وافق ثمانية أعضاء في تحالف «أوبك بلس»، يوم الأحد، على زيادة إنتاج النفط بنحو 137 ألف برميل يومياً، وذلك لشهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأكدت الدول الثماني، وهي السعودية وروسيا والإمارات والعراق والكويت وعمان وكازاخستان والجزائر، «التزامها باستقرار سوق النفط في ضوء أساسيات سوق النفط الجيدة الحالية والتوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة، وتعديل إنتاجها».
المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان تؤكد مجددًا التزامها باستقرار السوق البترولية، في ظل أساسيات السوق الإيجابية والنظرة المستقرة للاقتصاد العالمي، وتقوم بتعديل الإنتاج وفقًا لذلك.للمزيد:https://t.co/J2F91dzNGH pic.twitter.com/eg4Gk3Cm6n
— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) November 2, 2025
وقالت أمانة «أوبك» في بيان عقب الاجتماع الافتراضي، إنه «في ضوء التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة والأساسيات الجيدة الحالية للسوق، والتي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط، قررت الدول الثماني المشارِكة تطبيق تعديل إنتاج قدره 137 ألف برميل يومياً من التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً التي أُعلن عنها في أبريل (نيسان) 2023»، موضحة أنه «سيتم تطبيق هذا التعديل في ديسمبر 2025».
و«بعد ديسمبر، ونظراً للعوامل الموسمية، قررت الدول الثماني أيضاً تعليق زيادات الإنتاج الشهرية في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) ومارس (آذار) 2026»، وفقاً للبيان.
وأكدت الدول الثماني كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يومياً قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجيًا، حسب متغيرات السوق. على أن تواصل مراقبة ظروف السوق وتقييمها عن كثب.
وفي إطار جهودها المتواصلة لدعم استقرار السوق، أكدت الدول الثماني على أهمية اتباع نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لمواصلة تعليق أو عكس تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية، بما في ذلك التعديلات الطوعية التي تم تنفيذها سابقًا لـ2.2 مليون برميل يومياً والتي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وفقاً للبيان.
وأشارت الدول إلى أن هذا الإجراء سيتيح فرصة للدول المشاركة لتسريع تعويضاتها، وأكدت التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، بما في ذلك تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي ستراقبها لجنة المراقبة الوزارية المشتركة. كما أكدت عزمها على التعويض الكامل عن أي إنتاج زائد منذ يناير (كانون الثاني) 2024.
وأكد البيان أن الاجتماع المقبل من المقرر عقده في 30 نوفمبر المقبل.
وكان تحالف «أوبك بلس» رفع أهداف الإنتاج بأكثر من 2.7 مليون برميل يومياً، بما يعادل 2.5 في المائة تقريباً من الإمدادات العالمية منذ أبريل (نيسان)، لكنه أبطأ الوتيرة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) إلى 137 ألف برميل يومياً، نزولاً من زيادات أكبر.
وتزيد العقوبات الغربية الجديدة المفروضة على روسيا، العضو في تحالف «أوبك بلس»، من التحديات في المناقشات؛ إذ من المحتمل أن تواجه موسكو صعوبة في زيادة إنتاجها بشكل أكبر، بعد أن فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا تدابير جديدة على شركتي «روسنفت» و«لوك أويل» الروسيتين.
وسجلت أسعار النفط أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 60 دولاراً للبرميل تقريباً في 20 أكتوبر، وسط مخاوف من تراكم المعروض، لكنها تعافت منذ ذلك الحين إلى نحو 65 دولاراً، بسبب فرض عقوبات على روسيا والتفاؤل بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة وشركائها.
وخفض تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، الإنتاج لعدة سنوات، حتى أبريل الماضي. وبلغت التخفيضات ذروتها، في مارس (آذار)، إذ وصلت إلى 5.85 مليون برميل يومياً إجمالاً.
وتألف تقليص الإنتاج من ثلاث شرائح، وهي: تخفيضات طوعية تبلغ 2.2 مليون برميل يومياً، و1.65 مليون برميل يومياً من ثمانية أعضاء في «أوبك بلس»، ومليونا برميل يومياً إضافية من المجموعة بأكملها.
وبدأ التحالف في تقليص التخفيضات الطوعية، بينما من المقرر أن تبقى شريحة التخفيضات من المجموعة بأكملها سارية حتى نهاية عام 2026.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 65.07 دولار للبرميل عند التسوية في جلسة يوم الجمعة، آخر تداولات الأسبوع، بارتفاع سبعة سنتات أو 0.11 في المائة. وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الأميركي التداول عند 60.98 دولار للبرميل، مرتفعاً 41 سنتاً، بما يعادل 0.68 في المائة.
يوم الجمعة، ارتفع الدولار ليقترب من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر مقابل مجموعة من العملات الرئيسية؛ الأمر الذي يجعل شراء السلع المقومة بالدولار، مثل النفط، أكثر تكلفة.
وأظهر تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، نهاية الأسبوع الماضي، إنتاجاً قياسياً من الخام في الولايات المتحدة بلغ 13.6 مليون برميل يومياً، الأسبوع الماضي.
وقال ترمب، يوم الخميس، إن الصين وافقت على البدء في عملية شراء الطاقة الأميركية، وإن صفقة كبيرة قد تتم على أن تشمل كميات من ألاسكا. ومع ذلك، لا يزال يشكك محللون فيما إذا كان الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين سيعزز الطلب الصيني على الطاقة الأميركية.
