يتصاعد الجدل عالمياً حول ما إذا كانت الطفرة الراهنة في الذكاء الاصطناعي تمثل فقاعة مالية خطرة شبيهة بفقاعة الإنترنت مطلع الألفية، أم أنها ببساطة التحول الاقتصادي الأكثر عمقاً منذ الثورة الصناعية. لكن النظرة التقليدية إلى «الفقاعة» تبدو بحسب بعض الباحثين، عاجزةً عن قراءة المشهد كما هو اليوم: الذكاء الاصطناعي لم يعد قطاعاً اقتصادياً يمكن قياس مخاطره بميزانيات الشركات، بل تحوّل إلى بنية أمن قومي دولية تعيد رسم موازين القوة عبر التكنولوجيا، وتدفع الدول كما الأسواق إلى الاستثمار فيه مهما بلغ حجم الكلفة.
استثمارات ضخمة
وبحسب تقرير في صحيفة «واشنطن بوست»، تكشف البيانات المالية لعمالقة التكنولوجيا، كما يعرضها المحللون في «وول ستريت»، عن مستويات إنفاق غير مسبوقة. فشركات مثل «مايكروسوفت» و«أمازون» و«غوغل» تنفق مئات المليارات على البنى التحتية للحوسبة والتصنيع المتقدم للشرائح، وهي استثمارات تتطلب نمواً إضافياً في الإيرادات يقدَّر بنحو 650 مليار دولار سنوياً بحلول 2030 كي تحقق عائداً متواضعاً بنسبة 10 في المائة. أما الخسائر التشغيلية لمختبرات الذكاء الاصطناعي، من «أوبن إيه آي» إلى منافسيها، فتتضخم إلى حدود تاريخية، ما يغذي التحذيرات من فقاعة تقودها التوقعات لا الأرباح. وإلى جانب ذلك، تظهر صفقات مالية «دائرية» لافتة، حيث تستثمر شركات الشرائح بمليارات الدولارات في الشركات التي تشتري منها الأجهزة نفسها، وهو سلوك يذكّر بسلاسل التمويل غير المستدامة التي سبقت انفجار فقاعات سابقة.
انتشار في زمن قياسي
غير أن الصورة المعاكسة لا تقل قوة. فمنتجات الذكاء الاصطناعي تحقق انتشاراً جماهيرياً خارقاً في زمن قياسي، وهو ما لم تشهده أي تقنية استهلاكية في العقدين الأخيرين. فعدد مستخدمي «تشات جي بي تي» الأسبوعيين تجاوز 800 مليون مستخدم، بحسب ما قالت الشركة الشهر الماضي. وهو معدل نمو أسرع من تطبيق «تيك توك» ومنصات التواصل الكبرى. وللمقارنة، استغرق «تيك توك»، أسرع التطبيقات الاجتماعية نمواً، 5 سنوات ليصل إلى مليار مستخدم شهري، وهو الرقم الذي تخطّاه عام 2021. وفي سوق الأعمال، تتسارع وتيرة التبني، رغم أنها ما زالت غير ناضجة بالكامل: عدد الشركات الأميركية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي أو تخطط لاستخدامه يتوسع تدريجياً، بينما تؤكد «أوبن إيه آي» أنها تخدم أكثر من مليون شركة. كذلك تكشف الاختبارات التقنية أن قدرات النماذج تتضاعف كل 7 أشهر تقريباً، ما يعني أن فجوة الإنتاجية بين الأجيال المتعاقبة من النماذج تتقلص بسرعة قد تجعل جزءاً من المخاوف الحالية متقادماً خلال عام واحد فقط.
من يملك الخوارزميات يملك المستقبل
لكن هذا السجال المالي - التقني لا يكفي لفهم التحول الجاري. فجوهر ما يحدث يتجاوز منطق الفقاعات. الذكاء الاصطناعي يتحول إلى ما يشبه «ميزانية دفاع كوكبية» تديرها الشركات الكبرى، وتدعمه الدول بوصفه شرطاً للبقاء في النظام الدولي الجديد. فالانسحاب من سباق الذكاء الاصطناعي لم يعد خياراً اقتصادياً، بل يعدّ انسحاباً من المستقبل نفسه. ولهذا لا يبدو أن السوق تقترب من انفجار على الطريقة التقليدية: الحكومات نفسها، من واشنطن إلى بكين، تضخ السيولة وتحمي القطاع بوصفه ذراع السيادة المقبلة.
وفي قلب هذا النظام ثنائية قطبية تتبلور سريعاً. الولايات المتحدة والصين تملكان وحدهما البنية التحتية، ورأس المال، والبيانات، والشرائح، والقدرة على تصنيع الأجيال اللاحقة من النماذج. بينما تتحول بقية دول العالم إلى مناطق استهلاك. إنها ليست منافسة اقتصادية فحسب، بل هندسة جديدة للسيادة: امتلاك الخوارزميات بات معادلاً لامتلاك عناصر الردع الاستراتيجي، تماماً كما كانت الحال مع السلاح النووي في القرن الماضي، مع فارق أن الخوارزمية تتوسّع بلا حدود ويمكن تصديرها وتكرارها وتعديلها.
ووسط هذا السباق يواجه الأفراد أثماناً غير مرئية. فأسعار الفائدة المرتفعة، وضغوط الإسكان، وانكماش السيولة في القطاعات التقليدية، لم تعد مجرد دورات اقتصادية، بل نتائج مباشرة لتحويل الرأسمال العالمي نحو التكنولوجيا الفائقة. أما الوقت البشري ذاته فيعاد تدويره في شكل بيانات تُستخرج وتُسعّر وتستخدم لبناء نماذج أشد ذكاء. المشاركة البشرية هنا ليست مشاركة قرار، بل مشاركة «وقود» للآلة. القرار الفعلي تحتكره الشركات العملاقة التي باتت تدير الذكاء الاصطناعي بوصفه شرطاً لأمن الدولة واقتصادها معاً.
معادلة لتشكيل القوة الجديدة
من هنا يصبح سؤال: «هل نحن في فقاعة؟» سؤالاً عالقاً في عالم قديم. حتى المؤشرات السلبية التي تكشف ضعف قدرة الذكاء الاصطناعي على أداء وظائف معقدة، مثل فشل النماذج في اجتياز اختبارات تتعلق بمهام العمل الفعلي، لا تقلل من حقيقة أن الدول والشركات لم تعد تتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه سلعةً تكنولوجيةً قابلةً للتقييم، بل بوصفه عملية إعادة تشكيل شاملة لمنظومة القوة والإنتاج. التردد هنا ليس مخاطرة مالية، بل خسارة موقع في النظام العالمي الجاري بناؤه.
النتيجة أن هذا القطاع قد يشبه فقاعة من الخارج، على مستوى المضاربات والصفقات المحمومة وقنوات التمويل المتشابكة، لكنه من الداخل ليس فقاعة قابلة للانفجار، بل مشروع دولة، أو بالأحرى مشروع دول، يضمن لنفسه الاستمرار بالقوة السياسية والمالية والأمنية. فالاقتصاد العالمي يدخل مرحلة تُختَصر بمعادلة واحدة: «مَن يملك الخوارزميات يملك المستقبل، ومن لا يملكها سيُعاد تحديد دوره وحدوده وحاجاته».
ويرى البعض أن مرحلة التساؤل حول ما إذا كانت هذه الثورة فرصة أم تهديداً، فورة أم فقاعة، قد انتهت. فالذكاء الاصطناعي بات قدراً اقتصادياً - سياسياً لا يمكن الانسحاب منه، وتجاهل هذه الحقيقة يعني ببساطة التحدث من زمن لم يعد قائماً.
