الصين تبني أقوى نظام للطاقة الكهرومائية بالعالم... ومخاوف من مخاطره المحتملة

تفاصيله ما زالت سرية

عمال صينيون على جسر فوق نهر يارلونغ تسانغبو أثناء عملهم في مشروع سابق (رويترز)
عمال صينيون على جسر فوق نهر يارلونغ تسانغبو أثناء عملهم في مشروع سابق (رويترز)
TT

الصين تبني أقوى نظام للطاقة الكهرومائية بالعالم... ومخاوف من مخاطره المحتملة

عمال صينيون على جسر فوق نهر يارلونغ تسانغبو أثناء عملهم في مشروع سابق (رويترز)
عمال صينيون على جسر فوق نهر يارلونغ تسانغبو أثناء عملهم في مشروع سابق (رويترز)

على بُعد مئات الأميال من سواحل الصين المكتظة بالسكان، يُتوقع أن يصبح منعطف حاد في نهر ناءٍ بمنطقة الهيمالايا محوراً لأحد أكثر مشاريع البنية التحتية طموحاً وإثارةً للجدل في البلاد حتى الآن.

هناك، من المتوقع أن يُولّد نظام للطاقة الكهرومائية، تبلغ تكلفته 168 مليار دولار، كهرباء أكثر من أي نظام آخر في العالم، ما يُمثل مكسباً هائلاً للصين في سعيها الحثيث نحو مستقبل تهيمن فيه السيارات الكهربائية على طُرقها السريعة، وتتفوق فيه نماذج الذكاء الاصطناعي المتعطشة للطاقة لديها على منافسيها الدوليين.

وقد دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال زيارة نادرة قام بها في وقت سابق من هذا العام إلى التبت، وهي منطقة تُواصل بكين فيها تشديد قبضتها باسم النمو الاقتصادي والاستقرار، إلى «المُضي قدماً في المشروع بقوة ومنهجية وفاعلية».

ووفق شبكة «سي إن إن» الأميركية، يقول الخبراء إن نظام الطاقة الكهرومائية، الذي سيبُني في الأراضي المنخفضة لنهر يارلونغ تسانغبو في التبت، سيُمثل إنجازاً هندسياً فريداً من نوعه. وباستغلال انخفاض الارتفاع بمقدار ألفيْ متر من خلال حفر أنفاق عبر جبل، سيُمكّن هذا المشروع الصين من تسخير نهر رئيسي في منطقة تُعرف باسم «خزان المياه الآسيوي»، وذلك في وقت تُولي فيه الحكومات أمن المياه اهتماماً متزايداً.

الحد من تغير المناخ... ولكن

وقد يُسهم المشروع في الجهود العالمية للحد من تغير المناخ، من خلال مساعدة الصين - أكبر مُصدر لانبعاثات الكربون في العالم حالياً - على التخلص التدريجي من الطاقة المُولَّدة من الفحم. إلا أن بناءه قد يُخلّ بنظام بيئي نادر ونظيف، ويلحق الضرر بمنازل أسلاف السكان الأصليين.

ويعتمد عشرات الملايين من الناس على النهر في الهند وبنغلاديش، حيث يقول الخبراء إن التأثير المُحتمل على النظام البيئي، بما في ذلك الصيد والزراعة، لا يزال غير مدروس بشكل كافٍ.

وقد وصفت عناوين الصحف في الهند المشروع بأنه «قنبلة مائية» مُحتملة، كما أن قربه من الحدود الصينية الهندية المتنازع عليها يُعرّضه لخطر أن يُصبح بؤرة توتر في نزاع إقليمي مُستمر منذ فترة طويلة بين القوتين النوويتين.

المشروع محاط بالسرية

ولا يزال المشروع محاطاً بالسرية، مما يزيد التساؤلات حول سبب افتقار الصين للشفافية في مشروعٍ من المفترض أنه يتعلق بالطاقة النظيفة، حيث يحذّر بعض الخبراء من أن هذه السرية قد تشير إلى أن المشروع ستكون له عواقب وخيمة محتملة.

وتشير الدلائل المتعلقة بتصميم المشروع - سواءً تلك الواردة في التقارير الرسمية أم العلمية أم من المعلومات المتاحة للعموم التي جمعتها شبكة «سي إن إن» - إلى نظام معقد قد يشمل سدوداً وخزانات على طول نهر يارلونغ تسانغبو، بالإضافة إلى سلسلة من محطات طاقة كهرومائية تحت الأرض متصلة بأنفاق، تستغل الطاقة الناتجة عن انحدار حاد في جزء مُحوَّل من النهر.

ويقول برايان إيلر، مدير برنامج الطاقة والمياه والاستدامة في مركز ستيمسون للأبحاث في واشنطن: «هذا هو نظام السدود الأكثر تطوراً وابتكاراً الذي شهده العالم على الإطلاق، وهو أيضاً الأكثر خطورة، وربما الأكثر فتكاً».

لكن الصين لا توافق على ذلك. وفي بيانٍ لشبكة «سي إن إن»، صرّحت وزارة الخارجية الصينية بأن المشروع «خضع لعقودٍ من البحث المعمّق»، و«اتُّخذت فيه تدابير شاملة لضمان السلامة الهندسية وحماية البيئة؛ لضمان عدم تأثيره سلباً على المناطق الواقعة في اتجاه مجرى النهر».

وأضافت الوزارة: «منذ المراحل الأولى من التحضير، والبدء الرسمي للمشروع، حافظ الجانب الصيني على الشفافية فيما يتعلق بالمعلومات ذات الصلة، وأبقى قنوات الاتصال مفتوحة مع دول المصب».

وتابعت أنه «مع تقدّم المشروع» ستشارك بكين «المعلومات الضرورية مع المجتمع الدولي»، وستحرص على «تعزيز التواصل والتعاون مع دول المصب».

وذكرت الوزارة أن المشروع «يهدف إلى تسريع تطوير الطاقة النظيفة، وتحسين سبل العيش المحلية، والتصدي بفاعلية لتغير المناخ».

تعزيز الأمن القومي

لكن قد يكون لدى بكين أولويات أخرى أيضاً. تأتي هذه الخطوة الطَّموح في مجال البنية التحتية في وقتٍ يسعى فيه شي جينبينغ إلى تعزيز الأمن القومي، ليس فقط من خلال ضمان إمدادات الطاقة للصين، بل أيضاً من خلال تشديد الرقابة على طول الحدود المتنازع عليها والمناطق التي تضم أقليات عِرقية.

وقال ريشي غوبتا، مساعد مدير معهد سياسات جمعية آسيا في نيودلهي: «إذا ربطنا بين مشاريع البنية التحتية الصينية في منطقة الهيمالايا، وخاصة في المناطق الحدودية بين الصين والهند على طول التبت، فسنجد أنها ذات مواقع استراتيجية».

وأضاف: «يتماشى هذا المشروع مع هدف الصين الأوسع نطاقاً المتمثل في استغلال مواردها الطبيعية لتعزيز سيطرتها على مناطق حيوية كالتبت وحدودها».

من جهته، قال يان تشي يونغ، الرئيس السابق لشركة باور تشاينا «PowerChina»، في خطاب ألقاه عام 2020، وفقاً لما نشرته وسائل الإعلام الصينية الرسمية، إن مشروع تطوير الطاقة الكهرومائية على نهر يارلونغ تسانغبو السفلي «ليس مجرد مبادرة لتوليد الطاقة الكهرومائية»، بل هو أيضاً مشروع للأمن القومي، يشمل أمن الموارد المائية والأمن الإقليمي، وغير ذلك.

ظروف بالغة الصعوبة

ومن الواضح أن بناء نظام الطاقة الكهرومائية سيتطلب من المهندسين وعلماء الهيدرولوجيا الصينيين العمل في ظروف بالغة الصعوبة، فالنهر يمر عبر إحدى أكثر المناطق نشاطاً زلزالياً في العالم، حيث تستمر الجبال نفسها في الارتفاع تدريجياً، ببضعة ملليمترات سنوياً، مما يهدد بحدوث اضطرابات في عملية البناء.

وتُعدّ الانهيارات الأرضية، وتدفقات الحطام، وفيضانات البحيرات الجليدية من السمات المميزة للمنطقة، والتي تزداد صعوبةُ التنبؤ بها مع تغير المناخ، ولديها القدرة على إلحاق الضرر بالبنية التحتية وتعريض السكان في المناطق الواقعة أسفل مجرى النهر للخطر إذا لم يتمكن المشروع من مواكبة هذه المخاطر.

ويقول الخبراء إن المهندسين الصينيين من بين الأفضل في العالم، وقد قاموا بجهود للتخفيف من آثار الزلازل وغيرها من المخاطر، لكن هذه الجهود لم تُختبر في مثل هذه البيئة.


مقالات ذات صلة

67 ألف بائع وهمي... كيف تسببت كعكة في اكتشاف أزمة خطيرة في توصيل الطعام بالصين؟

يوميات الشرق أحد العاملين في خدمة توصيل الطعام بالصين (رويترز)

67 ألف بائع وهمي... كيف تسببت كعكة في اكتشاف أزمة خطيرة في توصيل الطعام بالصين؟

أدت شكوى أحد الزبائن بشأن «كعكة مخيبة للآمال» إلى إطلاق تحقيق واسع النطاق كشف عن الآلاف من «بائعي الطعام الوهميين» في الصين، ما أسفر عن حملة غرامات باهظة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مباني الشقق السكنية في بكين (إ.ب.أ)

نمو اقتصاد الصين يتجاوز التوقعات وسط عواصف جيوسياسية متزايدة

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الخميس تسارع خطى الاقتصاد الصيني في بداية عام 2026.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد طفل يسير على طول ممر للمشي وخلفه خزانات تخزين نفط في نينغبو، الصين (رويترز)

تباطؤ الصادرات الصينية تحت وطأة الاضطرابات في الشرق الأوسط

أظهرت البيانات التجارية للصين في شهر مارس (آذار) الماضي تباطؤاً ملحوظاً في نمو الصادرات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
تحليل إخباري مبانٍ سكنية ومكاتب في بكين (رويترز)

تحليل إخباري استراتيجية الصين للطاقة تؤتي ثمارها مع اضطراب الإمدادات

تُظهر استراتيجية الصين طويلة الأمد في تنويع مصادر الطاقة وبناء المخزونات قدرتها على التكيّف مع الاضطرابات الناجمة عن الحرب مع إيران

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة بُنيت لصالح شركة «بتروبراس» البرازيلية تُسحب من حوض بناء السفن بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين (أ.ف.ب)

الصين تلتف على إغلاق «هرمز» بمشتريات قياسية من النفط البرازيلي

سجلت مشتريات الصين من النفط الخام البرازيلي رقماً قياسياً في شهر مارس (آذار) الماضي.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.