ارتفاع إعانات البطالة الأسبوعية الأميركية وسط تشوّهات موسمية

رغم صمود سوق العمل

لافتة «مطلوب للتوظيف» معلّقة على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، في زيادة يُرجّح أن تعود إلى تحديات مرتبطة بتعديل البيانات وفقاً للتقلبات الموسمية المعتادة في هذا الوقت من العام، أكثر من كونها تعكس تغيراً فعلياً في أوضاع سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية قفزت بمقدار 44 ألف طلب، لتصل إلى 236 ألفاً بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر (كانون الأول). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 220 ألف طلب.

وانخفضت الطلبات في الأسبوع السابق إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، في تراجع يرجع جزئياً إلى صعوبات في تعديل البيانات خلال عطلة عيد الشكر. ولا يزال خبراء الاقتصاد يصفون سوق العمل بأنها في حالة «لا تسريح ولا توظيف»، رغم إعلان شركات كبرى، من بينها «أمازون»، عن خطط لخفض الوظائف.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية، ليصل إلى نطاق بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة. ورغم ذلك، أشار صُنّاع السياسة إلى أنهم يميلون إلى تعليق مزيد من التخفيضات في تكلفة الاقتراض، بانتظار مؤشرات أوضح حول اتجاه سوق العمل والتضخم الذي «يبقى مرتفعاً نسبياً».

وخلال العام الحالي، خفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات. وقال رئيسه جيروم باول للصحافيين إن سوق العمل «يبدو أنها تواجه مخاطر هبوطية كبيرة»، مشيراً إلى أن الوظائف غير الزراعية ما زالت مبالغاً في تقديرها، بحسب تقديرات صانعي السياسة.

وفي سبتمبر (أيلول)، قدّر مكتب إحصاءات العمل أن عدد الوظائف المضافة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس (آذار) أقل بنحو 911 ألف وظيفة من التقديرات السابقة، أي بمتوسط 76 ألف وظيفة أقل شهرياً. وسيصدر المكتب مراجعته النهائية لمعيار الوظائف في فبراير (شباط)، بالتزامن مع تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني).

ومن المقرر أن يصدر تقرير التوظيف لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي تأخر بسبب إغلاق حكومي دام 43 يوماً، يوم الثلاثاء المقبل، ويتضمن بيانات التوظيف لشهر أكتوبر (تشرين الأول). لكن معدل البطالة لشهر أكتوبر لن يكون متاحاً بسبب تعذر جمع بيانات مسح الأسر خلال الإغلاق، وهو المسح الذي يُحتسب منه معدل البطالة.

وتشهد سوق العمل تباطؤاً مع تراجع العرض والطلب على العمالة، وهو ما يعزوه اقتصاديون إلى انخفاض مستويات الهجرة، وفرض الرسوم الجمركية على الواردات. كما أدى التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف إلى الحد من الطلب على العمال.

وأظهر تقرير المطالبات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع من صرفها، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 99 ألفاً ليصل إلى 1.838 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر.

وتشير ما تُعرف بالمطالبات المستمرة إلى اتجاه تدريجي نحو ارتفاع معدل البطالة، الذي صعد إلى 4.4 في المائة خلال سبتمبر مقابل 4.3 في المائة في أغسطس (آب).

كما قدّر ملخص التوقعات الاقتصادية الجديد للاحتياطي الفيدرالي معدل البطالة عند 4.5 في المائة هذا العام، مع تراجع طفيف إلى 4.4 في المائة عام 2026، دون تغيير عن توقعات سبتمبر.