دخلت مبادرة تجارية أميركية رئيسية مع أفريقيا، والمعروفة باسم قانون النمو والفرص الأفريقي (AGOA)، حيز الانتهاء، بعد أن انتهت صلاحيتها فجر الثلاثاء، ما يعرض عشرات الشركات ومئات آلاف الوظائف في القارة للخطر، ويثير مخاوف من أن التمديد الموعود قد يأتي متأخراً.
ينص قانون «أغوا» على إعفاءات من الرسوم الجمركية الأميركية على آلاف السلع القادمة من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وقد تمتع القانون بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن للتجديد. ولكن الشركات التي استثمرت في المصانع والمزارع للاستفادة من الإعفاءات، تقول إن مجرد التوقف المؤقت للقانون سيضر بعملياتها التي بنتها على مدار سنوات عدَّة؛ خصوصاً أنها تواجه بالفعل رسوماً جمركية إضافية فرضها الرئيس ترمب في أغسطس (آب) الماضي على دول محددة.
خسائر فورية وتسريح للعمال
توقع بانكاج بيدي، رئيس شركة «يونايتد آريان» للملابس في نيروبي، والتي تورد سلعاً لشركتي «تارغت» و«وول مارت»، حدوث عمليات تسريح فورية للعمال؛ حيث تعود الرسوم الجمركية على صادرات المنسوجات إلى مستويات قد تصل إلى ثلث قيمة الصادرات.
وصرح بيدي لوكالة «رويترز» بأن «الشركات لا تتمتع بالمرونة الكافية لتحمُّل أي نوع من الخسائر». وأشار إلى أن بعض «المشترين المسؤولين» وافقوا على امتصاص الخسائر المؤقتة، على أمل أن يتم تجديد «أغوا» بأثر رجعي، ولكن هذا الدعم «لن يكون ممكناً» إذا لم يتم الاتفاق على التمديد بحلول نوفمبر (تشرين الثاني).
مخاوف من سيطرة الصين
في عام 2023، وصلت قيمة الصادرات الأفريقية إلى الولايات المتحدة بموجب القانون إلى 9.7 مليار دولار، ويُقدَّر أن مئات الآلاف من الوظائف الأفريقية تعتمد عليه.
ورغم أن بعض التحليلات تشكك في فعالية المبادرة على المدى الطويل، فإنها تحظى بدعم سياسي بوصفها ركيزة للعلاقات الدبلوماسية الأميركية، وثقلاً مضاداً لنفوذ الشريك التجاري الرئيسي لأفريقيا، الصين.
ووصف النائب الجمهوري أدريان سميث القانون بأنه يوازن النفوذ الصيني، ويبرهن على «التزام أميركا المتنامي تجاه سكان أفريقيا الشباب». وكذلك حذَّر السيناتور الديمقراطي كريس كونز الذي شارك في رعاية مشروع قانون لتمديد القانون لمدة 16 عاماً في عام 2024: «إذا فشلنا في إعادة التصريح لـ(أغوا)، فلن تتردد الصين في أخذ مكاننا».
ومع ذلك، أدت أولويات أخرى في الأشهر الأخيرة لإدارة جو بايدن إلى تهميش مشروع قانون التجديد، بينما ركزت إدارة ترمب على صفقات تجارية ثنائية، ما أثار شكوكاً حول مستقبل الاتفاق. وفي خطوة متأخرة، أعربت الإدارة هذا الأسبوع عن دعمها لتمديد مؤقت لمدة عام واحد.
الرسوم تقوِّض مكاسب «أغوا»
سيتفاوت تأثير انتهاء القانون بشكل كبير من دولة إلى أخرى، بسبب الرسوم الجمركية الثنائية الجديدة التي فرضها ترمب في أغسطس.
فجنوب أفريقيا تعرضت لرسوم جمركية شاملة بنسبة 30 في المائة، ما يعني أن كثيراً من السلع، وخصوصاً الخمور، والحمضيات، والسيارات، أصبحت باهظة الثمن للتصدير إلى الولايات المتحدة، مما جعل تجديد «أغوا» بالنسبة لهذه القطاعات نقطة خلاف غير مجدية.
وأفادت باولينا ماموغوبو، كبيرة الاقتصاديين في الرابطة الوطنية لمصنِّعي السيارات في جنوب أفريقيا، بأن حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة قد انخفض بنسبة 83 في المائة حتى الآن هذا العام، وأن «أي فوائد كانت تستمدها الصناعة سابقاً من (أغوا) قد تم إلغاؤها فعلياً».
أما كينيا ومدغشقر وموريشيوس، فتواجه تعريفات جمركية أقل (بين 10 في المائة و15 في المائة)، ولكن من دون «أغوا»، تصبح سلعها غير مربحة، مما يعرض عشرات الآلاف من الوظائف للخطر.
ويُظهر تحليل صادر عن مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة، أنه حتى مع عودة القانون، فإن الرسوم الثنائية ستؤدي إلى انخفاض الصادرات من الدول المؤهلة بموجب «أغوا» إلى الولايات المتحدة بنسبة 8 في المائة، بحلول عام 2029 (مقارنة بـ8.7 في المائة من دون القانون)، مما يشير إلى أن تأثير «أغوا» التخفيفي على تعريفات ترمب محدود.
ويؤكد الخبراء أن «أغوا» يحتاج إلى إصلاحات جذرية للوفاء بوعوده، مشيرين إلى أن شرط إعادة المصادقة على الدول المستفيدة كل عام يمثل مصدراً لعدم اليقين، يعيق الاستثمارات طويلة الأجل.
