خفضت وكالة التصنيف الائتماني الأوروبية «سكوب» تصنيف الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة، مشيرة إلى «تدهور مستمر في المالية العامة وضعف في معايير الحوكمة».
وقامت الشركة المالية التي تتخذ من برلين مقراً لها بخفض التصنيف الائتماني لأكبر اقتصاد في العالم من «AA» إلى «- AA».
ورغم أن النظرة المستقبلية تحسنت حالياً من «سلبية» إلى «مستقرة»، جاء التقييم السياسي لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قاسياً للغاية.
وجاء في أحدث تقرير للوكالة: «ضعف معايير الحوكمة، ولا سيما تآكل نظام الضوابط والتوازنات الراسخ، يقلل من إمكانية التنبؤ باستقرار السياسات الأميركية».
وأضاف التقرير أن هذا الافتقار للقدرة على التنبؤ يظهر أيضاً في تعاملات واشنطن مع شركائها التجاريين الرئيسين، خاصة في سياسات الرسوم الجمركية، ما يزيد خطر الوقوع في أخطاء ضمن إدارة الشؤون السياسية اليومية.
وأعربت «سكوب» عن قلق خاص إزاء «التركيز المتزايد للسلطة داخل الفرع التنفيذي» الذي يفترض أن يخضع لرقابة الكونغرس، والمحاكم المستقلة.
وجاء في التقرير: «لقد تحدت الإدارة في عدة مناسبات أوامر محاكم، وشككت في سلطتها القضائية، وتجاوزت رقابة الكونغرس، وقلصت من دور الوكالات المستقلة، ما أضعف الضمانات المؤسسية المصممة للحد من سطوة السلطة التنفيذية».
وأضافت الوكالة أن أحد الأمثلة السلبية على ذلك هو العدد الكبير من المراسيم الرئاسية التي يستخدمها ترمب لفرض سياسات حكومته بصورة منفردة، ما يضعف دور الكونغرس.
كما أشارت «سكوب» إلى أن «الاستقطاب السياسي المزمن»، و«ضعف فعالية الكونغرس المتزايد»، اللذين تفاقما جراء سلوك الحكومة، يتجليان في أزمة الموازنة الحالية -وهي ثاني أطول أزمة من هذا النوع في تاريخ الولايات المتحدة.
وأوضحت الوكالة أن هذا الانقسام يجعل التوصل إلى تسويات وتنفيذ الإصلاحات الضرورية أكثر صعوبة، لا سيما في مجالات مثل النظام الضريبي، والرعاية الصحية، والتقاعد.
