حافظت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو على استقرارها الخميس، مقتفيةً أثر سوق الدين الأميركية، وذلك بعدما أظهرت بيانات القطاع الخاص ضعفاً في سوق العمل الأميركية، في حين ألقى إغلاق الحكومة في واشنطن بظلال من عدم اليقين على الأسواق.
فقد كشف تقرير الوظائف الصادر عن مؤسسة «إيه دي بي»، الأربعاء، عن تسريح 32 ألف عامل في القطاع الخاص الأميركي خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة بتوقعات بزيادة 50 ألف وظيفة، وذلك بعد مراجعة بيانات أغسطس (آب)، لتُظهر انخفاضاً صافياً قدره 3 آلاف وظيفة بدلاً من زيادة معلنة سابقاً، وفق «رويترز».
ومع استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، يُرجَّح أن يؤجَّل نشر تقرير التوظيف الشهري الرسمي المقرر يوم الجمعة؛ مما يترك الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار في حالة ترقب إزاء الصورة الكاملة لسوق العمل.
وفي هذا السياق، استقرت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات - التي تُعدّ المعيار الرئيسي لمنطقة اليورو - عند نحو 2.712 في المائة، بعد أن أنهت تعاملات الأربعاء على المستوى ذاته تقريباً، إثر هبوطها خلال الجلسة إلى 2.693 في المائة. وتتجه العوائد نحو تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي متتالٍ، في أول سلسلة تراجع تمتد أسبوعين منذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي.
وقال كريستوف ريغر، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في «بنك كومرتس»: «من المرجح أن يستمر المستثمرون في شراء السندات الألمانية عند أي تراجع في ظل اضطراب السوق وغياب بيانات الوظائف الأميركية الرئيسية بسبب الإغلاق الحكومي». وأضاف: «الإغلاق في حد ذاته لا يُحسّن المعنويات كثيراً، ونوصي بالشراء عندما تتجاوز عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات مستوى 2.7 في المائة».
كما بقيت عوائد «السندات الألمانية القصيرة الأجل (شاتز)» لأجل عامين - الأشد حساسية لتغيرات توقعات أسعار الفائدة - مستقرة عند 2.013 في المائة.
وعلى صعيد الإصدارات، تخطط فرنسا لبيع سندات بقيمة 11.5 مليار يورو، تتنوع بين أدوات دين لأجل 10 سنوات وأخرى «خضراء»، في مزاد يُعقد لاحقاً يوم الخميس.
في المقابل، لم يحظَ الطرح الألماني لسندات عشرية أمس بإقبال كبير؛ إذ بلغت نسبة التغطية 1.2 فقط، وهو مستوى يقترب من أدنى معدلات الطلب منذ بداية العام.
أما العوائد الفرنسية لأجل 10 سنوات فاستقرت عند 3.528 في المائة، لتظل من بين الأعلى في منطقة اليورو بعد السندات الإيطالية التي تدور حول 3.55 في المائة، في إشارة إلى قلق المستثمرين بشأن استدامة المالية العامة الفرنسية على المدى الطويل.
من جهتها، تستعد إسبانيا - التي حصلت على رفع لتصنيفها الائتماني مؤخراً من وكالتَيْ «موديز» و«فيتش» - لبيع نحو 5.5 مليار يورو من السندات الاسمية والمقترنة بالتضخم.
