توصل صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بـ«تسهيل الصندوق الممدد»، إضافة إلى المراجعة الأولى لـ«تسهيل المرونة والاستدامة» الجديد.
ويأتي هذا الاتفاق بعد زيارة قام بها فريق من خبراء الصندوق، برئاسة سيزار سيرا، إلى عمان في الفترة ما بين 28 سبتمبر (أيلول) و7 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث أثمر توصية بصرف إجمالي قدره 244 مليون دولار، مع تأكيد الصندوق أن الأردن يواصل إحراز تقدم «قوي» في تنفيذ برنامجه الإصلاحي رغم التحديات الإقليمية والعالمية.
ويشير بيان صادر عن الصندوق إلى أن الأردن يواصل إحراز تقدم «قوي» في تنفيذ برنامجه الإصلاحي رغم التحديات الإقليمية والعالمية.
وبمجرد موافقة إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذي على الاتفاق، ستصبح دفعة جديدة من التمويل متاحة للأردن، مقسمة على النحو التالي:
130 مليون دولار (ما يعادل 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) تحت مظلة تسهيل الصندوق الممدد.
114 مليون دولار (ما يعادل 79.182 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) تحت مظلة تسهيل المرونة والاستدامة.
وبهذا، يؤكد البيان أن الأداء المالي والاقتصادي للبرنامج مستمر بقوة، حيث تم استيفاء جميع المعايير الكمية للأداء تقريباً، بالإضافة إلى تحقيق تقدم مطرد نحو تحقيق الأهداف الشاملة للبرنامج.
نمو متسارع واستقرار نقدي
أشاد صندوق النقد الدولي بـ صمود الاقتصاد الأردني، مشيراً إلى أن الجهود المستمرة للسلطات في تطبيق سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والدعم الدولي القوي لعبت دوراً حاسماً.
أبرز المؤشرات الاقتصادية لعام 2025، الواردة في بيان صندوق النقد الدولي:
النمو الاقتصادي: تسارع إلى 2.7 في المائة في النصف الأول من عام 2025، مدفوعاً بـ«توسع واسع النطاق في النشاط الاقتصادي».
التضخم: لا يزال مُثبّتاً عند نحو 2 في المائة، وهو ما يعكس التزام البنك المركزي الأردني الراسخ بالحفاظ على الاستقرار النقدي، وربط الدينار بالدولار.
الاحتياطيات والقطاع المصرفي: تمت الإشارة إلى قوة الاحتياطيات الدولية وسلامة القطاع المصرفي الذي يتمتع بـ«سيولة وافرة واحتياطيات رأسمالية قوية».
المالية العامة: تجاوزت السلطات الأردنية المستهدفات المرسومة للمراجعة الرابعة، وهي في طريقها لتحقيق مستهدفات عجز الموازنة لهذا العام، بفضل الإجراءات القوية لتعزيز تحصيل الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية.
ميزان المدفوعات: من المتوقع أن يضيق عجز الحساب الجاري إلى نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بارتفاع عائدات السياحة والصادرات.
توقعات مستقبلية
يتوقع الصندوق أن يتسارع النمو إلى أكثر من 3 في المائة في السنوات المقبلة، مدعوماً بمشاريع استثمارية كبرى مثل ناقل المياه العقبة - عمان، مع إشارة إلى أن الاندماج الاقتصادي الإقليمي الأعمق مع دول الجوار مثل سوريا ولبنان والعراق يمكن أن يعزز آفاق النمو.
خفض الدين ومكافحة البطالة
شدد البيان على التزام الحكومة الأردنية بوضع الدين العام على مسار تنازلي من خلال ضبط مالي تدريجي، مع الاستمرار في حماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية. وتهدف هذه الجهود إلى خفض الدين العام إلى 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
كما أشار البيان إلى أن السلطات عازمة على تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لمعالجة مشكلة البطالة المرتفعة، خصوصاً بين الشباب والنساء. وستركز الإصلاحات على تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز المنافسة ومرونة سوق العمل، وتبسيط اللوائح ورقمنة الخدمات الحكومية (بما في ذلك إدارات الضرائب والجمارك)، ومواصلة تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
وفقاً للبيان، فإن الأردن يحرز تقدماً في تطبيق إجراءات الإصلاح (RMs) المجدولة لهذه المراجعة؛ ما سيعزز التوقعات الاقتصادية للبلاد، واستقرار ميزان المدفوعات.
