ارتفعت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو، الاثنين، مواصلةً الارتفاع الذي استمر أسبوعين، في ظل ترقب المستثمرين البيانات الأميركية، ومتابعتهم تطورات التجارة بعد الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة والصين.
وسجلت تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو ارتفاعين أسبوعيين متتاليين يوم الجمعة، بعد ظهور مؤشرات على توجه متشدد من «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، واجتماع السياسة النقدية الهادئ لـ«البنك المركزي الأوروبي»، وفق «رويترز».
ويحظى صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأميركي، المقرر في وقت لاحق، باهتمام كبير لدى المستثمرين خلال فترة الإغلاق.
وارتفعت عائدات السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار المرجعي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.64 في المائة. وكان العائد على السندات الألمانية قد بلغ 2.661 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتتوقع أسواق المال احتمالاً بنحو 50 في المائة لخفض «البنك المركزي الأوروبي» سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول سبتمبر (أيلول) 2026، مع توقع وصول سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.90 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) 2026، مقارنة باثنين في المائة حالياً.
واستقرت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكبر تأثراً بتوقعات «البنك المركزي الأوروبي» بشأن أسعار الفائدة، عند نحو 1.99 في المائة.
وبلغت فجوة العائد بين سندات الحكومة الألمانية (الملاذ الآمن)، وسندات الحكومة الفرنسية لأجل 10 سنوات (مقياس لعلاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون مقابل الديون الفرنسية) 78.50 نقطة أساس، مقارنةً بـ87.96 نقطة في أوائل أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بدفع من مخاوف المستثمرين بشأن المسار المالي لفرنسا.
وقد رفض المشرعون الفرنسيون، يوم الجمعة، مقترحات لفرض «ضريبة ثروة» على فاحشي الثراء كانت قد اقترحتها أحزاب يسارية خلال مناقشة موازنة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو التقشفية.
