مصر تحدد عائد إصدار صكوك بـ1.5 مليار دولار على شريحتينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5192479-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A8%D9%8015-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D9%86
مصر تحدد عائد إصدار صكوك بـ1.5 مليار دولار على شريحتين
طلبات الاكتتاب تجاوزت 9 مليارات دولار
مقر وزارة المالية المصرية بالقاهرة (رويترز)
مصر:«الشرق الأوسط»
TT
مصر:«الشرق الأوسط»
TT
مصر تحدد عائد إصدار صكوك بـ1.5 مليار دولار على شريحتين
مقر وزارة المالية المصرية بالقاهرة (رويترز)
أعلنت وزارة المالية المصرية، الأربعاء، تسعير إصدار صكوك على شريحتين بقيمة 1.5 مليار دولار، الأولى بعائد 6.375 في المائة لصكوك قيمتها 700 مليون دولار لأجل 3.5 سنوات (تستحق في عام 2029)، وأخرى قيمتها 800 مليون دولار لأجل سبع سنوات بعائد 7.950 في المائة (تستحق في عام 2032).
وذكرت الوزارة أن طلبات الاكتتاب على الصكوك المقرر إصدارها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) تجاوزت تسعة مليارات دولار.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه الأربعاء، أن العائد يمثل متوسط تكلفة تمويل يبلغ 7.2 في المائة، لإصدار ذات الآجال (يصل إلى 5.25 عام)، وهو عائد أقل من العائد السائد حالياً لسندات مصر السيادية «اليوروبوند» في السوق الثانوية، بآجال تبلغ ٥ أعوام بعائد 7.5 في المائة حالياً.
وأكدت الوزارة أنها تسعى إلى تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين «على نحو يسهم في خفض تكلفة التمويل وإطالة عمر الدين».
أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، يوم الاثنين، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن إلى 12.5 في المائة خلال أكتوبر
أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أن التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ 16 مليار دولار في 2024 وأن «الصين كانت دوماً شريكاً استراتيجياً لمصر».
سوق الأسهم السعودية تختتم الأسبوع بتراجع 0.7 في المائةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5208409-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-07-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
سوق الأسهم السعودية تختتم الأسبوع بتراجع 0.7 في المائة
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية في جلسة تداولات يوم الخميس بنسبة 0.7 في المائة، وبمقدار 77.22 نقطة، إلى مستوى 11177.66 نقطة، وبسيولة بلغت قيمتها 3.8 مليار ريال (مليار دولار).
وانخفض سهم «أرامكو» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 0.39 في المائة، إلى 25.86 ريال.
كما تراجع سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 2.54 و1.56 في المائة، إلى 59.5 و56.9 ريال على التوالي.
وفي القطاع المصرفي، انخفض سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 0.59 و1.44 في المائة، إلى 101 و38.3 ريال على التوالي.
في المقابل، ارتفع سهما «أديس» و«البحري» بنسبة 1.16 و 2.49 في المائة، إلى 17.5 و32.1 ريال على التوالي.
وكالة الطاقة الدولية تتراجع… ورؤية السعودية تنتصر لواقع النفطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5208404-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%E2%80%A6-%D9%88%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
وكالة الطاقة الدولية تتراجع… ورؤية السعودية تنتصر لواقع النفط
وزر الطاقة السعودي مشاركاً في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»... (الشرق الأوسط)
بعد أربع سنوات من الجدل، أعلنت وكالة الطاقة الدولية تراجعاً محورياً عن توقعاتها المتشددة بشأن ذروة النفط، لتؤكد بذلك صحة التحذيرات المتكررة التي أطلقها وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي سبق أن وصف سيناريو الوكالة حول الحياد الكربوني بـ«سيناريو لالا لاند».
فالوكالة أقرت في تقريرها الأخير بأن الطلب العالمي على النفط والغاز يمكن أن يواصل النمو حتى عام 2050، وأن العالم يسير بخطى أبطأ بكثير نحو تحول الطاقة. هذا التقرير شكّل تحوّلاً جديداً في نبرة وكالة الطاقة الدولية التي كانت قد قالت في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن ثمة حاجة إلى استثمارات بمليارات الدولارات في مشاريع جديدة للنفط والغاز، وذلك بعد أن تعرّضت سابقاً لانتقادات حادّة عندما اعتبرت أن مثل هذه الاستثمارات تتعارض مع أهداف المناخ، مما دفع مشرّعين جمهوريين إلى مهاجمة الوكالة والمطالبة بوقف تمويلها.
منذ عام 2021، اتخذ الأمير عبد العزيز بن سلمان موقفاً ثابتاً ومتحدياً لتقرير وكالة الطاقة الدولية المطالب بوقف الاستثمارات الجديدة في النفط والغاز. ووصف الوزير هذا السيناريو حينها بأنه «استكمال لسيناريو فيلم لالا لاند» لكونه بعيداً تماماً عن الواقع ولا يستند إلى بيانات حقيقية، محذراً من أن الترويج لهذا «المسار غير الواقعي» سيؤدي حتماً إلى انزلاق العالم إلى أزمة طاقة. وقال للصحافيين في الأول من يونيو (حزيران) 2021 بعد اجتماع وزراء «أوبك بلس»: «أُعبّر عن رأيي بأن هذا جزء ثانٍ لفيلم (لا لا لاند). لماذا عليّ أن آخذه على محمل الجد؟».
ظل وزير الطاقة السعودي متمسكاً برأيه، مؤكداً في عديد من المناسبات أن «الهيدروكربونات موجودة لتبقى»، وأن المملكة ماضية في زيادة طاقتها الإنتاجية، معتبراً أن التحالف الموثوق والفعال، وهو «أوبك بلس»، هو الضامن الرئيسي لاستقرار الأسواق، وليست التكهنات.
وزير الطاقة السعودي خلال اجتماع سابق لـ«أوبك» في فيينا (رويترز)
مبادرات استراتيجية
لم يقتصر موقف الأمير عبد العزيز بن سلمان على وصف سيناريو الحياد الكربوني لوكالة الطاقة الدولية بـ«لالا لاند» فحسب، بل عزَّز رؤيته الواقعية لأسواق الطاقة بمجموعة من المواقف والمبادرات الاستراتيجية التي أكدت ضرورة استمرارية النفط والغاز. فقد أكد مراراً وتكراراً أن دعوات وكالة الطاقة الدولية إلى وقف الاستثمارات الجديدة في النفط والغاز مبنية على التفكير الحالم، مشدداً على أن تطبيق هذه المطالب كان سيؤدي حتماً إلى زعزعة استقرار الأسواق العالمية على نحو خطير وإلى تهديد أمن الطاقة، مشيراً إلى أن مثل هذه السياسات تتجاهل الواقع العملي لنمو الطلب على النفط.
كما انتقد وزير الطاقة السعودي بحدة توجه وكالة الطاقة الدولية، متهماً إياها بالتحول من كونها محللاً حيادياً للطاقة يعتمد على البيانات والحقائق إلى «داعية سياسي» يروِّج لأجندة معينة. وأكد أن هذا التحول هو السبب وراء فشل توقعات الوكالة المتكررة بشأن «ذروة الطلب»، ودعاها إلى العودة إلى الأساسيات التحليلية الموثوقة.
ورغم الضغوط المتنامية للحد من الوقود الأحفوري، وتوقعات الوكالة بوصول الطلب إلى الذروة، أصر عبد العزيز بن سلمان على المضيّ قدماً في خطط السعودية لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام. وقد عبّر عن هذه الاستراتيجية بمقولته الشهيرة إن «الهيدروكربونات موجودة لتبقى» في عام 2023، مشدداً على أن المملكة تهدف إلى أن تكون مورداً عالمياً للطاقة بأقل التكاليف وبجميع أشكالها، بما في ذلك الهيدروجين والطاقات المتجددة، دون التخلي عن مواردها النفطية.
ويضاف إلى كل ذلك أن وزير الطاقة أكد مراراً المسؤولية الحقيقية لتحالف «أوبك بلس» كونه التنظيم الموثوق والفعال الذي يعمل لضمان استقرار الأسواق العالمية وتلبية الطلب الحقيقي للمستهلكين، وليس للتكهنات أو الأهداف الآيديولوجية. ورأى أن التحالف، بقراراته المدروسة، أصبح «ضامناً رئيسياً» لاستقرار أسعار الطاقة، مؤكداً أن القرارات يجب أن تستند إلى حقائق العرض والطلب لا إلى مسارات «غير واقعية».
الناصر يُحذر من نقص الاستثمارات
في سياق متصل بتأكيد الحاجة إلى الاستثمار، كانت تحذيرات الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، حاضرة بقوة. إذ حذّر من أزمة وشيكة في إمدادات النفط العالمية، ربطاً بينها وبين تراجع الاستثمارات في عمليات الاستكشاف والإنتاج على مدى السنوات العشر الماضية. وأكد أن حجم الإنفاق الحالي على الاستكشاف منخفض للغاية، في وقت يستمر فيه الطلب العالمي على النفط في النمو، محذراً من أن العالم يواجه أزمة إمدادات إذا لم يُستأنف الاستثمار بشكل جدي.
الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» خلال مشاركته في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض (أ.ف.ب)
جاء رد منظمة «أوبك» مرحِّباً بتراجع وكالة الطاقة الدولية عن توقعاتها السابقة، وعدّته «مصالحة مع الواقع»، وتأكيداً للرؤية طويلة الأمد التي تتبناها «أوبك». وأكدت أن «هوس الذروة» قد أعاق التحليل السليم ووضع سياسات فعالة في الماضي.
كما أكدت أن هذا التراجع هو المرة الأولى منذ سنوات عديدة التي تعترف فيها الوكالة بأن النفط والغاز «يمكن أن يلعبا دوراً كبيراً في مسارات الطاقة المستقبلية المتطورة»، خصوصاً في سيناريو «السياسات الحالية» الذي أظهر نمو الطلب حتى عام 2050.
كان الأمين العام لمنظمة «أوبك»، هيثم الغيص، قد انتقد وكالة الطاقة الدولية مراراً، قائلاً إنها تروّج لـ«خطابٍ معادٍ للنفط».
الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (أ.ف.ب)
موقف واشنطن
تعرضت الوكالة لضغوط من الولايات المتحدة على خلفية تحولها نحو التركيز على سياسات الطاقة النظيفة، في الوقت الذي يدعو فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشركات الأميركية لزيادة التوسع في إنتاج النفط والغاز. في ظل إدارة جو بايدن، توقعت الوكالة أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى ذروته هذا العقد، وقالت إنه لا حاجة إلى مزيد من الاستثمار، وهو ما أثار حفيظة واشنطن بشدة.
وقد وجّه وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، انتقادات حادة إلى توقعات الوكالة بـ«ذروة النفط» قبل عام 2030، واصفاً إياها بأنها «هراء مطلق». وبلغ التهديد ذروته عندما أعلن رايت في يوليو (تموز) الماضي أنه يتعين على الولايات المتحدة فعل أحد أمرين: «إما أن نصلح طريقة عمل وكالة الطاقة الدولية، وإما أن ننسحب»، مفضلاً خيار الإصلاح.
يحمل هذا التهديد وزناً كبيراً، حيث تعد الولايات المتحدة أكبر مساهم في ميزانية الوكالة (بنحو 18 في المائة)، وقد أيَّد هذا الموقف مشرّعون جمهوريون طالبوا بوقف تمويلها.
وزير الطاقة الأميركي خلال زيارته السعودية وإلى جانبه الأمير عبد العزيز بن سلمان (الشرق الأوسط)
كما وجّه رايت اتهاماً أخلاقياً للوكالة، مشيراً إلى أن توقعاتها بوقف الاستثمار في النفط والغاز تجعلها تتبنى موقفاً يجحف بحق المليارات من البشر في الدول النامية.
وأوضح كبير مستشاري وزير الطاقة السعودي سابقاً، الدكتور محمد الصبان، لـ«الشرق الأوسط»، أن تراجع وكالة الطاقة الدولية عن تقاريرها السابقة، وللمرة الأولى، جاء بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقطع حصة واشنطن المالية في الوكالة والانسحاب منها، بعد أن ادّعت أن ذروة الطلب على النفط ستكون في عام 2030، وهو ما أربك الأسواق وأدى إلى انخفاض الاستثمارات في استكشاف مزيد من النفط، والتنبؤ بأزمة عرض عالمي من النفط.
وقال الصبان إن وكالة الطاقة تراجعت وذكرت أن الطلب العالمي على النفط سيستمر لما يقل عن 25 عاماً قادمة، مشيراً إلى أن «المملكة كانت أول من نبّه إلى خطورة مقولة الوكالة على أمن الطاقة، وقاطعت السعودية و(أوبك بلس) الاعتماد على أرقام الوكالة ضمن المصادر المعتمد عليها».
كانت «أوبك» قد أعلنت في عام 2022 التوقف عن استخدام بيانات وكالة الطاقة الدولية لتقييم التزام الدول الأعضاء بحصص الإنتاج. وأبدلت بها شركتي الاستشارات «وود ماكنزي» و«ريستاد إنرجي» كمصادر ثانوية لتقييم مستويات إنتاج النفط الخام للدول الأعضاء.
وأضاف الصبان: «هذا مختصر النقاش حول لعبة الوكالة السياسية ومحاولة تمريرها، بل طالبت (أرامكو) السعودية، وشركات نفط دولية بالتوقف عن استكشاف وإنتاج مزيد من النفط».
وذكر أن الرياض كانت أول من طالبت بعدم الوثوق بالأرقام الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية، كونها تعي الطبيعة السياسية في تقاريرها، وقال إن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، كان حريصاً في كل مرة على إيصال رسائل مضمونها «أن الوكالة غير موثوقة ولا يمكن الاعتماد عليها، والمملكة طالبت الدول الأعضاء بعدم الاعتماد على هذه التقارير».
تقرير الوكالة
في تقديراتها السنوية لآفاق الطاقة العالمية التي نُشرت يوم الأربعاء، توقعت وكالة الطاقة الدولية في ظل سيناريو السياسات الحالية أن يصل الطلب على النفط إلى 113 مليون برميل يومياً بحلول منتصف القرن بزيادة نحو 13 في المائة عن استهلاك عام 2024. وتوقعت أن يرتفع الطلب العالمي على الطاقة بمقدار 90 إكساغول بحلول عام 2035، بزيادة 15 في المائة عن المستويات الحالية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع قرارات الاستثمار النهائية في مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة خلال عام 2025. وستبدأ عمليات لنحو 300 مليار متر مكعب من الطاقة التصديرية السنوية الجديدة للغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030 بما يمثل زيادة بواقع 50 في المائة في الإمدادات المتاحة.
شعار وكالة الطاقة الدولية في باريس (رويترز)
وفي ظل سيناريو السياسات الحالية، ستنمو السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال من نحو 560 مليار متر مكعب في عام 2024 إلى 880 مليار متر مكعب في عام 2035 وإلى 1020 مليار متر مكعب في عام 2050، مدفوعة بارتفاع الطلب في قطاع الطاقة الذي يغذيه نمو مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يصل الاستثمار العالمي في مراكز البيانات إلى 580 مليار دولار في عام 2025، وأشار إلى أنه إذا تحقق ذلك فإنه سيتجاوز مبلغ 540 مليار دولار الذي يتم إنفاقه سنوياً على إمدادات النفط على مستوى العالم.
في الختام، يمثل تغيير وكالة الطاقة نهاية لحقبة «هوس الذروة» وبداية لنهج تحليلي جديد يأمل قطاع الطاقة أن يكون أكثر استناداً إلى حقائق السوق واحتياجات التنمية العالمية.
«عدم اليقين» يقود إلى انخفاض حاد في قروض البنوك الصينية الجديدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5208389-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
زوار لجناح «وي بنك» في معرض الصين الدولي لخدمات التجارة بالعاصمة بكين (رويترز)
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
«عدم اليقين» يقود إلى انخفاض حاد في قروض البنوك الصينية الجديدة
زوار لجناح «وي بنك» في معرض الصين الدولي لخدمات التجارة بالعاصمة بكين (رويترز)
انخفضت القروض الجديدة من البنوك الصينية بشكل حاد في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، مخالفةً توقعات السوق، وسط استمرار ضعف الطلب على الائتمان.
وأفادت حسابات «رويترز»، المستندة إلى بيانات بنك الشعب الصيني (المركزي) يوم الخميس، بأن البنوك منحت 220 مليار يوان (30.89 مليار دولار) قروضاً جديدة الشهر الماضي، بانخفاض عن 1.29 تريليون يوان في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تصل قروض أكتوبر إلى 500 مليار يوان، وهو ما يطابق المستويات المسجلة قبل عام، مع تلاشي العوامل الموسمية التي أسهمت في تعزيز أرقام سبتمبر.
ولا يقدم البنك المركزي الصيني بيانات شهرية... لكن «رويترز» حسبت رقم أكتوبر بناءً على بيانات البنك المركزي للفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر، مقارنةً برقم يناير إلى سبتمبر.
وتخشى الشركات والأسر الصينية من تحمل المزيد من الديون بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي، والركود المطول في قطاع العقارات، وعدم اليقين الناجم عن التوترات التجارية بين بكين وواشنطن. وارتفعت القروض القائمة بنسبة 6.5 في المائة مقارنة بالعام السابق، وهو مستوى منخفض قياسي. وكان الاقتصاديون يتوقعون نمواً بنسبة 6.6 في المائة، وهي وتيرة سبتمبر نفسها.
وأعلن بنك الشعب الصيني أن إجمالي القروض الجديدة باليوان بلغ 14.97 تريليون يوان للأشهر العشرة الأولى من هذا العام.
وانكمشت قروض الأسر، بما في ذلك الرهن العقاري، بمقدار 360.4 مليار يوان في أكتوبر، مقابل زيادة قدرها 389 مليار يوان في سبتمبر، بينما انخفضت قروض الشركات إلى 350 مليار يوان من 1.22 تريليون يوان، وفقاً لحسابات «رويترز» المستندة إلى بيانات البنك المركزي.
كما انكمش نشاط المصانع في الصين للشهر السابع على التوالي في أكتوبر، متأثراً بانخفاض طلبات التصدير الجديدة. وأشار المحللون إلى أن فوائد الأداة المالية الحكومية القائمة على السياسات، والبالغة 500 مليار يوان، والهادفة إلى تعزيز الاستثمار، لم تتحقق بعد.
وفي حين توصلت الصين والولايات المتحدة إلى تمديد هدنة تجارية في أواخر أكتوبر، قال المحللون إن تخفيضات الرسوم الجمركية لن تُقدم سوى دفعة هامشية للاقتصاد الصيني، وإن استمرار الخلافات الاقتصادية والتجارية بين القوتين العظميين أمر لا مفر منه.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي الواسع (M2) نما بنسبة 8.2 في المائة في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهو الأبطأ منذ مايو (أيار)، ولكنه أعلى من توقعات المحللين البالغة 8.1 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز». وأظهرت بيانات بنك الشعب الصيني أن المعروض النقدي الأضيق (M1) ارتفع بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ7.2 في المائة في سبتمبر.
وارتفع إجمالي التمويل الاجتماعي القائم (TSF)، وهو مقياس واسع للائتمان والسيولة في الاقتصاد، بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، متباطئاً من 8.7 في المائة في الشهر السابق، ومسجلاً أدنى مستوى له في سبعة أشهر.
ويشمل تمويل القطاع الخاص أشكالاً من التمويل خارج الميزانية العمومية خارج نظام الإقراض المصرفي التقليدي، مثل الاكتتابات العامة الأولية، والقروض من شركات الائتمان، ومبيعات السندات... بينما بدأ إصدار السندات الحكومية في التراجع بعد بداية قوية لهذا العام.
استقالة مفاجئة
وفي سياق منفصل، أفادت مصادر مطلعة بأن وو تشينغ، رئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، طلب الموافقة على استقالته، فيما يُعدّ خروجاً مفاجئاً وغير متوقع لرئيس هيئة تنظيمية عُيّن العام الماضي لتحقيق استقرار أسواق الأسهم في البلاد.
وأضافت المصادر أن وو، الذي عُيّن رئيساً لهيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) في فبراير (شباط) 2024، أبلغ السلطات المعنية بنيته ترك منصبه لأسباب صحية. ولم يُعرف على الفور ما إذا كانت استقالته قد قُبلت، ومتى سيغادر المنصب، وهو أحد أهم المناصب التنظيمية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وهيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية هي وكالة حكومية تخضع مباشرة لسلطة مجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني). وتولى وو، الملقب بـ«جزار السماسرة»، رئاستها بعد حملة قمع طالت شركات الأوراق المالية خلال فترة تنظيمية سابقة. كما جاء ذلك في وقت كانت فيه أسواق الأسهم الصينية تقترب من أضعف مستوياتها في خمس سنوات.
وجاء تعيينه بعد الإقالة المفاجئة لسلفه يي هويمان وسط اضطرابات السوق في أوائل عام 2024. وصرحت هيئة مكافحة الفساد الصينية في سبتمبر الماضي بأن يي يخضع للتحقيق ويُشتبه في ارتكابه انتهاكات خطيرة للانضباط والقانون.
وبعد تولي وو رئاسة هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، طُرِحت سلسلة من التدخلات السوقية والإجراءات الداعمة، تلتها خطوات في مجال السيولة والحوكمة أسهمت في تحسين معنويات المستثمرين، حيث استأنف المستثمرون العالميون أيضاً شراء الأسهم الصينية المدرجة في بورصتي هونغ كونغ وأوفشور هونغ كونغ.
