في تحديث مفاجئ لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، خفّضت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني للديون السيادية الفرنسية، محذرة من أن حالة الاضطراب السياسي المتزايدة في البلاد تهدد جهود الحكومة لإصلاح أوضاعها المالية.
وجاء هذا التخفيض في أعقاب أسبوع شديد التوتر شهد نجاة رئيس الوزراء الجديد، سيباستيان ليكورنو، من تصويتين لحجب الثقة، دفع ثمنهما بالتضحية بإصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.
تفاصيل التخفيض
قامت الوكالة بتخفيض تصنيف فرنسا «بمقدار درجة واحدة» ليصبح «إيه+/ إيه-1» بدلاً من «إيه إيه-/ إيه-1». وبررت الوكالة قرارها غير المعتاد، الذي نادراً ما يتم خارج الجداول المحددة للمراجعات، بالوضع السياسي عالي التوتر في فرنسا، مشيرة إلى أن «عدم اليقين في السياسة سيؤثر على الاقتصاد الفرنسي من خلال التسبب في تباطؤ بنشاط الاستثمار والاستهلاك الخاص، وبالتالي على النمو الاقتصادي».
ويأتي هذا التحذير بعد أن اضطر ليكورنو إلى التعهد بـ«تعليق» إصلاح نظام التقاعد لعام 2023 من أجل كسب دعم النواب الاشتراكيين، وضمان نجاته من تصويتي سحب الثقة اللذين جريا في البرلمان يوم الخميس.
خلفية الأزمة السياسية
وكانت فرنسا انزلقت في أزمة سياسية عندما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة في يونيو (حزيران) 2024 وخسرها، ولم تُسفر عن أغلبية واضحة في البرلمان. ويُعد ليكورنو رابع رئيس وزراء مكلف لماكرون منذ التصويت، حيث صوتت جماعات المعارضة على إقالة أسلافه بسبب خلافات حول كيفية التعامل مع تراكم الدين العام المتضخم في فرنسا.
استقال ليكورنو -الحليف المقرب لماكرون- من منصب رئيس الوزراء وأُعيد تعيينه في غضون أسبوع، مما سلّط الضوء على تفاقم عدم الاستقرار السياسي في فرنسا.
نجا من أول تصويت على الثقة يوم الخميس بفضل امتناع معظم أعضاء «الحزب الاشتراكي» من يسار الوسط عن التصويت، لكن النتيجة جاءت على حساب تعليق الإصلاح الهيكلي التاريخي لماكرون بشأن المعاشات التقاعدية. سيكلف التجميد 400 مليون يورو في عام 2026 و1.8 مليار يورو في العام التالي.
قبل التصويت، جادل ليكورنو مع أحزاب المعارضة للسماح لحكومته بإقرار موازنة لخفض العجز إلى أقل من 5 في المائة العام المقبل. وحثّ المشرعين على التفاوض بشأن حزمة زيادات الضرائب وتخفيضات الإنفاق المقترحة بقيمة 30 مليار يورو، بدلاً من اللجوء إلى المزيد من التحديات لرئاسته للوزراء.
رغم نجاة الحكومة، فإن فترة الهدوء المتوقعة ستكون قصيرة، حيث يواجه مشروع موازنة 2026، الذي قدمه ليكورنو هذا الأسبوع، معارضة شرسة في البرلمان المُشتَّت، ومن المقرر أن تبدأ مراجعته يوم الاثنين.
ظلال انتخابات العام 2027
وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز» إن انتخابات 2027 «تُلقي بظلال من الشك» على قدرة فرنسا على تنفيذ تدابير ضبط المالية العامة على المدى المتوسط، أو على ما إذا كانت البلاد ستحقق هدف عجز الموازنة البالغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، وهو الهدف الذي تعهدت به للاتحاد الأوروبي.
وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن يرتفع عبء الدَّين العام الفرنسي إلى 121 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مقارنة بـ112 في المائة في نهاية عام 2024.
وفي رد فعل على التخفيض، أكد وزير المالية رولاند ليسكور أن مسؤولية «جماعية تقع على عاتق الحكومة والبرلمان» لتمرير الموازنة بحلول نهاية العام. وشدد على أهمية ذلك لضمان وضع العجز المالي على مسار العودة إلى سقف الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2029.
نظرة مستقبلية «مستقرة» رغم التحديات
عدّلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من «سلبية» إلى «مستقرة»، موضحة أن هذا التعديل يوازن بين عنصرين متناقضين: تصاعد الدَّين الحكومي، وضعف التوافق السياسي على وتيرة الانضباط المالي، مقابل نقاط القوة الائتمانية الأساسية التي تتمتع بها فرنسا باعتبارها أحد أكبر اقتصادات منطقة اليورو.
