أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدول المجلس، واستقرارها السياسي، وقوة أسسها الاقتصادية، إضافة إلى تسارع مشروعات التكامل، تجعل من المنطقة وجهةً عالميةً جاذبةً للاستثمار، ومنصةً رئيسيةً للشراكات الدولية؛ مما يعزِّز مكانة دول المجلس لاعباً رئيسياً في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي.
واستعرض البديوي، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ7 من «قمة معهد ميلكن للشرق الأوسط وأفريقيا» تحت عنوان «النظرة العالمية حول الابتكار والشراكات والنمو»، في أبوظبي، ملامح التحولات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على المنطقة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الخليجي يمر بمرحلة قوية ومستدامة هي ثمرة للإصلاحات والاستثمارات الاستراتيجية.
معالي الأمين العام @jasemalbudaiwi: الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدول المجلس واستقرارها السياسي وقوة أسسها الاقتصادية، إضافة إلى تسارع مشاريع التكامل الخليجي، جعلتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار، ومنصة رئيسية للشراكات الدولية.@MilkenInstitute https://t.co/4MRdtb8NQP... pic.twitter.com/6ky36kuD9H
— مجلس التعاون (@GCCSG) December 4, 2025
وعرض البديوي لبيانات الاقتصاد الخليجي:
- الناتج المحلي الإجمالي: بلغ نحو 2.3 تريليون دولار في عام 2024، ليضع دول المجلس في المرتبة الـ9 عالمياً، مُشكِّلاً 63 في المائة من إجمالي الاقتصاد العربي.
- التنويع الاقتصادي: تجاوزت مساهمة القطاعات غير النفطية 76 في المائة من الناتج المحلي، في مؤشر يعكس نجاح سياسات التنويع.
كما أشار إلى القوة الهائلة التي يتمتَّع بها القطاع المالي لدول المجلس، بقيمة سوقية تفوق 4.2 تريليون دولار، وأصول مصرفية تبلغ 3.5 تريليون دولار، إضافة إلى صناديق سيادية ضخمة تتجاوز 4.8 تريليون دولار.
التجارة الحرة... وتعزيز التنافسية
لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، أشار الأمين العام إلى أن دول المجلس تفاوض حالياً عدداً من الشركاء الدوليين لإبرام اتفاقات تجارة حرة، من بينهم: المملكة المتحدة، والصين، وتركيا، واليابان، وإندونيسيا، ونيوزيلندا، وباكستان، وكوريا الجنوبية.
وأكد أن هذا النهج يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الخليجية، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز التنافسية وتخفيض الأسعار للمستهلكين داخل دول المجلس.
الذكاء الاصطناعي
وفي محور الذكاء الاصطناعي، أكد البديوي أن دول المجلس تتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه ركيزةً أساسيةً للتحول الاقتصادي والاجتماعي، حيث اعتمدت الأمانة العامة عدداً من الأطر التنظيمية والمبادئ التوجيهية في هذا المجال، منها الإطار الإرشادي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي عام 2024، والإطار العام لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة والإطار العام للتنبؤ بالمناخ وإدارة الكوارث باستخدام الذكاء الاصطناعي في أكتوبر (تشرين الأول) 2025. كما أنه من المقرر أن يتم اعتماد الاستراتيجية الخليجية للذكاء الاصطناعي هذا الشهر.
