الناصر: «أرامكو» قادرة على الحفاظ على إنتاج أقصى لـ12 مليون برميل يومياً لمدة عام

دعا خبراء التوقعات والمحللين إلى إعادة النظر في سيناريوهات تحوُّل الطاقة

الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» المهندس أمين الناصر (أ.ف.ب)
الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» المهندس أمين الناصر (أ.ف.ب)
TT

الناصر: «أرامكو» قادرة على الحفاظ على إنتاج أقصى لـ12 مليون برميل يومياً لمدة عام

الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» المهندس أمين الناصر (أ.ف.ب)
الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» المهندس أمين الناصر (أ.ف.ب)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الاثنين، إن القدرة الإنتاجية القصوى للنفط الخام للشركة، البالغة 12 مليون برميل يومياً، يمكن الحفاظ عليها مدة عام، دون أي تكلفة إضافية.

وأضاف الناصر خلال منتدى «إنرجي إنتليجنس» في لندن، أن الطلب على النفط سينمو بين 1.1 و1.3 مليون برميل يومياً هذا العام، وفي حدود 1.2 إلى 1.4 مليون برميل يومياً في 2026.

وأوضح أن تكلفة استخراج «أرامكو» تبلغ دولارين للبرميل الواحد من النفط المكافئ، ودولاراً لكل برميل مكافئ للغاز، وفق «رويترز».

ولفت إلى أن الشركة ترغب في توسيع أعمالها في مجال الكيميائيات، مشدداً على أنه «رغم التباطؤ الاقتصادي الحالي، لا تزال الكيميائيات مجال نمو رئيسياً على المدى الطويل، بفضل نقاط قوتنا المُثبتة في كلٍ من المواد الخام والتحويل».

تحديات

وسلَّط رئيس «أرامكو» الضوء على مجموعة من التحديات التي يشهدها العالم، والمرتبطة بخطط وسياسات تحوّل الطاقة، لتكون مستدامة ومتاحة بأسعار معقولة وبشكل مستقر. وأكد أن النفط والغاز بمنزلة العمود الفقري للاقتصاد العالمي، وأن هناك حاجة لتعزيز موارد الطاقة من كل نوع، لتلبية الطلب العالمي المتزايد. وكذلك سلَّط الناصر الضوء على طموحات «أرامكو السعودية» للنمو على المدى الطويل.

وفيما يتعلق بتحوّل منهجية الخطاب بشأن تحوّل الطاقة، قال الناصر: «لا بد لكثير من خبراء التوقعات والمحللين الرئيسيين من أن يعيدوا النظر في خططهم وسيناريوهاتهم، لتصبح أكثر واقعية، مع استمرار النفط والغاز لعقود أخرى، وهو ما آمل أن يكون بمنزلة ضوء أخضر للاستثمارات طويلة الأجل في النفط والغاز».

وشدد على أن كثيراً من الوعود والسيناريوهات غير الواقعية بشأن تحوّل الطاقة لم تتحقق على أرض الواقع؛ بل أسفرت بغير قصد عن كثير من العواقب غير المرغوبة. على سبيل المثال: رغم نمو السيارات الكهربائية واستثمارات الطاقة المتجددة، فإنها تظل محدودة بالنظر لحجم الاحتياجات العالمية، ولا تغطي حتى نمو الطلب، وتظل أرقام هذا النمو صغيرة إجمالاً. حتى في دول الشمال العالمي، فإن الواقع الاقتصادي والقيود التقنية، وقبول الناس لخطة التحوّل الحالية بالنظر لتكاليفها المرتفعة، تفرض إجراء بعض التغييرات الجذرية في السياسات.

وحول استراتيجية «أرامكو» للنمو، قال الناصر: «نحن مصممون على المضي قدماً في المحافظة على ريادتنا في قطاع النفط، بفضل قاعدة مواردنا الضخمة، وتكاليفنا المنخفضة، ولأن (أرامكو) من بين الأقل عالمياً من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية في قطاع التنقيب والإنتاج». وذكر الناصر أن «أرامكو» تعمل على «تسريع وتيرة أعمالها في مجال الغاز؛ إذ تمتلك بعضاً من أكبر الاحتياطيات في العالم، بما في ذلك إمكانات كبيرة في مجال الغاز غير التقليدي. ولهذا السبب تعمل على زيادة إنتاجها من الغاز بشكل كبير. كما تظل المواد الكيميائية مجالاً رئيساً للنمو على المدى الطويل، بفضل نقاط قوتنا المؤكدة في كلٍ من المواد الخام والتحويلية».

وفيما يتعلق باستخدام «أرامكو السعودية» للتقنيات المتقدمة، قال الناصر: «نواصل العمل على تحسين الكفاءة، وخفض انبعاثات الكربون والميثان في مراحل الإنتاج الأولى. كما نقوم بتطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في أعمالنا وبشكل مبتكر، ونستثمر في البنية التحتية، واستقطاب أفضل الكفاءات». وأفاد بأن «أرامكو» تعمل على توسعة برنامجها العالمي لرأس المال الجريء الذي يبلغ 7 مليارات دولار. وكذلك تعمل على ترسيخ حضورها بعناية في قطاع مصادر الطاقات الجديدة، وعلى أُهبة الاستعداد للتوسع حينما تصبح هذه الطاقات قادرة على المنافسة تجارياً. و«هذه الاستراتيجية المتوازنة تمكّننا من الاستعداد لمستقبل واقعي، وتحقق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة والمساهمين في جميع أنحاء العالم».


مقالات ذات صلة

«سابك» تُعيد هيكلة حضورها العالمي بصفقتَي تخارج بـ950 مليون دولار

الاقتصاد موظف في «سابك» (موقع الشركة الإلكتروني)

«سابك» تُعيد هيكلة حضورها العالمي بصفقتَي تخارج بـ950 مليون دولار

أعلنت «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك) عن تخارج من أصول بتروكيماوية وهندسية في أوروبا والأميركتين بقيمة إجمالية تصل إلى 950 مليون دولار.

زينب علي (الشرق الأوسط)
الاقتصاد جناح «أرامكو الرقمية» في ملتقى الحكومة الرقمية (أرامكو)

«أرامكو الرقمية» تستعد لإطلاق الشبكة الصناعية الوطنية في السعودية

تعتزم «أرامكو الرقمية» إطلاق شبكتها الوطنية للاتصال الصناعي في النطاق الترددي 450 ميغاهرتز، المصممة لتمكين خدمات اتصال صناعية آمنة وعالية الاعتمادية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد محطة تابعة لشركة «أرامكو» (أرامكو)

«أرامكو» تعلن طرح منتج «بنزين 98» للمركبات الرياضية

أعلنت «أرامكو السعودية» بدء طرح منتج «بنزين 98» وبدء توفيره خلال شهر يناير الحالي، وذلك لتقديم خيارات وقود متعددة للمستهلكين.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)

«إس إل بي» تفوز بعقد 5 سنوات من «أرامكو» لتطوير الغاز غير التقليدي بالسعودية

أعلنت شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية في قطاع الطاقة فوزها بعقد يمتد خمس سنوات من «أرامكو السعودية» لتحفيز الآبار لحقول الغاز غير التقليدية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من حقل الجافورة شرق السعودية (أرامكو السعودية)

مصادر: «أرامكو » تُصدّر أول شحنة من المكثفات من «الجافورة» في فبراير

صرّح مصدران مُطّلعان، يوم الثلاثاء، بأن شركة «أرامكو السعودية» تُخطط لبدء تصدير أول شحنة من المكثفات المُنتجة من معمل غاز الجافورة في فبراير، وفق «رويترز».

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

النرويج تمنح 57 رخصة حفر في جولة استكشاف بحرية للنفط والغاز

منصات حفر للنفط والغاز بمجمع «إيكوفيسك» الشهير في جنوب بحر الشمال النرويجي (شركة كونوكوفيليبس)
منصات حفر للنفط والغاز بمجمع «إيكوفيسك» الشهير في جنوب بحر الشمال النرويجي (شركة كونوكوفيليبس)
TT

النرويج تمنح 57 رخصة حفر في جولة استكشاف بحرية للنفط والغاز

منصات حفر للنفط والغاز بمجمع «إيكوفيسك» الشهير في جنوب بحر الشمال النرويجي (شركة كونوكوفيليبس)
منصات حفر للنفط والغاز بمجمع «إيكوفيسك» الشهير في جنوب بحر الشمال النرويجي (شركة كونوكوفيليبس)

أعلن وزير الطاقة النرويجي، الثلاثاء، عن منح 57 رخصة لاستكشاف النفط والغاز قبالة سواحلها، وذلك لـ19 شركة في جولة التراخيص السنوية، قبل أكثر من عام بقليل، واقترحت طرح 70 منطقة جديدة العام المقبل.

وصرح وزير الطاقة، تيرجي آسلاند، الثلاثاء، بأنه تم تقديم الرخص إلى 19 شركة. وقد منحت الوزارة 31 رخصة في بحر الشمال، و21 في بحر النرويج، و5 في بحر بارنتس.

وارتفع عدد التراخيص المخصصة للمناطق المأهولة من 53 ترخيصاً تم منحها قبل عام، بينما انخفض عدد شركات النفط والغاز الحاصلة على التصاريح من نحو 20 شركة إلى 19 شركة.

وتعدّ جولات منح التراخيص السنوية للمناطق المحددة مسبقاً لاستكشاف حقول في المياه العميقة محوراً أساسياً لاستراتيجية النرويج الرامية إلى تمديد إنتاج النفط والغاز لعقود مقبلة، على الرغم من توقع انخفاض النشاط في السنوات المقبلة.

وقال وزير الطاقة: «تعد النرويج أهم مورد للطاقة في أوروبا، ولكن في غضون سنوات قليلة سيبدأ الإنتاج في التراجع. لذلك؛ نحن في حاجة إلى مشاريع جديدة قادرة على إبطاء هذا التراجع وتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنتاج».

كانت الحكومة النرويجية، قد أعلنت الاثنين، أنها ستُقدم وثيقة سياسية إلى البرلمان، العام المقبل، بشأن مستقبل صناعة النفط والغاز، بما في ذلك وصول الشركات إلى مناطق التنقيب.

وقال رئيس الوزراء جوناس غار ستور، في خطاب له: «تُعدّ صناعة النفط والغاز ذات أهمية بالغة للنرويج، ويجب تطويرها لا التخلص منها تدريجياً».

وتشير التوقعات الرسمية إلى أنه في حين سيظل إنتاج النرويج من النفط والغاز البحري مستقراً، بشكل عام، في عام 2026، من المتوقع أن ينخفض ​​الإنتاج مع نهاية هذا العقد وبداية العقد المقبل مع النضوب التدريجي للحقول الرئيسية.

وأعلنت وزارة الطاقة، في بيان لها، أن «الورقة البيضاء (ملخص التحول الرقمي وسياسة التنمية) ستتضمن وصفاً لوضع صناعة النفط وآفاقها، بالإضافة إلى تناولها خيارات السياسة الرئيسية التي ستكون مهمة للإنتاج، بدءاً من ثلاثينات القرن الحالي».

وتنتج النرويج نحو 2 في المائة من النفط العالمي، وأصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى أوروبا بعد الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022.

ويُعدّ قطاع النفط والغاز من أكبر الصناعات وأكثرها ربحية في النرويج، حيث تشير توقعات الحكومة إلى أن الإنتاج المتوقع، هذا العام، سيبلغ نحو 4.1 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً، على أن ينخفض ​​إلى أقل من 3.5 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً في عام 2030.


مسودة قانون لتنظيم سوق العملات الرقمية يكشف عنها الكونغرس الأميركي

رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)
رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)
TT

مسودة قانون لتنظيم سوق العملات الرقمية يكشف عنها الكونغرس الأميركي

رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)
رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)

كشف أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، في وقت متأخر من ليل الاثنين، عن مسودة تشريع تهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي شامل للعملات الرقمية؛ مما سيوفر وضوحاً قانونياً للقطاع المزدهر ويعزز اعتماد الأصول الرقمية في حال إقراره.

ولطالما طالب قطاع العملات الرقمية بمثل هذا التشريع، مؤكداً أنه ضروري لمستقبل الأصول الرقمية في الولايات المتحدة وحل المشكلات المزمنة التي تواجه الشركات في هذا المجال، وفق «رويترز».

ويحدد مشروع القانون متى تُصنَّف رموز العملات الرقمية بوصفها أوراقاً مالية أو سلعاً أو غير ذلك، ويمنح «هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية» - الجهة التنظيمية المفضلة لدى القطاع على عكس «هيئة الأوراق المالية» والبورصات الأميركية - سلطة مراقبة أسواق العملات الرقمية الفورية.

كما يوفر مشروع القانون إطاراً تنظيمياً فيدرالياً للعملات الرقمية المستقرة المرتبطة بالدولار، وهو ما لطالما سعى إليه القطاع المصرفي.

ودعت جماعات الضغط المصرفية الكونغرس إلى سد ثغرة في مشروع القانون قد تجعل الوسطاء يدفعون فوائد على العملات المستقرة، عادّةً أن ذلك قد يؤدي إلى هروب الودائع من النظام المصرفي ويهدد الاستقرار المالي.

من جانبها، أكدت شركات العملات الرقمية أن منع الأطراف الثالثة، مثل منصات التداول، من دفع فوائد على العملات المستقرة يُعد ممارسة منافية للمنافسة.

ويحظر مشروع القانون على شركات العملات الرقمية دفع فوائد للمستهلكين لمجرد حيازتهم عملة مستقرة، لكنه يسمح بدفع مكافآت أو حوافز مقابل أنشطة محددة، مثل إرسال دفعات مالية أو المشاركة في برامج ولاء.

وستلزم «هيئة الأوراق المالية» و«البورصات» و«هيئة تداول السلع الآجلة» الشركات بالكشف بوضوح عن المكافآت المدفوعة مقابل استخدام العملات المستقرة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد حصل على تمويل من قطاع العملات الرقمية، متعهداً بأن يكون «رئيساً للعملات المشفرة»، وأسهمت مشروعات عائلته في دفع القطاع نحو التيار الرئيسي.

كما أنفق القطاع بكثافة خلال انتخابات 2024 لدعم المرشحين المؤيدين للعملات المشفرة على أمل تمرير مشروع القانون التاريخي.

وقد أقر مجلس النواب النسخة الخاصة به من المشروع في يوليو (تموز) الماضي، لكن المفاوضات في مجلس الشيوخ تعثرت العام الماضي؛ بسبب انقسام المشرعين بشأن بنود مكافحة غسل الأموال ومتطلبات منصات التمويل اللامركزي، التي تسمح للمستخدمين بشراء وبيع الرموز دون وسيط، وفقاً لمصادر مطلعة.

ومع تحول تركيز الكونغرس نحو انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، التي قد يفوز فيها الديمقراطيون بمجلس النواب، يشكك بعض جماعات الضغط في إمكانية إقرار «مشروع قانون هيكلة سوق العملات المشفرة»، فيما يرى مسؤولون تنفيذيون في القطاع أن ذلك قد يضطر الشركات إلى الاعتماد على توجيهات تنظيمية قد تلغَى في ظل إدارة مستقبلية.


ترمب يهاجم باول مجدداً: أرقام التضخم منخفضة... وحان وقت خفض الفائدة «بشكل ملموس»

باول ينظر إلى ترمب وهو يحمل وثيقة خلال جولة للأخير بمبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في يوليو (رويترز)
باول ينظر إلى ترمب وهو يحمل وثيقة خلال جولة للأخير بمبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في يوليو (رويترز)
TT

ترمب يهاجم باول مجدداً: أرقام التضخم منخفضة... وحان وقت خفض الفائدة «بشكل ملموس»

باول ينظر إلى ترمب وهو يحمل وثيقة خلال جولة للأخير بمبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في يوليو (رويترز)
باول ينظر إلى ترمب وهو يحمل وثيقة خلال جولة للأخير بمبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في يوليو (رويترز)

شن الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجوماً لاذعاً على رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، واصفاً إياه بـ«المتأخر دائماً»، وذلك فور صدور بيانات التضخم التي أظهرت تباطؤاً في وتيرة ارتفاع الأسعار بالولايات المتحدة.

وفي تعليق نُشر عبر حسابه الخاص على «سوشيال تروث»، دعا ترمب «الاحتياطي الفيدرالي» إلى إجراء خفض «ملموس» وفوري لأسعار الفائدة، معتبراً أن الأرقام الحالية تمنح الضوء الأخضر لهذا الإجراء.

وقال ترمب: «لقد صدرت للتو أرقام تضخم رائعة (منخفضة!) للولايات المتحدة. هذا يعني أن جيروم (المتأخر دائماً) يجب أن يخفض أسعار الفائدة بشكل ملموس!».

وحذَّر ترمب من أن تقاعس باول عن اتخاذ هذه الخطوة سيؤكد استمراره في نهج التأخر عن مواكبة الدورة الاقتصادية. كما أشاد الرئيس الأميركي ببيانات النمو الاقتصادي الأخيرة، ناسباً الفضل في ذلك إلى سياساته الجمركية؛ حيث ختم تعليقه قائلاً: «شكراً للتعريفات الجمركية!».

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس؛ حيث يراقب المستثمرون من كثب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل في نهاية يناير (كانون الثاني)، وسط ضغوط سياسية غير مسبوقة وتحقيقات جنائية تلاحق باول، وهو ما يراه الأخير محاولة للتدقيق في استقلالية القرار النقدي الأميركي.