أكد بنك الشعب الصيني (المركزي) أن الاقتصاد الصيني يواصل تحقيق تقدم مستقر، لكنه يواجه بيئة خارجية «أكثر تعقيداً وشدة» بسبب تنامي الحواجز التجارية، في إشارة إلى الضغوط المتزايدة من الرسوم والإجراءات الحمائية التي تتبناها الولايات المتحدة وأوروبا.
وقال البنك في ملخص لاجتماع لجنته للسياسة النقدية عُقد يوم الثلاثاء، ونُشر الجمعة، إنه سيعزز وتيرة التعديلات في السياسة النقدية مع إدارة القوة والسرعة «بشكل مناسب»، وفقاً للأوضاع الاقتصادية والمالية محلياً وخارجياً.
وشدد البنك المركزي على التزامه بالحفاظ على سيولة وفيرة في النظام المالي وخفض تكاليف التمويل الاجتماعي، فضلاً عن تعزيز التوجيه بأسعار الفائدة الأساسية، ومنع تراكم الأموال دون استخدام فعال. كما تعهد بمتابعة التغيرات في العوائد طويلة الأجل في سوق السندات، والحفاظ على استقرار سعر صرف اليوان مع تجنب أي مخاطر لتقلباته المفرطة.
وأكد البنك أنه سيواصل العمل على توسيع الطلب المحلي، ودعم استقرار سوق العقارات، وتكثيف السياسات المضادة للتقلبات الدورية، بما يشمل توجيه المؤسسات المالية لزيادة الإقراض بما يعزز النمو الاقتصادي والحفاظ على مستويات أسعار «معقولة ومستقرة».
دعم المستثمرين الأجانب
وفي خطوة إضافية لتعزيز الثقة الدولية، أصدر البنك المركزي إشعاراً جديداً لدعم المستثمرين المؤسسيين الأجانب في تنفيذ عمليات إعادة شراء السندات (الريبو) في السوق المحلية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين سيولة اليوان خارج الصين، والسماح بتبني ممارسات دولية معترف بها لتسهيل تداول السندات واستخدامها كضمانات.
ويأتي الاجتماع في وقت تكثفت فيه الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع تباطؤ الطلب العالمي، وتزايد القيود الغربية على الصادرات الصينية، ولا سيما في مجالات التكنولوجيا والطاقة الجديدة. كما أشار البنك إلى أن الطلب المحلي ما زال غير كافٍ وأن مستويات الأسعار منخفضة، ما يفرض تحديات إضافية على مساعي بكين لتحقيق استقرار شامل.
مواجهة «حروب الأسعار»
وفي سياق منفصل، حثّت هيئة تنظيم أصول الدولة في الصين الشركات المملوكة للحكومة المركزية على أخذ زمام المبادرة في معارضة «المنافسة الانكماشية» و«حروب الأسعار» للمساعدة في الحد من المخاطر.
وتعهد قادة الصين بوضع حدّ للتخفيضات السعرية المفرطة. وصرح تشانغ يوتشو، رئيس لجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة وإدارتها، بأنه ينبغي على الشركات الحكومية العملاقة تحسين استراتيجياتها من خلال الاستفادة من الإمكانات الداخلية، وخفض التكاليف، وتعزيز الكفاءة، وفقاً لبيان نُشر يوم الجمعة.
وقال تشانغ: «من الضروري أخذ زمام المبادرة في مقاومة المنافسة الانكماشية بحزم، والسعي بحزم إلى التنمية المتميزة ومنافسة العلامات التجارية، وتعزيز الانضباط الذاتي في القطاع، وتوجيهه نحو تنمية صحية وسليمة ومستدامة».
وحضر اجتماع موسع يوم الخميس ممثلون عن ست شركات مملوكة للدولة رئيسية، بما في ذلك شركة «تشاينا كول»، وشركة «تشاينا موبايل»، ومجموعة «بولي»، وفقاً لبيان الهيئة التنظيمية. وأشار تشانغ إلى ضرورة بذل الجهود لتعزيز الوقاية من المخاطر، وتحسين رصدها وآلية الإنذار المبكر بها، وتعزيز إدارة المخاطر في مجالات الأعمال الرئيسية.
وقد اندلعت حملة «مكافحة حروب الأسعار» بسبب فائض الطاقة الإنتاجية لدى الشركات المصنعة الصينية - وهو إرث من جهود الحكومة السابقة لتحفيز الاقتصاد - وتخفيضات الأسعار لتصفية المخزون أو تحفيز الاستهلاك.
