شهد نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة تسارعاً ملحوظاً في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، مدفوعاً بزيادة قوية في الطلبات الجديدة، وذلك وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات. ومع ذلك، يشير ضعف التوظيف المستمر إلى استمرار التباطؤ في سوق العمل وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي وتأثير التعريفات الجمركية على الواردات.
وقالت مؤسسة إدارة التوريد (ISM) إن مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير الصناعي (الخدمات) ارتفع إلى 52.4 الشهر الماضي، صعوداً من 50.0 في سبتمبر (أيلول). وكان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 50.8 فقط.
ويشير المؤشر، الذي يمثل قطاع الخدمات أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، إلى نشاط اقتصادي قوي ظاهرياً في بداية الربع الرابع.
وزاد مقياس الطلبات الجديدة التي تلقتها شركات الخدمات إلى 56.2 الشهر الماضي، ارتفاعاً من 50.4 في سبتمبر. في المقابل، تراجعت طلبات الأعمال المتراكمة بشدة، وظلت الصادرات ضعيفة.
ويأتي هذا التحسن في النشاط وسط تعتيم كامل على البيانات الاقتصادية الرسمية بسبب أطول إغلاق حكومي في التاريخ. وقدّر مكتب الموازنة في الكونغرس أن هذا الإغلاق، الذي دخل يومه السادس والثلاثين، يمكن أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بما يتراوح بين 1.0 و2.0 نقطة مئوية.
التوظيف يتراجع للشهر الخامس
على الرغم من ارتفاع الطلبات الجديدة، لم يسهم ذلك في تحفيز التوظيف في قطاع الخدمات؛ حيث صعد مقياس التوظيف في المسح إلى 48.2 فقط من 47.2 في سبتمبر، وهو معدل لا يزال ضعيفاً. والأهم هو أن هذا المقياس يشير إلى انكماش (فقدان للوظائف) للشهر الخامس على التوالي.
ويعكس ضعف طلبات التصدير استمرار «الاحتكاك التجاري» كما ظهر في مسح مؤسسة إدارة التوريد لقطاع الصناعات التحويلية. وتأتي هذه التوترات في ظل التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، والتي تسببت في توترات مع شركاء تجاريين رئيسيين. ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا الأميركية إلى المرافعات حول قانونية هذه الرسوم الجمركية.
ويقول الاقتصاديون إن تراجع الطلب على العمالة يعود إلى عدم اليقين الاقتصادي، والتعريفات، وتبني الشركات لتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما يؤثر التخفيض الحاد في أعداد العمالة بسبب الحملات على المهاجرين غير الشرعيين على سوق العمل.
في سياق متصل، خفّض الاحتياطي الفيدرالي، الشهر الماضي، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، لكن رئيسه جيروم باول حذّر من أن غياب البيانات الاقتصادية الحكومية بسبب الإغلاق قد يجعل خفض سعر فائدة آخر بعيد المنال هذا العام.
