أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة، أن شركتَي التكنولوجيا العملاقتَيْن، «ميتا» الأميركية وتطبيق التواصل الاجتماعي المملوك للصين «تيك توك»، ربما تكونان قد انتهكتا التزاماتهما بتوفير وصول كافٍ للباحثين إلى البيانات العامة بموجب قانون الخدمات الرقمية، وفق نتائجها الأولية.
وأوضحت المفوضية أن «فيسبوك» و«إنستغرام»، التابعَيْن لـ«ميتا»، لا يوفّران آلية سهلة الاستخدام والإتاحة للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، وفق «رويترز».
وشنّ الاتحاد الأوروبي حملة صارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يلزم المنصات الكبيرة، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، باتخاذ تدابير قوية للحد من انتشار المحتوى الضار وغير القانوني.
وقالت الهيئة التنفيذية الأوروبية المعنية بالشفافية: «تشير النتائج الأولية إلى أن (فيسبوك) و(إنستغرام) و(تيك توك) ربما وضعت إجراءات معقدة تعوق الباحثين عن طلب الوصول إلى البيانات العامة، مما يمثّل عائقاً أمام الشفافية المطلوبة بموجب القانون، الذي يتيح التدقيق العام في تأثير هذه المنصات على صحتنا الجسدية والنفسية».
وأضافت المفوضية أن «ميتا» تفرض حالياً عدة خطوات ومتطلبات إضافية على المستخدمين عند الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، وتستخدم تصاميم واجهات قد تُضلل المستخدمين، مما يجعل آليات الإبلاغ والإزالة غير فعّالة. وأوضحت: «تُعدّ آليات الإشعار والإجراء أساسية للسماح لمستخدمي الاتحاد الأوروبي بإبلاغ المنصات بشأن أي محتوى معين لا يتوافق مع قوانين الاتحاد أو القوانين الوطنية».
وردّ متحدث باسم «ميتا» بأن الشركة تعارض أي تلميح إلى انتهاكها القانون، مؤكّداً أنها ستواصل النقاش مع المفوضية الأوروبية. وأضاف: «لقد أدخلنا تغييرات على خيارات الإبلاغ عن المحتوى، وعملية الاستئناف، وأدوات الوصول إلى البيانات منذ بدء تطبيق القانون، ونحن واثقون بتوافق هذه الحلول مع متطلبات الاتحاد الأوروبي».
وأشارت المفوضية إلى أن الشركات لديها الآن فرصة لدراسة النتائج الأولية واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أي انتهاكات، مؤكدة أن النتائج الأولية لا تؤثر على مسار التحقيق الحالي. ومع ذلك، إذا تأكدت الانتهاكات بعد المشاورات، فقد تُفرض غرامات تصل إلى 6 في المائة من المبيعات العالمية السنوية للشركات.
