«السيادي» السعودي يضع بصمته في الاقتصاد الأميركي باستثمارات تفوق 170 مليار دولار

مختص في شؤون الخليج لـ«الشرق الأوسط»: العلاقة تتجه لأقوى نمو بفضل بيئة الأعمال في المملكة

محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» ياسر الرميان خلال جلسة حوارية في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض (رويترز)
محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» ياسر الرميان خلال جلسة حوارية في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض (رويترز)
TT

«السيادي» السعودي يضع بصمته في الاقتصاد الأميركي باستثمارات تفوق 170 مليار دولار

محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» ياسر الرميان خلال جلسة حوارية في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض (رويترز)
محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» ياسر الرميان خلال جلسة حوارية في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض (رويترز)

في وقتٍ تتجاوز فيه استثمارات «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي في الولايات المتحدة حاجز 170 مليار دولار، تترسخ ملامح شراكة استراتيجية تُعد الأكبر من نوعها بين الرياض وواشنطن.

ومع استعداد العاصمة الأميركية لاستقبال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، يزداد الاهتمام بالدور المحوري الذي يلعبه الصندوق، بوصفه قوة دافعة في الاقتصاد العالمي، وأحد الأعمدة الرئيسية في التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة في إطار «رؤية 2030».

فالصندوق الذي يتوقع أن تصل أصوله تحت الإدارة إلى تريليون دولار بنهاية العام الجاري، يسعى إلى تقديم عوائد مالية مستدامة، بالتوازي مع قيادة التحول الاقتصادي للمملكة، والمساهمة في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي العالمي.

ووفق ما يؤكد الصندوق على موقعه الرسمي، فإن الغرض الأوسع لـ«السيادي» السعودي يدعم نموه السريع ووجوده العالمي؛ إذ أطلق أكثر من 100 شركة جديدة، وخلق ما يزيد على 1.1 مليون وظيفة داخل المملكة وخارجها، خلال السنوات السبع الماضية.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، التقى الأسبوع الماضي، محافظ «صندوق الاستثمارات العامة»، ياسر الرميان، في العاصمة الأميركية؛ حيث جرى بحث سبل تعزيز استثمارات الصندوق في الولايات المتحدة.

وكتب بيسنت في منشور على حسابه في منصة «إكس»: «سعدتُ باستقبال معالي ياسر الرميان وفريقه في وزارة الخزانة الأميركية. ناقشنا فرص صندوق الاستثمارات العامة السعودي لزيادة استثماراته بشكل كبير في الولايات المتحدة، مما يعزز النمو الاقتصادي، ويبني علاقات طويلة الأمد بين بلدينا».

ويؤكد هذا اللقاء متانة العلاقة بين الرياض وواشنطن رغم تقليص الصندوق انكشافه على الأسهم الأميركية في الربع الثالث من العام الحالي، وذلك بسبب تخارجه من 9 شركات مدرجة وفق ما نشرته «بلومبرغ» نقلاً عن بيانات هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة.

نمو مستقبلي قوي

قال الزميل الزائر في «معهد دول الخليج العربية» بواشنطن، تيم كالين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والسعودية تشهد مؤشرات على عودة تعزيزها، موضحاً أن الصادرات الأميركية إلى المملكة تنمو، وأن هناك عدداً من الصفقات الاستثمارية والتجارية قيد التنفيذ.

وأضاف كالين أن الشراكة بين البلدين ستتعزز خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بتوافق المصالح الاقتصادية الاستراتيجية، والعلاقة الجيدة بين الرئيس الأميركي وولي العهد السعودي. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى توسيع صادراتها، وزيادة الاستثمارات السعودية في الشركات الأميركية، في حين تعمل المملكة على تعزيز فرص الوصول إلى التكنولوجيا والابتكار الأميركيين، لدعم إصلاحاتها الطموحة ضمن «رؤية 2030».

وأكد أن الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة ومشترياتها من المنتجات الأميركية مرشحة للزيادة، لافتاً في المقابل إلى أن الاستثمارات الأميركية في المملكة قد تشهد أقوى نمو لها في السنوات المقبلة، بفضل تحسن مناخ الاستثمار السعودي، وتنوع الفرص التي تتيحها «رؤية 2030»، وتوفر الطاقة المنخفضة التكلفة، ووفرة الأراضي الداعمة لتوسع قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

الشريك الاستثماري الأكبر

تُعد الولايات المتحدة أكبر شريك استثماري لـ«صندوق الاستثمارات العامة» خارج المملكة. فمنذ عام 2017، ضخ الصندوق نحو 170 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي، عبر استثمارات مباشرة وغير مباشرة، شملت شراء السلع والخدمات، وأسهمت في خلق أكثر من 172 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مختلف القطاعات الأميركية.

ويظهر هذا التأثير في صناعات أميركية رئيسية، أبرزها قطاع الطيران؛ حيث قدمت شركة «طيران الرياض» المملوكة للصندوق، طلبية شراء تصل إلى 72 طائرة من طراز «بوينغ»، ما دعم صناعة الطيران الأميركية.

كما يمتد التعاون إلى قطاع التكنولوجيا السحابية، عبر شراكات مع شركات كبرى، مثل: «أمازون لخدمات الويب»، و«مايكروسوفت»، و«أوراكل»، و«غوغل كلاود»، لتعزيز الروابط التكنولوجية، وبناء بنى تحتية رقمية متقدمة.

ويمضي الصندوق في تأسيس شراكات مالية عميقة مع كبرى شركات إدارة الأصول والمؤسسات المالية الأميركية، من بينها: «غولدمان ساكس»، و«بروكفيلد»، و«بلاك روك».

وفي عام 2024، أعلن الصندوق عن شراكة بقيمة 5 مليارات دولار كاستثمار أولي مع «بلاك روك»، لإطلاق شركة «بلاك روك الرياض لإدارة الاستثمارات»، بهدف جذب رؤوس أموال جديدة إلى المملكة، وفتح فرص استثمارية فريدة أمام الشركات الأميركية الراغبة في التوسع بالمنطقة.

خلال توقيع مذكرة التفاهم لتأسيس «منصة بلاك روك الرياض لإدارة الاستثمارات» (صندوق الاستثمارات العامة)

وكان العضو المنتدب في «بلاك روك» بمنطقة الشرق الأوسط، ومدير منصة «بلاك روك الرياض لإدارة الاستثمارات»، كاشف رياض، قد قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن الهدف من تأسيس المنصة هو إتاحة الفرصة للمستثمرين في المملكة وحول العالم للوصول إلى الاقتصاد السعودي، مضيفاً أن السوق المحلية تشهد تحولاً واضحاً مع دخول مكاتب العائلات والمنصات الرقمية كمحركات جديدة في سوق المال.

قيادة الابتكار في الاستدامة والرياضة العالمية

لا يقتصر تأثير «صندوق الاستثمارات العامة» على التمويل التقليدي؛ بل يمتد إلى تشكيل مستقبل الابتكار في قطاعات حيوية، مثل الرياضة والتكنولوجيا والاستدامة. ففي مجال الرياضة، يدعم الصندوق فعاليات بطولة ميامي المفتوحة، و«إنديان ويلز» في الولايات المتحدة، بالشراكة مع رابطة محترفي ومحترفات التنس، كما أطلق برنامجاً هو الأول من نوعه في العالم، يمنح إجازة أمومة مدفوعة الأجر للاعبات التنس المحترفات.

وفي قطاع الألعاب الإلكترونية، قاد الصندوق تحالفاً استثمارياً بقيمة 55 مليار دولار للاستحواذ على شركة «إلكترونيك آرتس» في صفقة وُصفت بأنها أكبر عملية استحواذ بالديون على الإطلاق في هذا القطاع.

كما يواصل التزامه بقطاع النقل المستدام عبر شراكته مع «فورمولا إي»، بما في ذلك سباق «ميامي إي بري» مسلطاً الضوء على التطورات في السيارات الكهربائية وسباقات الطاقة النظيفة.

وفي إطار دعم الابتكار العلمي، أطلق الصندوق تحت مظلة برنامج «إي 360» والشراكة الأميركية مبادرة «درايفنغ فورس ستيم» التي تستقطب حالياً 54 ألف طالب في الولايات المتحدة وعدة دول أخرى، بهدف تعزيز الخبرات العملية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وإلهام المبتكرين في المستقبل.

وفي كلمته خلال «منتدى الأعمال الأميركي» في ميامي منذ أيام، أوضح رئيس الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية، ورئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في السيادي السعودي، فهد السيف، أن صناديق الثروة السيادية لم تعد تقتصر على إدارة الأصول فحسب؛ بل أصبحت منظمات فاعلة في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي.

وقال: «لقد تطور دور صناديق الثروة السيادية من كونها صناديق أجيال ذاتية الإدارة إلى استثمارات موضوعية أكثر نشاطاً؛ خصوصاً في قطاعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية».

وأشار السيف إلى أن إطلاق «رؤية 2030» غيَّر مهمة صندوق الاستثمارات العامة جذرياً، ليؤدي ثلاثة أدوار رئيسية: بناء الاقتصاد الوطني، وتعظيم الأصول، والمحافظة على ثروة الأجيال القادمة. وقال إن الصندوق يختتم الشهر المقبل استراتيجيته الخمسية الممتدة من 2021 إلى 2025، لينتقل إلى مرحلة جديدة للسنوات الخمس المقبلة، مؤكداً تفاؤله بمستقبل الاستثمار طويل الأجل.

وأوضح أن الصندوق ركَّز خلال السنوات الماضية على 13 قطاعاً رئيسياً، ويعمل حالياً على دمجها في ستة أنظمة بيئية، تشمل: السياحة والسفر والترفيه، والتصنيع المتقدم، والصناعة والخدمات اللوجستية، والطاقة المستدامة، والبنية التحتية، وصولاً إلى مشروع «نيوم» الذي يشكل مظلة لهذه المنظومات.

وأكد السيف أن بلاده تمكنت من رفع مساهمة الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر من 55 في المائة، بينما نما الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 37 في المائة على أساس سنوي، وبلغت الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات 49.7 في المائة حتى الربع الثاني من العام الجاري.

في الختام، تؤكد الأرقام المعلنة -ولا سيما ضخ 170 مليار دولار في شرايين الاقتصاد الأميركي- أن «صندوق الاستثمارات العامة» لم يعد مجرد مستثمر؛ بل هو شريك استراتيجي فعَّال يُعيد تشكيل الروابط الاقتصادية العالمية.


مقالات ذات صلة

الكرملين: بوتين بعث رسالة تهنئة إلى ترمب بمناسبة عيد الميلاد

أوروبا الرئيس ⁠الروسي ​فلاديمير بوتين (رويترز)

الكرملين: بوتين بعث رسالة تهنئة إلى ترمب بمناسبة عيد الميلاد

الرئيس ⁠الروسي ​فلاديمير بوتين ‌بعث رسالة تهنئة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب ⁠بمناسبة عيد الميلاد، ‌وعبَّر ‍له عن أطيب الأمنيات.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
خاص السودان يتصدر قائمة مراقبة الأزمات الإنسانية العالمية للعام الثالث في ظل الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف (رويترز)

خاص عام في السودان... حرب شرعيات ومصالح وخطوط نفوذ

فتحت مبادرة للمملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة نافذة جديدة تراهن على كسر الجمود في السودان الرازح تحت وطأة مجازر وموجات نزوح واسعة.

أحمد يونس (كمبالا)
الاقتصاد دونالد ترمب وجيروم باول خلال جولة في مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن 24 يوليو الماضي (رويترز)

خفايا المواجهة: كيف صمد «الفيدرالي» في مواجهة ترمب؟

بينما كانت منصات التواصل الاجتماعي تمتلئ بتهديدات البيت الأبيض ضد استقلال البنك المركزي، كانت تجري خلف الأبواب المغلقة في فيلادلفيا معركة مختلفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشارك في مكالمات هاتفية لتتبع بابا نويل عشية عيد الميلاد من منتجع مارالاغو في بالم بيتش بفلوريدا (رويترز)

ترمب يتحدث مع أطفال ليلة عيد الميلاد: نتأكد من عدم تسلل «بابا نويل سيئ» إلى أميركا

تابع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الأربعاء)، ليلة عيد الميلاد، أخبار بابا نويل من غرفة معيشته في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يبكي على نعش قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي خلال تشييع عسكريين كبار قتلوا في الضربات الإسرائيلية في طهران يوم 28 يونيو الماضي (أرشيفية- أ.ف.ب)

خاص «مطرقة الليل» في 2025... ترمب ينهي «أنصاف الحلول» في إيران

مع عودة دونالد ترمب إلى المكتب البيضاوي في مطلع 2025، لم تحتج استراتيجيته المحدثة لـ«الضغوط القصوى» سوى أقل من عام كي تفرض إيقاعها الكامل على إيران.

عادل السالمي (لندن)

اليابان تسعى إلى المواءمة بين الانضباط المالي وتشديد السياسة النقدية

رئيس اتحاد «كيدانرين» للعمال يستقبل رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لدى زيارتها لمؤتمر الاتحاد في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رئيس اتحاد «كيدانرين» للعمال يستقبل رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لدى زيارتها لمؤتمر الاتحاد في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تسعى إلى المواءمة بين الانضباط المالي وتشديد السياسة النقدية

رئيس اتحاد «كيدانرين» للعمال يستقبل رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لدى زيارتها لمؤتمر الاتحاد في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رئيس اتحاد «كيدانرين» للعمال يستقبل رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لدى زيارتها لمؤتمر الاتحاد في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

تسعى الحكومة اليابانية إلى طمأنة الأسواق بشأن قدرتها على ضبط أوضاع المالية العامة، بالتوازي مع تحول تدريجي في السياسة النقدية نحو مزيد من التشديد، في مرحلة دقيقة تشهد فيها البلاد ارتفاعاً في عوائد السندات، وضعفاً في الين، وضغوطاً تضخمية متراكمة.

وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، الخميس، أن مشروع ميزانية العام المالي المقبل يحافظ على الانضباط المالي، رغم تسجيله حجماً قياسياً جديداً، مشددة على أن الحكومة لا تعتزم زيادة الاعتماد على الديون بشكل غير مسؤول.

وقالت تاكايتشي، في حديث أمام قيادات الائتلاف الحاكم، إن مشروع الميزانية للعام الذي يبدأ في أبريل (نيسان) المقبل سيبلغ نحو 122.3 تريليون ين (ما يعادل 785.4 مليار دولار)، وهو أكبر حجم في تاريخ اليابان، لكنه لا يعني تخلي الحكومة عن ضبط المالية العامة.

وأوضحت أن إصدار السندات الحكومية الجديدة سيبقى عند حدود 29.6 تريليون ين، أي أقل من 30 تريليون ين للعام الثاني على التوالي، في إشارة واضحة إلى حساسية الحكومة تجاه المخاوف الكبيرة من تفاقم الدين العام.

وأضافت أن نسبة الاعتماد على الدين في تمويل الميزانية ستتراجع إلى 24.2 في المائة، مقارنة بـ24.9 في المائة بالميزانية الأولية للعام المالي 2025، وهي نسبة انخفضت دون 30 في المائة للمرة الأولى منذ 27 عاماً.

وعدّت أن هذا التوجه يعكس توازناً مدروساً بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستدامة المالية. وأكدت أن الحكومة ترى في مشروع الميزانية «صيغة متوازنة» تجمع بين الانضباط المالي، وتحقيق اقتصاد قوي قادر على النمو المستدام، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بتكاليف الرعاية الاجتماعية والدفاع وخدمة الدين.

• إشارات واضحة لمزيد من رفع الفائدة

في موازاة ذلك، بعث محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا برسائل واضحة تؤكد أن البنك مستعد لمواصلة رفع أسعار الفائدة، إذا ما استمرت المؤشرات الاقتصادية والتضخمية في التحسن وفق السيناريو الأساسي للبنك. وقال أويدا، في خطاب ألقاه أمام اتحاد رجال الأعمال اليابانيين «كيدانرين»، إن التضخم الأساسي في اليابان «يتسارع بشكل تدريجي ومستقر»، ويقترب بثبات من هدف البنك البالغ 2 في المائة، مشيراً إلى أن الظروف الحالية تسمح بمواصلة تقليص الدعم النقدي شديد التيسير.

وأضاف أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال منخفضة للغاية، ما يمنح البنك المركزي هامشاً لمواصلة الرفع التدريجي للفائدة، بما يتماشى مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، في حال تحقق السيناريو الأساسي. وجاءت تصريحات أويدا بعد قرار البنك المركزي الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة إلى 0.75 في المائة، وهو أعلى مستوى تشهده اليابان منذ 30 عاماً، في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية في مسار إنهاء عقود من السياسات النقدية فائقة التيسير.

وأوضح محافظ البنك أن هذا القرار عكس قناعة كبيرة لدى صناع السياسة النقدية بأن المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية قد تراجعت، وأن الشركات باتت أكثر استعداداً لمواصلة رفع الأجور خلال العام المقبل.

• حلقة الأجور والتضخم

وأشار أويدا إلى أن سوق العمل في اليابان ستظل مشدودة في المدى المنظور، في ظل عوامل هيكلية يصعب عكسها، أبرزها تراجع عدد السكان في سن العمل. وأكد أن هذه العوامل ستبقي الضغوط التصاعدية على الأجور قائمة، ما يدعم مسار التضخم المستدام. وأضاف أن الشركات لم تعد تقتصر على تمرير ارتفاع تكاليف العمالة والمواد الخام في أسعار الغذاء فقط، بل باتت تمتد إلى سلع وخدمات أخرى، في مؤشر على تشكل آلية أكثر استقراراً ترتفع فيها الأجور والأسعار معاً. وقال: «التضخم الأساسي في اليابان يسير في اتجاه تصاعدي معتدل، ومع تشدد سوق العمل، تغيّر سلوك الشركات في تحديد الأجور والأسعار بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة»، مؤكداً أن تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، المصحوب بزيادات في الأجور «أصبح أقرب من أي وقت مضى».

• الين تحت الضغط

ورغم هذه الرسائل، لا يزال ضعف الين مصدر قلق لصناع القرار، إذ يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الواردات وزيادة الضغوط التضخمية، ما ينعكس سلباً على الاستهلاك المحلي. وكانت تصريحات أويدا عقب اجتماع السياسة النقدية الأخير قد فُسّرت في الأسواق على أنها حذرة، ما أدى إلى تراجع الين، وهو ما دفع المستثمرين إلى التدقيق في نبرة البنك المركزي بحثاً عن إشارات أوضح بشأن وتيرة التشديد المقبلة. ويتوقع محللون أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر يومي 22 و23 يناير (كانون الثاني)، إلا أن التحديث الفصلي لتوقعات النمو والتضخم قد يوفر مؤشرات مهمة حول تقييم البنك لتأثير ضعف الين على الضغوط السعرية. وبين ميزانية توسعية منضبطة وسياسة نقدية تميل إلى التشديد التدريجي، تحاول اليابان رسم مسار دقيق يوازن بين دعم النمو الاقتصادي، واحتواء المخاطر المالية، في مرحلة تشهد تحولات عميقة في الاقتصاد المحلي والبيئة العالمية.


المؤشرات الصينية ترتفع مع عطلة الأعياد

سيدة تستعد لالتقاط صورة تذكارية مع زينة العام الجديد في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
سيدة تستعد لالتقاط صورة تذكارية مع زينة العام الجديد في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

المؤشرات الصينية ترتفع مع عطلة الأعياد

سيدة تستعد لالتقاط صورة تذكارية مع زينة العام الجديد في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
سيدة تستعد لالتقاط صورة تذكارية مع زينة العام الجديد في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

واصلت أسهم البر الرئيسي الصيني مكاسبها يوم الخميس، حيث سجل مؤشر شنغهاي الرئيسي جلسة رابحة للجلسة السابعة على التوالي، مدفوعاً بمكاسب أسهم قطاعي الطيران والروبوتات، في حين كانت بورصة هونغ كونغ مغلقة بمناسبة عطلة عيد الميلاد.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب الرئيسي بنسبة 0.47 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.18 في المائة.

وكانت أسهم قطاعي الطيران والروبوتات من بين أكبر الرابحين، حيث قفزت المؤشرات الفرعية التي تتبع هذين القطاعين بنسبة 4.39 و2.84 في المائة على التوالي. وكانت أسهم قطاعي الطيران والروبوتات من بين أكبر الرابحين، حيث قفزت المؤشرات الفرعية التي تتبع هذين القطاعين بنسبة 4.39 و2.84 في المائة على التوالي.

وتراجع قطاع العقارات عن مكاسبه السابقة، رغم تخفيف بكين لبعض القيود المفروضة على شراء العقارات بهدف استقرار القطاع المتعثر. وانخفض مؤشر «سي إس آي 300 للعقارات»، الذي يرصد أداء القطاع، بنسبة 0.34 في المائة.

وخففت سلطات بلدية بكين القيود المفروضة على شراء المنازل يوم الأربعاء، وخفضت الحد الأدنى المطلوب لتأهيل المشترين، في أحدث الجهود المبذولة لتعزيز الطلب وسط تراجع أسعار المنازل في العاصمة الصينية.

وتعهد البنك المركزي الصيني باستقرار توقعات السوق والحفاظ على سعر الصرف «مستقراً بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن»، وفقاً لبيان صادر عن اجتماع يوم الأربعاء. وسيكون سوق هونغ كونغ مغلقاً يومي الخميس والجمعة بمناسبة عطلة عيد الميلاد. ستُستأنف التداولات في 29 ديسمبر (كانون الأول).

ومن جانبه، سجل اليوان الصيني في السوق المحلية أعلى مستوى له منذ نحو 15 شهراً يوم الخميس، مقترباً من 7 يوانات للدولار، مدعوماً بتسارع المصدرين في نهاية العام لتحويل حيازاتهم من الدولار إلى العملة المحلية، وتوقعات بانخفاض قيمة الدولار الأميركي أكثر في العام المقبل. ورغم أن الارتفاع المتسارع لليوان قد دفع البنك المركزي للتدخل لإبطاء وتيرة صعوده، فإن العديد من المحللين يرون أن هذا الاتجاه ما زال في بدايته.

وقالت شركة «إندستريال سيكيوريتيز» في مذكرة لها: «قد تتحول العوامل التي كانت تعيق اليوان في السابق إلى عوامل مواتية تدفعه نحو مزيد من الارتفاع في المستقبل»، مشيرةً إلى حيازات الشركات من الدولار التي تبلغ قيمتها نحو 1.2 تريليون دولار والتي يتم استقطابها بشكل متزايد إلى الصين.

وارتفعت قيمة العملة الصينية بنحو 5 في المائة مقابل الدولار منذ أوائل أبريل (نيسان)، مع انحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وانتعاش سوق الأسهم الصينية الذي اجتذب تدفقات استثمارية أجنبية.

وقالت شركة «غالاكسي سيكيوريتيز» في تقرير لها: «يعود ارتفاع اليوان إلى تحسن الاقتصاد، وخفض أسعار الفائدة من قِبَل (الاحتياطي الفيدرالي) الأميركي، وتوقعات ارتفاع قيمة اليوان التي تحققت ذاتياً».

وفي تحذير واضح من المبالغة في تقلبات العملة، تعهد بنك الشعب الصيني يوم الأربعاء بالعمل على استقرار توقعات السوق والحفاظ على سعر الصرف «مستقراً بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن». وانعكاساً لهذا الجهد، حدد بنك الشعب الصيني سعر صرف اليوان عند 7.392 يوان للدولار قبل افتتاح السوق يوم الخميس، أي أقل بـ244 نقطة من توقعات «رويترز».

وقالت شركة «إندستريال سيكيوريتيز»: «يشير هذا إلى أن البنك المركزي، الذي يُلمح إلى ارتفاع قيمة اليوان، قد بدأ في إبطاء وتيرة ارتفاعه بشكل طفيف». وتتوقع الشركة أن يرتفع اليوان أكثر العام المقبل، حيث من المرجح أن يتجاوز التيسير النقدي الأميركي توقعات السوق، مما سيدعم ارتفاع اليوان.


وزير الصناعة السعودي: ولي العهد سرّع إلغاء المقابل المالي لتعزيز تنافسية القطاع عالمياً

وزير الصناعة متحدثاً للحضور في مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة متحدثاً للحضور في مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)
TT

وزير الصناعة السعودي: ولي العهد سرّع إلغاء المقابل المالي لتعزيز تنافسية القطاع عالمياً

وزير الصناعة متحدثاً للحضور في مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة متحدثاً للحضور في مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، عن كواليس ما قبل إصدار قرار مجلس الوزراء، الأخير، المتمثل في إلغاء المقابل المالي عن القطاع الصناعي، مبيناً أن ولي العهد قاد اجتماعاً كان مدافعاً عن المنظومة، وهو مَن اتخذ القرار بهذه السرعة، في خطوة الهدف منها تعزيز تنافسية الصناعة السعودية على مستوى العالم.

يأتي ذلك بعد أيام من قرار مجلس الوزراء، بإلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، في خطوة ستسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية.

وجاء كلام وزير الصناعة والثروة المعدنية، خلال «مجلس صناعيي الرياض الثامن»، بتنظيم غرفة الرياض، يوم الخميس، مؤكداً أن قرار إلغاء المقابل المالي، يعكس وضوح «رؤية 2030» والحكومة تجاه هذه المنظومة وأهميتها في تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة الصادرات وخلق الفرص الاستثمارية لنمو القطاع غير النفطي.

استقرار السياسات

واستطرد الخريف: «علينا مسؤولية جماعياً أن نثبت أن هذا القرار صحيح ويخلق تنافسية عالية للقطاع الصناعي ويجعل هذه المنظومة منافسة دون قيود ودون ترقب».

جانب من لقاء وزير الصناعة والثروة المعدنية في مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)

وأبدى تفاؤله بأن القرار سيكون عاملاً مهماً لخلق الاستقرار للسياسات المرتبطة بالاستثمار الصناعي، وتمكين المستثمرين لاتخاذ القرارات المناسبة، مطالباً في الوقت ذاته من المنشآت ضرورة الاستفادة من كل الممكنات لخدمة المنظومة.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، المهندس عبد الله العبيكان، في كلمته على هامش الحدث، إلى الدور المحوري الذي تقدمه الوزارة في قيادة التحول الصناعي، وتعزيز تنافسية القطاع، وتمكين الاستثمارات النوعية التي تشكل ركيزة أساسية في بناء مستقبل الصناعة الوطنية، والتي تحظى بدعم غير مسبوق من الحكومة، الأمر الذي حوَّل الصناعة إلى محرك حقيقي للنمو، وركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

التحول الرقمي

وقال إن محورَي المجلس هذا العام يتركزان على التحول الرقمي وربط البيانات، وتعزيز المحتوى المحلي ورفع الأثر الاقتصادي، ويمثلان حجر الأساس لأي نهضة صناعية حديثة، وأن الرقمنة ليست مجرد أداة تطوير، بل ركيزة استراتيجية تعيد تشكيل سلاسل الإمداد، وتحسين كفاءة التشغيل، وترفع جودة القرار.

المهندس عبد الله العبيكان في كلمته خلال مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)

وأكد العبيكان أن المحتوى المحلي ليس مجرد نسبة تقاس، بل قيمة تُبنى واستثمار يعاد ضخه في الاقتصاد الوطني، وفرص عمل تُخلق، وأثر اقتصادي يتسع ويتجذر.

وحسب العبيكان، فإن غرفة الرياض تؤمن بأن دورها يتجاوز تنظيم الفعاليات إلى صناعة الحوار، ودفع البيئة الصناعية نحو التطور، وهذا المجلس، بما يحمله من خبرات ورؤى، يمثل مساحة خصبة لتوليد أفكار عملية وبناءه، والخروج بتوصيات قادرة على المساهمة في تعزيز مسار الصناعة الوطنية.