نما الاقتصاد الهندي بنسبة 8.2 في المائة على أساس سنوي في الربع المالي الثاني خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، متسارعاً من النمو البالغ 7.8 في المائة المسجل في الربع السابق، حيث ظل الإنفاق الاستهلاكي القوي والتصنيع محركين رئيسيين للنمو وسط حالة عدم اليقين التجاري العالمي.
وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا نمواً بنسبة 7.3 في المائة للربع المنتهي في سبتمبر، وهي الفترة التي فرضت فيها الولايات المتحدة تعريفة جمركية عقابية إضافية بنسبة 25 في المائة على الصادرات الهندية؛ ما رفع إجمالي الضريبة إلى 50 في المائة.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي الخاص، الذي يمثل نحو 57 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 7.9 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بارتفاع قدره 7.0 في المائة في الربع السابق.
ولمواجهة ضعف الطلب الخارجي والتخفيف من آثار التعريفات الجمركية الأميركية المرتبطة بمشترياتها من النفط الروسي، أدخلت الهند تخفيضات ضريبية على سلع الاستهلاك الشامل، والتي دخلت حيز التنفيذ في نهاية سبتمبر.
وارتفع إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 9.1 في المائة في الربع المنتهي في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، مقابل نمو قدره 7.7 في المائة في الربع السابق، بينما توسع قطاع البناء بنسبة 7.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بنمو قدره 7.6 في المائة في الربع السابق.
وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن الإنفاق الحكومي تباطأ، فانخفض بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مقارنة بنمو قدره 7.4 في المائة في الربع السابق.
وتتوقع الحكومة أن يساعد الطلب القوي والإنفاق العام القوي وتراجع التضخم الهند على تجاوز حالة عدم اليقين التجاري والحفاظ على النمو خلال الفترة المتبقية من عام 2025/2026.
وانخفض تضخم أسعار التجزئة في أكتوبر (تشرين الأول) إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 0.25 في المائة؛ ما يزيد من احتمالات خفض بنك الاحتياطي الهندي لأسعار الفائدة في مراجعته المقبلة في ديسمبر (كانون الأول).
• الأسهم تواصل التألق
وفي الأسواق، سجلت مؤشرات الأسهم الهندية مكاسبها الشهرية الثالثة على التوالي، الجمعة، مدفوعةً بتحسن الأرباح، وتوقعات بخفض أسعار الفائدة المحلية والأميركية، وتراجع التقييمات، وأغلقت على مقربة من مستويات قياسية مرتفعة.
وأغلق مؤشر «نيفتي 50» منخفضاً بنسبة 0.05 في المائة عند 26.202.95 نقطة، بينما انخفض مؤشر «سينسكس» بنسبة 0.02 في المائة ليصل إلى 85.706.67 نقطة. وبلغ كلا المؤشرين أعلى مستوياتهما على الإطلاق يوم الخميس بعد 14 شهراً. وارتفع كل منهما بنحو 2 في المائة في نوفمبر، مسجلاً مكاسب بنحو 7.3 في المائة على مدى ثلاثة أشهر.
وقال أمنيش أغراوال، المحلل في «بي إل كابيتال»: «يعكس الانطلاق الأخير بعد فترة طويلة من التماسك الاقتصادي تحسن الأرباح، ودوافع الطلب الإيجابية من التخفيضات الضريبية، والسياسة النقدية الداعمة، والتضخم المعتدل، والنمو الاقتصادي المطرد».
وسجل أحد عشر قطاعاً من أصل 16 قطاعاً رئيسياً مكاسب شهرية. وارتفع مؤشر تكنولوجيا المعلومات بنسبة 4.7 في المائة، مدعوماً بتوقعات قوية بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)؛ ما قد يحفز إنفاق العملاء في الولايات المتحدة، أكبر سوق للقطاع.
وحققت أسهم الشركات المالية الكبرى، والبنوك، والمقرضين من القطاع الخاص، والبنوك المملوكة للدولة، ارتفاعاً بنسبة تراوحت بين 2.6 و4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، بفضل تحسن الأرباح واحتمالات خفض وشيك لأسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الهندي؛ ما قد يخفف تكاليف التمويل ويعزز نمو الائتمان. وارتفع قطاع السيارات بنسبة 3.6 في المائة، بقيادة قفزة بنسبة 7.8 في المائة في أسهم «ماهيندرا»، بفضل الأرباح القوية والطلب المتفائل وإطلاق منتجات جديدة.
وفي حين سجلت المؤشرات القياسية مستويات قياسية جديدة، ظل الارتفاع محدوداً بسبب حالة عدم اليقين بشأن اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة. وانخفضت أسهم الشركات الصغيرة ذات القيمة السوقية الأوسع بنسبة 3 في المائة، بينما أضافت أسهم الشركات المتوسطة 2 في المائة في نوفمبر.
ومن بين الأسهم، حققت شركة «آسيان بينتس» أفضل أداء شهري لها منذ يوليو عام 2022، حيث ارتفعت بنسبة 14.5 في المائة في نوفمبر، مدفوعةً بزيادة وزنها في مؤشر عالمي رئيسي، وانتعاش الطلب، ونتائج إيجابية.
وحققت شركة «ريلاينس إندستريز»، وهي تكتل أعمال من النفط إلى الاتصالات، ارتفاعاً بنسبة 5.5 في المائة بفضل تحسن توقعات الأرباح في جميع قطاعاتها الرئيسية.
