تنطلق السعودية بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتصنيع والإنتاج، مستفيدة من تحولاتها الاقتصادية الكبرى. ويُعد «الممر الاقتصادي الجديد» مبادرة محورية تدعم هذا التوجه، مرتكزة على أربع استراتيجيات وطنية متكاملة هي: التوطين، والصناعة، والتعدين، واستراتيجية الصادرات. هذه الاستراتيجيات تهدف إلى تحويل المملكة إلى منصة إنتاج وتصدير إقليمية وعالمية جاذبة للاستثمارات النوعية، ودافعة لعجلة التحول الاقتصادي وفق «رؤية 2030».
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن المملكة تجمع بين هذه الاستراتيجيات الأربع، مما يجعلها مؤهلة لتصبح مركز تصنيع إقليمياً وعالمياً، لافتاً إلى أنها تمتلك مقومات طبيعية وبشرية قوية، منها الموارد الطبيعية الغنية مثل النفط والغاز والبتروكيميائيات والمعادن، إلى جانب موقع جغرافي استراتيجي يتيح الوصول إلى الأسواق المستهدفة والواعدة في المنطقة وأفريقيا ووسط آسيا ومناطق أخرى من القارة الآسيوية.
وتحدث الخريّف عن وجود حراك لتحويل جزء من صادرات البتروكيميائيات إلى صناعات تحويلية محلية. وتم تنفيذ مشروع تجريبي ناجح بالتعاون مع وزارة الطاقة، نتج عنه زيادة في الطلب المحلي على أحد المنتجات بأكثر من 300 ألف طن، مع توقعات بإضافة منتجات أخرى للبرنامج مستقبلاً، مما سيدعم الصناعات التحويلية ويعزز مساهمتها في الاقتصاد.
وعن الصناعات الدوائية، أشار إلى وجود خطة واضحة أسهمت في زيادة عدد المصانع المحلية بشكل كبير، حيث تمكنت المملكة من توطين منتجات حساسة مثل الإنسولين، إضافة إلى العمل الجاري على مشروعات تشمل اللقاحات والأدوية الحيوية.
كما أشار إلى الصناعات المرتبطة بالتقنيات الحديثة مثل الإلكترونيات والشرائح الدقيقة، لافتاً إلى الاهتمام المتنامي بهذا القطاع من خلال شراكات مع القطاع الخاص مثل شركة «آلات»، والتعاون مع وزارة الاتصالات لتفعيل تكنولوجيا المعلومات في هذا التوجه الصناعي المتقدم.
خلال زيارته إلى مدينة Düsseldorf الألمانية.. معالي وزير #الصناعة_والثروة_المعدنية، أ. بندر الخريّف، يتفقّد جناح المملكة المشارك في معرض “K Show 2025”، والذي يستعرض الريادة العالمية للمملكة في سلاسل إمداد صناعتي البلاستيك والمطاط، والمزايا التنافسية لبيئتها الاستثمارية. pic.twitter.com/QDZSB3dQC3
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) October 8, 2025
استقطاب تقنيات المستقبل
وأكد الخريّف قوة البنية التحتية في المملكة، مشيراً إلى أن المواني والطرق والسكك الحديدية تعكس الاستقرار السياسي والمالي، وتعزز القدرة التنافسية في قطاع الطاقة، الذي يعد عنصراً أساسياً للمناطق الصناعية. وأضاف أن هذا الخليط من الموارد والموقع والبنية التحتية يجعل المملكة شريكاً مهماً ومحطة محورية في الصناعات العالمية، موضحاً أن دور الوزارة يتركز على استقطاب تقنيات المستقبل بدلاً من التركيز على تقنيات الماضي.
ولفت إلى أن الحكومة أطلقت خلال السنوات الست الماضية مجموعة من السياسات والحوافز الفاعلة، وأبرزها تعزيز المحتوى المحلي الذي أصبح اليوم أكبر محفز للاستثمار، إذ يمنح المستثمرين أولوية في السوق المحلية، سواء في المشتريات الحكومية أو عقود الشركات الكبرى. وأضاف أن استثمار الدولة في البنية التحتية للمدن الصناعية كان عاملاً حاسماً، حيث تم تطوير أكثر من 25 مليون متر مربع، إلى جانب إنشاء مدن صناعية متطورة ومصانع جاهزة.
وأوضح أن هذه المعطيات تُسهِّل عمليات الاستثمار بفضل توفر التمويل الصناعي من صندوق التنمية الصناعي، وتمويل الصادرات من بنك التصدير، إضافة إلى حوافز برنامج «صنع في السعودية» من هيئة تنمية الصادرات. وأكد أن هذه السياسات ثابتة ودائمة، بينما توجد أيضاً حوافز مؤقتة موجهة لمشاريع الطاقة وحوافز معيارية للتوطين تخضع لإقرار لجنة وزارية مختصة، مما يعزز قدرة المملكة على جذب الاستثمارات النوعية.
شراكات دولية
وأكد الخريّف أن جولاته الأخيرة إلى عدد من عواصم العالم تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص السعودي لعقد شراكات دولية وتسويق المملكة كوجهة استثمارية عالمية.
وأشار إلى مشاركة المملكة مؤخراً في معرض «K Show 2025» في ألمانيا، حيث أبدت الشركات الألمانية اهتماماً بالاستثمار في المملكة.
وبيّن الوزير أن المملكة أصبحت منصة عالمية لمناقشة قضايا التعدين على مستوى الحكومات والشركات، مشيراً إلى أن القطاع يحتاج لمزيد من الشركات والاستثمارات والبحوث العلمية، لذلك يركز التوجه على دعم الجوانب الفنية والعلمية لتعزيز كفاءة الصناعة التعدينية. وأضاف أن قطاع التعدين يمثل الركيزة الثالثة للصناعة السعودية بعد النفط والغاز والبتروكيميائيات، مع ثروات تقدر قيمتها بنحو 2.5 تريليون ريال، موضحاً أن هناك جهوداً لاستخراج معدن الليثيوم من المياه المستخدمة في النفط والغاز أو مياه التحلية والبحار، ومتوقعاً تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.
