أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة التجارة، بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار رفع نسب توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص بنسبة 40 في المائة على المنشآت التي يعمل بها 5 محاسبين فأكثر من العاملين في المهن المحاسبية، بدءاً من اليوم (الاثنين)، وشمل رفع نسب التوطين في 44 مهنة محاسبية متنوعة؛ من أبرزها مدير مالي، ومدير حسابات، ومدير شؤون مالية ومحاسبة، ويتم القرار على 5 مراحل بشكل تدريجي لمدة 5 سنوات وصولاً إلى نسبة 70 في المائة.
وبينت الوزارة أنه تم تحديد الحد الأدنى لأجور المهنة 6000 ريال لحملة البكالوريوس أو ما يعادله، و4500 لحملة الدبلوم أو ما يعادله، وذلك ضمن المساعي الهادفة إلى توفير مزيدٍ من فرص العمل المتنوعة للمواطنين والمواطنات بكل القطاعات في مختلف مناطق المملكة.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نشرها الدليل الإجرائي على موقعها الإلكتروني؛ لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق، تفادياً للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.
ويأتي هذا القرار استكمالاً لجهود توطين المهن المحاسبية، حيث تتولى وزارة التجارة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».
