قدّر بنك «ستاندرد تشارترد» أن انتشار العملات المستقرة المدعومة بالدولار الأميركي، والمدعوم جزئياً بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه العملات المشفّرة، قد يؤدي إلى سحب نحو تريليون دولار من ودائع بنوك الأسواق الناشئة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ إذ تزداد جاذبية هذه العملات بصفتها ملاذاً آمناً في مواجهة أزمات العملة المحلية.
وأوضح البنك في تقريره الصادر يوم الاثنين أن نحو 99 في المائة من العملات المستقرة مرتبطة بالدولار الأميركي؛ ما يجعلها فعلياً أشبه بـ«حسابات مصرفية رقمية» قائمة على الدولار، الأمر الذي قد يدفع الأفراد والشركات في الاقتصادات النامية إلى تفضيل الاحتفاظ بأموالهم في محافظ العملات المستقرة بدلاً من البنوك التقليدية، وفق «رويترز».
وقال التقرير: «نتوقع احتمال هروب تريليون دولار من بنوك الأسواق الناشئة نحو العملات المستقرة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة تقريباً».
ورغم أن التشريعات الأميركية الجديدة الهادفة إلى تنظيم قطاع العملات المشفّرة تسعى إلى الحد من هروب الودائع، من خلال منع الجهات المُصدِرة للعملات المستقرة المتوافقة مع القوانين الأميركية من دفع عوائد مباشرة (بما يعادل الفائدة المصرفية)، فإن البنك يرى أن سكان الأسواق الناشئة سيواصلون الإقبال عليها بصفتها وسيلةً لحماية مدخراتهم.
وأضاف التقرير: «إن عودة رأس المال أهم من العائد على رأس المال»، مشيراً إلى أن حجم استخدام العملات المستقرة في الاقتصادات النامية قد يقفز من نحو 173 مليار دولار حالياً إلى 1.22 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2028.
وأوضح البنك أن هذا الرقم، رغم ضخامته، لا يزال يشكّل نحو 2 في المائة فقط من إجمالي الودائع المصرفية في 16 دولة يعدّها عرضة لمخاطر هروب الودائع، من بينها مصر، وباكستان، وبنغلاديش وسريلانكا، التي شهدت جميعها انهيارات حادة في عملاتها خلال الأعوام الأخيرة، إضافة إلى كينيا، والمغرب، وتركيا، والهند، والصين، والبرازيل وجنوب أفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن معظم هذه الدول، باستثناء الصين بدرجة كبيرة، تعاني عجزاً مزدوجاً (مالياً وتجارياً)؛ ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية ولانخفاضات مفاجئة في قيمة عملاتها.
