ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني إلى مستوى قياسي جديد، يوم الخميس، حيث قفز سهم مجموعة «سوفت بنك»، صاحبة الثقل في المؤشر، بأكثر من 11 في المائة مع تفاؤل المستثمرين بالأسهم المرتبطة بالروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما ارتفعت أسهم شركة «ياسكاوا إلكتريك»، المُصنّعة للروبوتات، بنسبة 9.5 في المائة، متفوقةً بذلك على جميع الأسهم الأخرى في مؤشر الأسهم اليابانية. وارتفع مؤشر «نيكي»، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 48.580.44 نقطة، مقترباً من ذروته خلال اليوم عند 48.597.08 نقطة، وكلاهما مستوى قياسي. وأضاف سهم «سوفت بنك» وحده 466 نقطة إلى ارتفاع «نيكي»، الذي بلغ 845 نقطة. وفي المقابل، ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7 في المائة، وهو مستوى أقل من المتوقع، ليصل إلى 3.257.77 نقطة. وأعلنت «سوفت بنك»، في أواخر جلسة تداول يوم الأربعاء، أنها اشترت أعمال الروبوتات التابعة لشركة «إيه بي بي» السويسرية، مما يُعزِّز استراتيجية هذا المستثمر الياباني الناشئ لدمج الروبوتات والذكاء الاصطناعي، على الرغم من تجاهل السوق لهذا الإعلان إلى حد كبير في البداية. وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير استراتيجيي السوق في شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول: «إن تحركات (سوفت بنك) و(ياسكاوا) كبيرة جداً مقارنة بأي شيء آخر، مما يجعل من السهل الاعتقاد بأن هذا رد فعل متأخر». وأضاف: «يبدو الأمر مبالغاً فيه بعض الشيء... قد يكون مؤشر نيكي مهيأ للتراجع، حيث بلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) 77.6 نقطة، وهو أعلى بكثير من مستوى 70 الذي يُعدّ عموماً مؤشراً على ارتفاع الأسعار». وكان قطاع السيارات من بين الأسوأ أداءً بين 33 مجموعة صناعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ منتصف العام الماضي يوم الأربعاء. وانخفض القطاع بنسبة 1.3 في المائة على الرغم من استمرار ضعف الين، مما يعزِّز قيمة المبيعات الخارجية. وانخفض سهم «تويوتا» بأكثر من 2 في المائة. وشهدت الأسهم اليابانية ارتفاعاً حاداً في بداية الأسبوع بعد انتخاب ساناي تاكايتشي، المتساهلة مالياً، رئيسةً لـ«الحزب الليبرالي الديمقراطي» الحاكم، مما أهلها لأن تصبح رئيسة الوزراء القادمة للبلاد. ومع ذلك، فإن استمرار صعود الأسهم ليس مضموناً، حيث تخلق سياسات تاكايتشي المحافظة اليمينية المتشددة خلافات مع شريكها في الائتلاف حزب «كوميتو»، وتمتلك الحكومة أقلية من المقاعد في مجلسَي البرلمان. وقد تشهد السوق تقلبات إضافية بعد أن أعلنت شركة «فاست ريتيلنغ»، الشركة الأم لـ«يونيكلو»، بشكل غير رسمي، نتائجها المالية بعد الإغلاق يوم الخميس. وأنهى السهم التعاملات مرتفعاً بنسبة 3.4 في المائة قبل ذلك. ويتوقع كينجي آبي، الخبير الاستراتيجي في شركة «دايوا» للأوراق المالية، أن يرتفع مؤشر «نيكي» إلى 50 ألف نقطة بنهاية السنة المالية اليابانية في مارس (آذار) المقبل. وقال: «إن الأرباح تتحسّن، ومؤشر نيكي قادر على الارتفاع أكثر». وفي الوقت نفسه، قال: «إن السياسة مهمة، ويمكن أن تُدخل تقلبات على المدى القريب». وأضاف: «السوق لديها توقعات كبيرة لسياسات تاكايتشي».
• تدفقات أجنبية قياسية
وعلى مدار الأسبوع، ضخّ المستثمرون الأجانب رؤوس أموال ضخمة في الأسهم اليابانية خلال الأسبوع المنتهي في 4 أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك قبيل انتخاب «الحزب الليبرالي الديمقراطي» الحاكم، ساناي تاكايتشي، ذات التوجهات المالية المعتدلة، رئيسةً له ورئيسةً للوزراء. واشترى المستثمرون الأجانب نحو 2.48 تريليون ين (16.26 مليار دولار) من الأسهم اليابانية صافيةً خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2005 على الأقل، منذ أن توافرت بيانات وزارة المالية اليابانية. وقفز مؤشر «نيكي 225» بنسبة 4.75 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 3.1 في المائة يوم الاثنين، حيث سجَّل كلا المؤشرين مستويات قياسية جديدة بعد فوز مفاجئ لتاكايتشي، مما عزَّز التوقعات بزيادة محتملة في التحفيز. ومع ذلك، جاءت هذه التدفقات الأجنبية القوية بعد تدفقات خارجية موسمية بلغت مجتمعةً 4.74 تريليون ين في الأسابيع الثلاثة السابقة. واستقطبت السندات اليابانية طويلة الأجل تدفقات صافية بلغت 1.26 تريليون ين، مما عكس جزئياً صافي مبيعات بقيمة نحو تريليونَي ين في الأسبوع السابق. كما أضاف الأجانب صافي 847.7 مليار ين من الأذون اليابانية قصيرة الأجل. وفي غضون ذلك، تخلَّص المستثمرون اليابانيون من الأسهم الأجنبية للأسبوع الثالث على التوالي، بما يعادل 1.45 تريليون ين. كما سحبوا 18.5 مليار ين من الأذون الأجنبية قصيرة الأجل و926.6 تريليون ين من السندات طويلة الأجل، مواصلين بذلك صافي مبيعاتهم للأسبوع الثاني على التوالي.
• تراجع عوائد السندات
وفي سوق السندات، تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، يوم الخميس، دون أي اتجاه واضح، بعد مزاد غير ملحوظ لسندات لأجل 5 سنوات؛ مما دفع المتداولين إلى تقييم الشكل المحتمل للحكومة المقبلة وتداعياته على مسار السياسة النقدية. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.225 في المائة بحلول الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش، مُعوِّضاً بذلك انخفاضاً سابقاً بلغ 1.5 نقطة أساس بعد إعلان نتائج المزاد. واستقرَّ مؤشر الطلب، المعروف باسم «نسبة العرض إلى التغطية»، الذي يقارن عدد العروض بكمية السندات المعروضة، بشكل عام عن مزاد الشهر الماضي. ومع ذلك، اتسع مؤشر آخر، يُعرف باسم «الذيل» - وهو الفرق بين أدنى سعر عرض مقبول ومتوسط السعر - بشكل طفيف. وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي المكاتب في «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة: «أسفر المزاد نفسه عن نتيجة يمكن وصفها بأنها معتدلة إلى حد ما، لكنها بعيدة كل البعد عن الفوضى». كما قلص عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات انخفاضه السابق، وانخفض بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.69 في المائة. وارتفع عائد سندات الـ20 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.715 في المائة. وشهدت عوائد السندات طويلة الأجل ارتفاعاً حاداً في بداية الأسبوع، حيث بلغ عائد الـ30 عاماً أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.235 في المائة، بعد انتخاب ساناي تاكايتشي. وانخفضت عوائد السندات قصيرة الأجل على خلفية تكهنات بإمكانية تأجيل استئناف رفع أسعار الفائدة. لكن هذه التحركات الأولية خفّت حدتها مع تقدم الأسبوع، حيث تعقَّدت مسيرة تاكايتشي إلى رئاسة الوزراء؛ بسبب خلافاتها مع شريكها في الائتلاف حزب «كوميتو» بشأن مواقفها المحافظة المتشددة.
