أبقى البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي عند الصفر يوم الخميس، وهو الأدنى بين البنوك المركزية الكبرى، محذراً من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تضعف توقعات الاقتصاد السويسري حتى عام 2026.
وكان قرار البنك بالإبقاء على سعر الفائدة عند الصفر متوقعاً على نطاق واسع من الأسواق واستطلاعات «رويترز»، وقد دعمه ارتفاع طفيف في التضخم خلال الأشهر الأخيرة. ويُعد هذا أول تثبيت لسعر الفائدة منذ سبعة اجتماعات، بعد أن بدأ البنك خفض تكاليف الاقتراض في مارس (آذار) 2024، وفق «رويترز».
ويأتي الإعلان بعد فرض ترمب تعريفة جمركية بنسبة 39 في المائة على صادرات السلع السويسرية إلى الولايات المتحدة في أغسطس (آب)، وهو ما أثر على توقعات النمو.
وبعد القرار، ارتفع الفرنك السويسري في البداية قبل أن يستقر لاحقاً مقابل اليورو والدولار، مع تداول اليورو عند 0.9345 فرنك، والدولار عند 0.796 فرنك.
وتأثر قطاعا الآلات والساعات بشكل خاص بالرسوم الجمركية، بينما كان تأثيرها محدوداً على قطاعات أخرى، مثل الخدمات، وفق البنك الوطني السويسري. وأشار إلى أن الرسوم وارتفاع مستوى عدم اليقين قد تُضعف الصادرات والاستثمار، متوقعاً نمواً يقل قليلاً عن 1 في المائة لعام 2026، مع احتمال استمرار ارتفاع البطالة مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تتراوح بين 1 في المائة و1.5 في المائة. وتسعى الحكومة حالياً إلى التفاوض على معدل جمركي أقل مع الإدارة الأميركية.
وأكد البنك أن الإبقاء على سعر الفائدة عند الصفر لم يُفاجئ المحللين، الذين أشاروا إلى الاستقرار النسبي للفرنك مقابل اليورو بوصفه عاملاً داعماً. وقال جيان لويجي ماندروزاتو، الخبير الاقتصادي في بنك «إي إف جي»: «الخطر الرئيسي على الاقتصاد والتضخم يأتي من السياسة التجارية الأميركية وتأثيرها على النمو العالمي، وهو أمر بالغ الحساسية بالنسبة لاقتصاد صغير ومفتوح مثل سويسرا».
وأوضح ماندروزاتو أن التأثير الكلي للرسوم الجمركية محتمل، متوقعاً أن يحافظ البنك الوطني السويسري على سعر الفائدة المرجعي عند الصفر مع استمرار الضغوط التضخمية التدريجية.
وجدّد رئيس البنك مارتن شليغل موقفه بأن هناك عقبات كبيرة أمام إعادة تطبيق سعر الفائدة السلبي، لكنه شدّد على استعداد البنك لخفض الفائدة مرة أخرى إذا اقتضت الظروف ذلك.
وقال شليغل للصحافيين: «نعم، نحن مستعدون لخفض إضافي إذا اقتضت الحاجة، لكن احتمالية الوصول إلى سعر فائدة سلبي أعلى». وأضاف أن البنك سيوافق على خفض الفائدة في حال انخفض التضخم دون هدف استقرار الأسعار الذي يتراوح بين صفر في المائة و2 في المائة على المدى المتوسط، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى معدلات تضخم سلبية قصيرة الأجل، مع الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
من جانبه، توقع أدريان بريتجون، الخبير الاقتصادي لدى «كابيتال إيكونوميكس»، أن البنك قد يخفض الفائدة مجدداً، مشيراً إلى أن متوسط التضخم المتوقع حول الصفر العام المقبل سيدفع البنك إلى اتخاذ خطوات لخفض أسعار الفائدة في الأرباع المقبلة للحد من خطر الانكماش.
