على وقع احتفالاتها بيومها الوطني الـ95، تبرز السعودية نموذجاً اقتصادياً متسارعاً يرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال. فبفضل «رؤية 2030»، بما تحمله من إصلاحات تنظيمية واستثمارات نوعية وتمكين للكفاءات، بات هذا التحول يترجم حضوراً متنامياً للشركات الدولية وسط مشروعات تصنيع وتوطين، إلى جانب منظومة متقدمة لتأشيرات الإقامة وجذب المواهب، بما يرسخ موقع المملكة مركزاً إقليمياً للتقنية والابتكار والاستدامة.
وتمضي الرياض في تعزيز قطاعاتها غير النفطية، حيث يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.3 في المائة عام 2025، وفق ما ذكرته شركة «جدوى للاستثمار»، مدعوماً بطلب محلي قوي وارتفاع في نمو القروض.
مركز تكنولوجي عالمي
لقد أصبحت السعودية بيئة جاذبة للشركات الدولية، بفضل بنيتها التحتية الرقمية، وتشريعاتها المرنة، وبرامجها التحفيزية للصناعة والبحث والتطوير.
وفي هذا الإطار، أكدت شركة «لينوفو» أن المملكة «أرست مكانتها مركزاً عالمياً يجمع بين التكنولوجيا والابتكار والاستدامة في إطار (رؤية 2030)، لتضع معايير جديدة للتطور، ولتُمكّن أبناءها، ولتبني اقتصاداً متنوعاً يُلهم المنطقة والعالم».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أفاد نائب رئيس الشركة ومديرها العام في السعودية، جيوفاني دي فيليبو، أن «(لينوفو) تفخر بمساهمتها في هذه المسيرة عبر تأسيس مقرها الإقليمي في الرياض، ووضع حجر الأساس لمنشأة صناعية مستدامة ستنتج بحلول عام 2026 ملايين الكومبيوترات والخوادم المتكاملة التي ستحمل شعار (صُنع في السعودية)».
وأضاف دي فيليبو: «من خلال الشراكات الاستراتيجية، مثل تعاوننا الأخير مع شركة (آلات)، نعمل على توفير فرص العمل، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتعزيز سلاسل التوريد العالمية، وترسيخ موقع المملكة في طليعة الاقتصاد الرقمي العالمي».
ومعلوم أن «آلات» شركة تقنية وصناعية سعودية أسسها «صندوق الاستثمارات العامة» في فبراير (شباط) 2024؛ بهدف تأسيس مركز عالمي للصناعات المستدامة والطاقة النظيفة في المملكة.
سوق العمل
هذا الحراك الاستثماري يتكامل مع إصلاحات جذرية في سوق العمل وسياسات استقطاب المواهب، التي تضع «رأس المال البشري في صميم التحول»، وفقاً للشريك الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «فراغومين»، حيدر حسين. وأوضح حسين أن الرؤية «تركز على تطوير المواهب، والذكاء الاصطناعي، والنقل المستدام، والطاقة المتجددة، بوصفها قطاعات استراتيجية للنمو».
وأشار حسين لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «سياسات الموارد البشرية المُطوَّرة، وفئات التأشيرات الجديدة، ومسار الإقامة المميزة طويلة الأمد، فتحت الأبواب أمام الكفاءات العالمية للمساهمة في مستقبل المملكة، بالتوازي مع استثمارات ضخمة لتمكين الكفاءات المحلية ورفد الشباب بالمهارات اللازمة للنجاح في اقتصاد متنوع».
ووفق رأيه، فإن «هذه المزاوجة بين الاستفادة من الخبرات الدولية وتنمية القدرات المحلية ترسي الأسس لريادة المملكة في صناعات تُشكل مستقبل الاقتصاد العالمي»، لافتاً إلى أن إصلاحات التنقل المهني «لم تعد تغييرات إدارية فحسب، بل التزاماً استراتيجياً يضع الإنسان في قلب التحول الوطني».
قطاعات المستقبل
كما يتسع هذا التوجه ليشمل قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها الصناعات الفضائية. وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «نيو للفضاء»، مارتن بلانكين، إن «قطاع الفضاء الحيوي، الذي يعد محرّكاً أساسياً للنمو، يعزز مكانة السعودية على الخريطة العالمية للتقنية والابتكار». وأكد التزام الشركة «بتمكين صناعات الفضاء وخدمات الأقمار الاصطناعية محلياً ودولياً، عبر تعزيز الابتكار وتوطين التكنولوجيا والمعرفة المختصة، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية؛ لتكون المملكة ضمن الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، بما ينسجم ومستهدفات (رؤية 2030)».
وقال: «الاحتفاء بـ(اليوم الوطني) ليس مناسبة عابرة، بل تجديد عهد بمواصلة التقدم والازدهار».
عناصر الجذب
ويرى مراقبون أن عناصر الجذب الأساسية لبيئة الأعمال السعودية باتت أوضح، «عبر بنية تحتية رقمية، ومناطق اقتصادية، وتشريعات مرنة، ومسارات إقامة وتملّك للأجانب، وحزم تحفيزية للصناعة والبحث والتطوير، إلى جانب برامج تعليم وتدريب ترفع جاهزية الكفاءات الوطنية للمنافسة عالمياً».
وفي المحصلة، تتقاطع مبادرات التوطين الصناعي مع تدفق الاستثمارات الدولية لبناء قاعدة إنتاجية وخدمية ذات سلاسل توريد متكاملة؛ مما يعزز موقع المملكة منصة إقليمية للتصنيع المتقدم والخدمات الاحترافية والتقنيات الناشئة.
ومع استمرار تنفيذ المشروعات الكبرى وتفعيل الشراكات مع الشركات العالمية، تمضي السعودية أسرع إلى تحقيق معادلة «الاقتصاد المتنوع».
دلالات الأرقام
ومع هذا الزخم من الاستثمارات والشراكات، تأتي إشادة «صندوق النقد الدولي» لتمنح التحوّل السعودي بعداً مُعزَّزاً بالأرقام. فوفق أحدث تحديثات «الصندوق»، فقد رُفعت «توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة إلى 3.6 في المائة عام 2025، مع استمرار الزخم في 2026، بدعم اتساع الأنشطة غير النفطية، واستقرار التضخم عند مستويات منخفضة تاريخياً، وتراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق».
وفي المحصلة، ومع «استمرار تنفيذ المشروعات الكبرى وتفعيل الشراكات مع الشركات العالمية، تمضي السعودية بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها الأسمى: الاقتصاد المتنوع والمستدام».
