أميركا والصين تسعيان لتجنب تصعيد الحرب التجارية

مساعٍ لترتيب اجتماع بين ترمب وشي

ترمب يُشير بيده أثناء حديثه إلى وسائل الإعلام قبل صعوده على متن الطائرة في طريقه إلى ماليزيا (د.ب.أ)
ترمب يُشير بيده أثناء حديثه إلى وسائل الإعلام قبل صعوده على متن الطائرة في طريقه إلى ماليزيا (د.ب.أ)
TT

أميركا والصين تسعيان لتجنب تصعيد الحرب التجارية

ترمب يُشير بيده أثناء حديثه إلى وسائل الإعلام قبل صعوده على متن الطائرة في طريقه إلى ماليزيا (د.ب.أ)
ترمب يُشير بيده أثناء حديثه إلى وسائل الإعلام قبل صعوده على متن الطائرة في طريقه إلى ماليزيا (د.ب.أ)

بدأ كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين محادثات في كوالالمبور اليوم (السبت) في محاولة لتجنب تصعيد الحرب التجارية بينهما وترتيب اجتماع هذا الأسبوع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ.

وستسعى المحادثات على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى إيجاد سبيل للمضي قدماً بعد أن هدد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100 في المائة على السلع الصينية وغيرها من القيود التجارية بدءاً من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، رداً على توسيع الصين نطاق ضوابط تصدير المغناطيسات والمعادن الأرضية النادرة.

وأدت أحدث الإجراءات، التي تشمل أيضاً قائمة سوداء أميركية موسعة متعلقة بالصادرات تضم آلاف الشركات الصينية الأخرى، إلى تعطيل هدنة تجارية هشة صاغها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، ونائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ، على مدى أربعة اجتماعات سابقة منذ مايو (أيار).

ويشارك في المحادثات أيضاً كبير المفاوضين التجاريين الصينيين لي تشنغ قانغ. ورأى شاهد من «رويترز» لي وخه وهما يصلان إلى برج «ميرديكا 118» في كوالالمبور، وهو ثاني أطول مبنى في العالم، حيث مكان انعقاد المحادثات.

نائب رئيس الوزراء الصيني والوفد المرافق له في كوالالمبور لبدء محادثات تجارية مع أميركا في 25 أكتوبر 2025 (رويترز)

ولم تقدم الحكومة الماليزية ولا الجانبان الأميركي والصيني سوى القليل من التفاصيل حول الاجتماع، ولم يتضح ما إذا كان من المزمع إطلاع وسائل الإعلام على النتائج.

وسيحاول المسؤولون تمهيد الطريق أمام ترمب وشي للاجتماع يوم الخميس المقبل في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كوريا الجنوبية.

وقبيل بدء المحادثات، غادر ترمب واشنطن لبدء جولة آسيوية، وقال إنه يرغب في مناقشة عدة قضايا مع شي.

وأضاف أنه سيبحث مسألة المزارعين، الذين تضرروا من التجميد الصيني لمشتريات فول الصويا الأميركي، وسيتطرق إلى موضوع تايوان، لكن لا خطط لديه حالياً لزيارة الجزيرة.

وقال: «لدينا الكثير لنناقشه مع الرئيس شي، وهو أيضاً لديه الكثير ليناقشه معنا. أعتقد أن اجتماعنا سيكون جيداً».

وغادر ترمب واشنطن مساء الجمعة لبدء الجولة التي تستغرق خمسة أيام، وتشمل ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية، وهي أول زيارة له إلى المنطقة وأطول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني).

وعلى متن الطائرة الرئاسية، قال للصحافيين إنه يود أيضاً أن تساعد الصين واشنطن في التعامل مع روسيا.

هدنة هشّة

قال جوش ليبسكي رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي في واشنطن، إن على بيسنت وجرير وخه أن يجدوا أولاً طريقة لتخفيف حدة الخلاف بشأن القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير التكنولوجيا الأميركية والضوابط الصينية على المواد الأرضية النادرة، والتي تريد واشنطن إلغاءها.

وأضاف: «لست متأكداً من إمكانية موافقة الصينيين على ذلك. إنها وسيلة الضغط الأساسية التي يملكونها».

وقال سكوت كيندي الخبير في الشؤون الاقتصادية الصينية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: «إذا توصلوا إلى اتفاق، فستكون محاولتهم قد نجحت. أما إذا لم يكن هناك اتفاق، فسيتعين على الجميع الاستعداد لأن تصبح الأمور أكثر شراسة».

شعار رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أمام برجَي «بتروناس» في ماليزيا قبل بدء القمة في كوالالمبور (أ.ب)

ويسعى أكبر اقتصادَين في العالم إلى تجنب التصعيد في الرسوم الجمركية مجدداً إلى مستويات بالغة الارتفاع على كلا الجانبين، بعدما تفجّر الوضع في أبريل (نيسان) عندما فرض ترمب رسوماً عالمية شاملة، وردت الصين بقطع إمدادات المواد الأرضية النادرة عن المشترين الأميركيين.

وأثمر الاجتماع الأول لبيسنت وجرير مع خه في جنيف في مايو، هدنة لمدة 90 يوماً، أدت إلى خفض الرسوم الجمركية بشكل حاد إلى نحو 55 في المائة على الجانب الأميركي و30 في المائة على الجانب الصيني وإعادة تدفق المغناطيسات. وتم تمديد الهدنة في محادثات لاحقة في لندن واستوكهولم، وكان من المفترض أن ينتهي سريانها في 10 نوفمبر (تشرين الثاني). لكن الهدنة الهشة انهارت في نهاية سبتمبر (أيلول) عندما وسّعت وزارة التجارة الأميركية قائمة تصدير سوداء بشكل كبير لتشمل تلقائياً الشركات المملوكة بنسبة تتجاوز 50 في المائة للمؤسسات المدرجة بالفعل في القائمة، مما أدى إلى حظر الصادرات الأميركية إلى آلاف الشركات الصينية الأخرى.

وردت الصين بفرض ضوابط تصدير عالمية جديدة للمعادن الأرضية النادرة في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، بهدف منع استخدامها في الأنظمة العسكرية من خلال اشتراط الحصول على تراخيص تصدير للمنتجات التي تدخل في صناعتها معادن نادرة صينية، أو تكنولوجيا لمعالجة واستخراج تلك المعادن تطورها الشركات الصينية.


مقالات ذات صلة

ماكرون يهدد الصين بفرض رسوم جمركية بسبب الفائض التجاري

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبجواره نظيره الصيني شي جينبينغ في سيشوان جنوب غربي الصين (أ.ف.ب)

ماكرون يهدد الصين بفرض رسوم جمركية بسبب الفائض التجاري

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه هدد بكين بفرض رسوم جمركية خلال زيارته للصين، إذا لم تتخذ إجراء لتقليل العجز التجاري المتزايد مع الاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
تحليل إخباري ترمب ونظيره الصيني خلال لقائهما في بوسان بكوريا الجنوبية - يوم 30 أكتوبر 2025 (أ.ب)

تحليل إخباري قمة ترمب وشي... اتفاق طويل الأمد أم هدنة مؤقتة؟

الخلافات بين واشنطن وبكين لا تقتصر على الاقتصاد، بل تتعداه لتشمل ملفات أمنية وسياسية من تايوان، إلى حرب أوكرانيا، والتنافس في مجال الذكاء الاصطناعي.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ اختبارات نووية في صحراء نيفادا تعود لعام 1957(أ.ب) play-circle

ترمب يثير قلقاً نووياً ويتوصل إلى هدنة تجارية لمدة عام بين أميركا والصين

توصل الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ إلى هدنة تجارية مدتها عام بين بلديهما. غير أن ترمب أثار قلقاً عبر العالم بإعلانه معاودة التجارب النووية.

علي بردى (واشنطن)
تحليل إخباري صورة تظهر فيها يدا الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (رويترز)

تحليل إخباري شي يتطلع إلى أبعد من الصفقة التجارية مع ترمب: تايوان

يعقد الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ قمة يتوقع أن يركزا فيها على تخفيف التوترات التجارية، وسط اهتمام بكين بإعلان واشنطن عدم دعم استقلال تايوان.

علي بردى (واشنطن)
الاقتصاد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يكثِّف جهوده لتقليص اعتماده على المعادن النادرة من الصين

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يطور خطة للحد من اعتماده على المواد الخام الصينية، منتقدة بكين لتوسيعها قيودها على تصدير المعادن النادرة.

«الشرق الأوسط» (برلين)

المؤشرات الصينية ترتفع مع عطلة الأعياد

سيدة تستعد لالتقاط صورة تذكارية مع زينة العام الجديد في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
سيدة تستعد لالتقاط صورة تذكارية مع زينة العام الجديد في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

المؤشرات الصينية ترتفع مع عطلة الأعياد

سيدة تستعد لالتقاط صورة تذكارية مع زينة العام الجديد في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
سيدة تستعد لالتقاط صورة تذكارية مع زينة العام الجديد في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

واصلت أسهم البر الرئيسي الصيني مكاسبها يوم الخميس، حيث سجل مؤشر شنغهاي الرئيسي جلسة رابحة للجلسة السابعة على التوالي، مدفوعاً بمكاسب أسهم قطاعي الطيران والروبوتات، في حين كانت بورصة هونغ كونغ مغلقة بمناسبة عطلة عيد الميلاد.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب الرئيسي بنسبة 0.47 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.18 في المائة.

وكانت أسهم قطاعي الطيران والروبوتات من بين أكبر الرابحين، حيث قفزت المؤشرات الفرعية التي تتبع هذين القطاعين بنسبة 4.39 و2.84 في المائة على التوالي. وكانت أسهم قطاعي الطيران والروبوتات من بين أكبر الرابحين، حيث قفزت المؤشرات الفرعية التي تتبع هذين القطاعين بنسبة 4.39 و2.84 في المائة على التوالي.

وتراجع قطاع العقارات عن مكاسبه السابقة، رغم تخفيف بكين لبعض القيود المفروضة على شراء العقارات بهدف استقرار القطاع المتعثر. وانخفض مؤشر «سي إس آي 300 للعقارات»، الذي يرصد أداء القطاع، بنسبة 0.34 في المائة.

وخففت سلطات بلدية بكين القيود المفروضة على شراء المنازل يوم الأربعاء، وخفضت الحد الأدنى المطلوب لتأهيل المشترين، في أحدث الجهود المبذولة لتعزيز الطلب وسط تراجع أسعار المنازل في العاصمة الصينية.

وتعهد البنك المركزي الصيني باستقرار توقعات السوق والحفاظ على سعر الصرف «مستقراً بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن»، وفقاً لبيان صادر عن اجتماع يوم الأربعاء. وسيكون سوق هونغ كونغ مغلقاً يومي الخميس والجمعة بمناسبة عطلة عيد الميلاد. ستُستأنف التداولات في 29 ديسمبر (كانون الأول).

ومن جانبه، سجل اليوان الصيني في السوق المحلية أعلى مستوى له منذ نحو 15 شهراً يوم الخميس، مقترباً من 7 يوانات للدولار، مدعوماً بتسارع المصدرين في نهاية العام لتحويل حيازاتهم من الدولار إلى العملة المحلية، وتوقعات بانخفاض قيمة الدولار الأميركي أكثر في العام المقبل. ورغم أن الارتفاع المتسارع لليوان قد دفع البنك المركزي للتدخل لإبطاء وتيرة صعوده، فإن العديد من المحللين يرون أن هذا الاتجاه ما زال في بدايته.

وقالت شركة «إندستريال سيكيوريتيز» في مذكرة لها: «قد تتحول العوامل التي كانت تعيق اليوان في السابق إلى عوامل مواتية تدفعه نحو مزيد من الارتفاع في المستقبل»، مشيرةً إلى حيازات الشركات من الدولار التي تبلغ قيمتها نحو 1.2 تريليون دولار والتي يتم استقطابها بشكل متزايد إلى الصين.

وارتفعت قيمة العملة الصينية بنحو 5 في المائة مقابل الدولار منذ أوائل أبريل (نيسان)، مع انحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وانتعاش سوق الأسهم الصينية الذي اجتذب تدفقات استثمارية أجنبية.

وقالت شركة «غالاكسي سيكيوريتيز» في تقرير لها: «يعود ارتفاع اليوان إلى تحسن الاقتصاد، وخفض أسعار الفائدة من قِبَل (الاحتياطي الفيدرالي) الأميركي، وتوقعات ارتفاع قيمة اليوان التي تحققت ذاتياً».

وفي تحذير واضح من المبالغة في تقلبات العملة، تعهد بنك الشعب الصيني يوم الأربعاء بالعمل على استقرار توقعات السوق والحفاظ على سعر الصرف «مستقراً بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن». وانعكاساً لهذا الجهد، حدد بنك الشعب الصيني سعر صرف اليوان عند 7.392 يوان للدولار قبل افتتاح السوق يوم الخميس، أي أقل بـ244 نقطة من توقعات «رويترز».

وقالت شركة «إندستريال سيكيوريتيز»: «يشير هذا إلى أن البنك المركزي، الذي يُلمح إلى ارتفاع قيمة اليوان، قد بدأ في إبطاء وتيرة ارتفاعه بشكل طفيف». وتتوقع الشركة أن يرتفع اليوان أكثر العام المقبل، حيث من المرجح أن يتجاوز التيسير النقدي الأميركي توقعات السوق، مما سيدعم ارتفاع اليوان.


وزير الصناعة السعودي: ولي العهد سرّع إلغاء المقابل المالي لتعزيز تنافسية القطاع عالمياً

وزير الصناعة متحدثاً للحضور في مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة متحدثاً للحضور في مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)
TT

وزير الصناعة السعودي: ولي العهد سرّع إلغاء المقابل المالي لتعزيز تنافسية القطاع عالمياً

وزير الصناعة متحدثاً للحضور في مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة متحدثاً للحضور في مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، عن كواليس ما قبل إصدار قرار مجلس الوزراء، الأخير، المتمثل في إلغاء المقابل المالي عن القطاع الصناعي، مبيناً أن ولي العهد قاد اجتماعاً كان مدافعاً عن المنظومة، وهو مَن اتخذ القرار بهذه السرعة، في خطوة الهدف منها تعزيز تنافسية الصناعة السعودية على مستوى العالم.

يأتي ذلك بعد أيام من قرار مجلس الوزراء، بإلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، في خطوة ستسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية.

وجاء كلام وزير الصناعة والثروة المعدنية، خلال «مجلس صناعيي الرياض الثامن»، بتنظيم غرفة الرياض، يوم الخميس، مؤكداً أن قرار إلغاء المقابل المالي، يعكس وضوح «رؤية 2030» والحكومة تجاه هذه المنظومة وأهميتها في تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة الصادرات وخلق الفرص الاستثمارية لنمو القطاع غير النفطي.

استقرار السياسات

واستطرد الخريف: «علينا مسؤولية جماعياً أن نثبت أن هذا القرار صحيح ويخلق تنافسية عالية للقطاع الصناعي ويجعل هذه المنظومة منافسة دون قيود ودون ترقب».

جانب من لقاء وزير الصناعة والثروة المعدنية في مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)

وأبدى تفاؤله بأن القرار سيكون عاملاً مهماً لخلق الاستقرار للسياسات المرتبطة بالاستثمار الصناعي، وتمكين المستثمرين لاتخاذ القرارات المناسبة، مطالباً في الوقت ذاته من المنشآت ضرورة الاستفادة من كل الممكنات لخدمة المنظومة.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، المهندس عبد الله العبيكان، في كلمته على هامش الحدث، إلى الدور المحوري الذي تقدمه الوزارة في قيادة التحول الصناعي، وتعزيز تنافسية القطاع، وتمكين الاستثمارات النوعية التي تشكل ركيزة أساسية في بناء مستقبل الصناعة الوطنية، والتي تحظى بدعم غير مسبوق من الحكومة، الأمر الذي حوَّل الصناعة إلى محرك حقيقي للنمو، وركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

التحول الرقمي

وقال إن محورَي المجلس هذا العام يتركزان على التحول الرقمي وربط البيانات، وتعزيز المحتوى المحلي ورفع الأثر الاقتصادي، ويمثلان حجر الأساس لأي نهضة صناعية حديثة، وأن الرقمنة ليست مجرد أداة تطوير، بل ركيزة استراتيجية تعيد تشكيل سلاسل الإمداد، وتحسين كفاءة التشغيل، وترفع جودة القرار.

المهندس عبد الله العبيكان في كلمته خلال مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)

وأكد العبيكان أن المحتوى المحلي ليس مجرد نسبة تقاس، بل قيمة تُبنى واستثمار يعاد ضخه في الاقتصاد الوطني، وفرص عمل تُخلق، وأثر اقتصادي يتسع ويتجذر.

وحسب العبيكان، فإن غرفة الرياض تؤمن بأن دورها يتجاوز تنظيم الفعاليات إلى صناعة الحوار، ودفع البيئة الصناعية نحو التطور، وهذا المجلس، بما يحمله من خبرات ورؤى، يمثل مساحة خصبة لتوليد أفكار عملية وبناءه، والخروج بتوصيات قادرة على المساهمة في تعزيز مسار الصناعة الوطنية.


انفتاح الأسواق الأميركية... عهد جديد للأصول البديلة في 2026

أشخاص يغادرون مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في واشنطن (رويترز)
أشخاص يغادرون مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

انفتاح الأسواق الأميركية... عهد جديد للأصول البديلة في 2026

أشخاص يغادرون مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في واشنطن (رويترز)
أشخاص يغادرون مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في واشنطن (رويترز)

تشهد الأسواق المالية في الولايات المتحدة مرحلة من التحول، والتطور، مع اتساع نطاق الخيارات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأفراد. وفي هذا السياق، يبرز التحدي في موازنة الاستفادة من الفرص الجديدة مع إدارة المخاطر المحتملة، لا سيما لأولئك الذين يفتقرون إلى الخبرة، أو الدعم الاستشاري المستمر. ومع اقتراب هذه الأدوات المعقدة من متناول الجميع، يطرح السؤال المحوري: هل تمثل هذه الخيارات فرصة حقيقية لتعزيز العوائد، أم إنها تحمل مخاطر لم يعتد عليها المستثمر العادي في خططه التقاعدية التقليدية؟

وفي هذا الإطار، قد يُتاح قريباً للمستثمرين الأميركيين الوصول إلى مجموعة أوسع من المنتجات المرتبطة بفئات الأصول، مثل الائتمان الخاص، والعملات الرقمية، في إطار جهود إدارة الرئيس ترمب، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لفتح الأسواق. ويرى بعض مستشاري الاستثمار أن هذا التوسع قد يضع عبئاً إضافياً على الأفراد لتحمل مسؤولية حماية أنفسهم مالياً.

واعتمد كل من البيت الأبيض وهيئة الأوراق المالية والبورصات، برئاسة بول أتكينز، منح المستثمرين خيارات أوسع للاستفادة من بعض فئات الأصول التي قد تحقق عوائد مرتفعة. ومع ذلك، يحذر بعض المستشارين الماليين عملاءهم المعتادين على الاستثمار في الأسهم والسندات من أنهم قد لا يكونون مستعدين تماماً لتدفق هذه العروض الجديدة، التي يتوقع محللو السوق ازديادها في 2026، وفق «رويترز».

يقول مارك ستانكاتو، مؤسس شركة «في آي بي ويلث آدفايزرس» في ديكاتور، جورجيا: «سيحدث شيء سلبي، وسيقول الناس: لحظة، لم أدرك المخاطر التي كنت أتعرض لها». ويضيف أن المستثمرين قد يجدون صعوبة في اتخاذ قرارات مدروسة، لا سيما عند تقييم أصولهم التقاعدية.

وأكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، والبيت الأبيض استمرار تركيزهما على حماية المستثمرين. وقالت تايلور روجرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض: «يلتزم رئيس الهيئة، أتكينز، بضمان أسواق عادلة، ومنظمة، وفعّالة، مع حماية المستثمرين الأفراد». وأضافت أن الولايات المتحدة تظل «المكان الأفضل، والأكثر أماناً للاستثمار».

وأشار متحدث باسم الهيئة إلى أن تركيزها ينصب على ضمان حصول المستثمرين على «معلومات موثوقة لاتخاذ قرارات مدروسة» بشأن جميع المنتجات الجديدة. وكان أتكينز قد صرّح في سبتمبر (أيلول) بأن إتاحة الوصول إلى الأصول الخاصة تستلزم وضع ضوابط مناسبة. كما قالت وزارة العمل إنها ستضع قواعد وإرشادات لأفضل الممارسات عند تقديم الأصول الخاصة، وغيرها من البدائل لمستثمري التقاعد.

ويُثار التساؤل حول ما إذا كانت هذه الخطوات توفر مزيداً من العوائد للمستثمرين، أو تزيد المخاطر على صغار المستثمرين. فقد أعلنت إدارة ترمب في أغسطس (آب) عن خطط لتسهيل وصول المستثمرين الأفراد إلى أصول مثل الائتمان الخاص، والأسهم الخاصة، وطلب من وزير العمل، المسؤول عن خطط التقاعد، التشاور مع جهات أخرى، بما فيها هيئة الأوراق المالية والبورصات، خلال ستة أشهر. وكان أتكينز قد صرّح في نوفمبر (تشرين الثاني) بأن أدوات التقاعد التقليدية، مثل صناديق التاريخ المستهدف، تتجنب الاستثمار في هذه الأصول، ما يضر بالمستثمرين.

حالياً، تتيح خطط التقاعد، مثل 401(k)، الاستثمار في الأصول المتداولة علناً، كالأسهم، والسندات، عبر صناديق الاستثمار المشتركة، أو صناديق المؤشرات المتداولة. وفتح الاستثمار في الأسهم الخاصة، أو الائتمان الخاص قد يوفر فوائد من حيث التنويع، لكنه يثير تساؤلات حول كيفية تقييم هذه الأصول، وسيولتها، وجودة الخيارات المتاحة للمستثمرين الأفراد.

كما تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على تسهيل وصول المستثمرين إلى العملات المشفرة من خلال تسريع إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة الجديدة، عبر اعتماد معايير الإدراج العامة في سبتمبر، ما أزال عقبة أمام إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة الفورية المرتبطة بالعملات المشفرة.

وقال روبرت بيرسيكيت، المخطط المالي في شركة «ديلاجيف فايناشال» بارفادا، كولورادو إن العروض الجديدة قد تزيد المخاطر على المستثمرين الأفراد، الذين يعتبرهم الأكثر عرضة للخطر، والأقل خبرة في تقييم مخاطر المنتجات الجديدة، أو المعقدة، مضيفاً: «المستثمر العادي... لا يملك فريقاً من المستشارين لدعمه».

ومنذ تطبيق معايير الإدراج العامة في سبتمبر، شهدت صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة نمواً ملحوظاً، وفقاً لبيانات «مورنينغ ستار»، فيما توقعت شركة «بايتوايز» لإدارة الأصول ظهور نحو مائة صندوق أخرى خلال عام 2026. كما ازداد الاهتمام بصناديق الفترات، وهي صناديق مغلقة تستثمر في الأصول الخاصة، نتيجة استفادتها من توسيع نطاق خطط التقاعد.

وقال برايان أرمور، المحلل في «مورنينغ ستار»: «أتوقع تدفقاً كبيراً للصناديق التي تستثمر في الأصول الخاصة في عام 2026».