قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الثلاثاء، إن بنك اليابان يعتزم زيادة شراء السندات الحكومية إذا ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل حاد، مشيراً إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة كانت «سريعة نوعاً ما».
وقال أويدا للبرلمان، بعد أن بلغ عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 18 عاماً هذا الأسبوع: «في الآونة الأخيرة، ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل بوتيرة سريعة نوعاً ما». وقال أيضاً إنه في الظروف الاستثنائية، حيث ترتفع أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل حاد، انحرافاً عن تحركات السوق الطبيعية، يعتزم بنك اليابان اتخاذ تدابير مرنة، مثل زيادة مشتريات السندات الحكومية.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، قال أويدا إن احتمالية تحقق التوقعات الاقتصادية والأسعار الأساسية لبنك اليابان تزداد تدريجياً، بالنظر إلى انخفاض حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأميركي وسياسات التعريفات الجمركية.
وقال: «قبل اجتماعنا المقبل للسياسات، نجمع بنشاط معلومات حول خطط أجور الشركات للسنة المالية المقبلة». وأضاف: «مع أخذ هذه المعلومات وغيرها في الاعتبار، نعتزم اتخاذ القرار المناسب».
وأضاف أن تعديل درجة التيسير النقدي سيساعد على ضمان الاستقرار في الأسواق المالية وأسواق رأس المال، ويضع الاقتصاد الياباني على مسار نمو مستدام في وقتٍ تزيد فيه سوق العمل الأكثر تشدداً من الضغوط التصاعدية على الأجور والأسعار، فيما تظل أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة للغاية.
وفي مقابلة مسجلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أعرب أويدا عن ثقته في التوقعات الاقتصادية، متوقعاً أن يستمر التضخم الأساسي في الارتفاع نحو هدف البنك البالغ 2 في المائة. وقال إن مخاطر تسارع التضخم ليست عالية جداً، لكنه أشار إلى أن بنك اليابان يدرس بعناية احتمال استمرار تضخم أسعار الغذاء أو ضعف الين لفترة أطول من المتوقع، مما يؤثر على توقعات التضخم.
