توقعت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة أسرع من المتوقع في عام 2025، مدفوعاً بشكل رئيس بارتفاع الصادرات في النصف الأول من العام قبل الزيادات المتوقعة في الرسوم الجمركية.
وذكرت المفوضية أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العشرين التي تعتمد اليورو سيزيد بنسبة 1.3 في المائة هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 0.9 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي، وارتفاعاً من 0.9 في المائة في عام 2024، وفق «رويترز».
وفي عام 2026، من المتوقع أن يتباطأ النمو قليلاً إلى 1.2 في المائة، في تعديل نزولي لتوقعات أبريل البالغة 1.4 في المائة، قبل أن يتسارع مجدداً إلى 1.4 في المائة في عام 2027.
وقالت المفوضية: «إن النمو المطرد –وإن كان متواضعاً– المسجَّل حتى الآن، والذي تغذّيه في البداية زيادة في الصادرات تحسباً لزيادات الرسوم الجمركية، يسلّط الضوء على مرونة اقتصاد الاتحاد الأوروبي في مواجهة بيئة خارجية صعبة».
وأضافت التوقعات: «إن التضخم يقترب من هدف البنك المركزي الأوروبي، كما تحسنت ظروف التمويل».
وذكرت المفوضية أن نمو أسعار المستهلك في منطقة اليورو من المتوقع أن يتراجع إلى 2.1 في المائة في عام 2025، و1.9 في المائة في عام 2026، مقارنة بـ2.4 في المائة في العام الماضي. لكن رغم النمو السريع، من المتوقع أن تتدهور الأوضاع المالية العامة، مع ارتفاع العجز المجمع لموازنات منطقة اليورو إلى 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ3.1 في المائة في العام الماضي، ثم إلى 3.3 في المائة في عام 2026، و3.4 في المائة في عام 2027.
وأضافت المفوضية أن الدين العام المجمع لمنطقة اليورو سيواصل الارتفاع أيضاً، ليصل إلى 88.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ88.1 في المائة في عام 2024، ثم يرتفع إلى 89.8 في المائة في عام 2026، و90.4 في المائة في عام 2027.
ومن المتوقع أن يقفز عجز الموازنة لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ألمانيا، إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مقارنة بـ3.1 في المائة هذا العام، و2.7 في المائة في 2024، ويُعزى ذلك أساساً إلى زيادة الإنفاق الدفاعي.
أما فرنسا، وهي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فتتوقع المفوضية أن تخفض عجز موازنتها إلى 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، انخفاضاً من 5.8 في المائة في عام 2024، رغم الأزمة الحكومية التي تشهدها البلاد. ومن المتوقع أن يتراجع عجز الموازنة الفرنسية إلى 4.9 في المائة في عام 2026.
