلى جانب الطبيعية، ومنها: النفط والغاز والبتروكيميائيات والمعادن، مؤكدين أن الشباب هم قُدرة هذه الثروة على التحول إلى قيمة مضافة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، الاثنين، بمدينة دافوس السويسرية، بمشاركة سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية الأميرة ريما بنت بندر، ووزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

وقال وزير الصناعة الخريف إن المملكة استطاعت في السنوات الـ6 الماضية من تقليص حجم قدرات التصنيع، وإنه مع وجود التكنولوجيا من الممكن أن تصبح البلاد منافساً، ولكن مع قدر كبير من الإنتاج في الحجم، مما يجعل المزيد من قدرات الصناعة في التعدين.

ويعتقد أنه من الضروري وجود علاقة قوية بين القطاع الخاص والحكومة، كون قطاعي الصناعة والتعدين ستقودهما الشركات ولكن بحاجة للتأكد من سرعة التكيف، خاصةً في مجال التكنولوجيا لتسير بالشكل الصحيح.

واستطرد: «استطاعت بعض الدول رؤية الإمكانات الكامنة في الاستثمار في التقنيات الصحيحة؛ بدءاً من الركائز الأساسية مثل البنية التحتية والاتصال، وصولاً إلى النظام التعليمي والمراحل النهائية».

وتطرق الخريف إلى «هاكاثون الصناعة»، وكذلك برنامج «ألف ميل»، و«الميل الواحد»، في السعودية لخلق ذلك الزخم في العلاقة بين القطاع الخاص والمبتكرين، وأن وزارته أنشأت أيضاً «مركز التصنيع المتقدم»، ولديها برنامج «مصانع المستقبل»، مبيناً أن خلق المنظومة الصحيحة لجيل الشباب هو دور مهم للحكومات، وأن المملكة تسير على هذه الخطى بالاستثمار الصحيح للمستقبل.

واختتم الحديث بأهمية تحويل المواهب إلى تسويق تجاري أو منح فرصة في مختلف الشركات والمواقع، وأن العمل جارٍ مع عدد من الشركات الدولية والمحلية، لتبني رواد الأعمال والمبتكرين، وأن بلاده لا توجد لديها عوائق في المشاريع، وتقوم بتوظيف التقنيات لزيادة القيمة المضافة.

أما وزير السياحة أحمد الخطيب، فأوضح أن تبني التكنولوجيا مهم في صناعات مختلفة مثل التصنيع أو الفضاء أو الطاقة، ولكن في السفر والسياحة، القدرات البشرية مهمة للتفاعل مع البشر، وإضفاء الطابع الإنساني.

وأفاد بأن صناعة السفر والسياحة توظّف اليوم نحو 1.6 مليار شخص، 45 في المائة منهم نساء، «ولا نريد استبدال هذه القوة العاملة الكبيرة بالتكنولوجيا، نحن بحاجة لحمايتهم. وفي المملكة نعتبر نموذجاً؛ أنا من دعاة الإبقاء على البشر وتدريبهم».

وبين أن السعودية ستضيف أكثر من 200,000 غرفة فندقية في السنوات الـ6 القادمة لاستضافة «إكسبو 2030» و«كأس العالم لكرة القدم 2034»، وبالتالي فإن وجود الموظفين سيكون مهماً لمشاركة الضيوف والتعرف على ثقافة السعودية.

وواصل أن السعودية التزمت بنحو 100 مليون دولار كل عام لتدريب الشباب في أفضل المؤسسات من جميع أنحاء العالم وبناء «مدرسة الرياض» الجديدة، وهي أكبر مدرسة على الإطلاق لتدريب القوة العاملة التي تتطلبها مشاريع «البحر الأحمر» و «القدية» التي فتحت أبوابها الشهر الماضي مع أول وأكبر مدن ملاهي «سيكس فلاجز»، وعدد من المشاريع الأخرى.

وأضاف أن السفر والسياحة قطاع عالمي وليس صناعة محلية، وعندما أطلقت السعودية «رؤية 2030»، كان السفر والسياحة أحد القطاعات التي أرادت الحكومة فتح آفاقها وقيادتها من أجل خلق فرص العمل، وزيادة مرونة الاقتصاد وتنويعه.

وتابع الخطيب أن الحكومة قامت بتقييم الوضع ورفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 3 إلى 10 في المائة بحلول عام 2030، مؤكداً أن الحكومات تضع التنظيمات، ولكن القطاع الخاص هو من يقوم ببناء الفنادق، والمطارات، وشركات الطيران، ويستثمر فيها؛ لذلك فإن الشركات مهمة في صناعة السفر والسياحة كشريك.

وكشف عن أهمية السياحة كونها تتقاطع مع مجالات عديدة؛ فهي تشمل الطيران، وتجزئة المطارات، والأغذية والمشروبات، وشركات إدارة الوجهات؛ ولذلك من أكبر التحديات الحالية إقناع شركات تصنيع الطائرات بإنتاج المزيد من أجل تلبية احتياجات الفنادق الإضافية، وأن شركات الطيران تنتظر فترات طويلة للحصول على الطائرات.