نجح رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، في مقاومة ضغوط الرئيس دونالد ترمب الأسبوع الماضي لإجراء تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، حتى مع وجود حليف الرئيس الأبرز في مجلس إدارة البنك المركزي الذي كان يضغط من أجل ذلك.
لكن قادة البنك المركزي يواجهون الآن أسابيع خطيرة في انتظار قرار المحكمة العليا بشأن ما إذا كان من الممكن إقالة محافظة «الفيدرالي» ليزا كوك من منصبها، بينما تستمر قضيتها ضد قرار ترمب بفصلها في المحاكم الأميركية، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز».
ويُعرب المسؤولون عن قلق مزداد من أن السماح للمحكمة العليا بإقالة كوك، حتى بشكل مؤقت، سيمنح الرئيس الضوء الأخضر للبدء في إقصاء كبار مسؤولي البنك المركزي واحداً تلو الآخر.
وقال ليف ميناند، الأستاذ بكلية الحقوق في جامعة كولومبيا: «من نواحٍ عديدة، هذا القرار هو بمثابة رهان على كل شيء».
تفاصيل القضية وتداعياتها
تأتي المواجهة القانونية بعد أن سعى ترمب الشهر الماضي، لفصل كوك على خلفية مزاعم بـ«احتيال على قروض عقارية» تنفيها بشدة. رفعت كوك منذ ذلك الحين دعوى قضائية ضد ترمب، ونجحت في الحصول على أمر من محكمة فيدرالية يسمح لها بالبقاء في منصبها، بينما يتم النظر في القضية.
وأصبح استئناف ترمب ضد هذا الأمر القضائي الآن بين يدي المحكمة العليا، التي طلبت من فريق كوك القانوني تقديم رده على الملف بحلول عصر يوم الخميس، في إشارة محتملة إلى رغبتها في تسريع القرار.
وقد صدمت محاولة الرئيس لإقالة كوك المؤسسة الاقتصادية في واشنطن، لأنها أثارت مخاوف عميقة من أن ترمب يريد تجاوز حق البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة بشكل مستقل عن أي ضغوط سياسية.
وقالت إليزابيث وارن، الديمقراطية البارزة في لجنة الخدمات المصرفية القوية بمجلس الشيوخ، لصحيفة «فاينانشال تايمز»: «استقلالية (الفيدرالي) تتآكل يوماً بعد يوم. شن ترمب اعتداءً تلو الآخر عليها».
عندما سُئل ترمب مؤخراً عما إذا كان ينبغي أن يكون «الفيدرالي» مستقلاً، قال: «يجب أن يكون كذلك. لكنني أعتقد أن عليهم الاستماع إلى أشخاص أذكياء مثلي. أعتقد أن لدي غريزة أفضل من باول».
يأتي قرار ترمب بفصل كوك - أول امرأة سوداء تخدم في مجلس إدارة «الفيدرالي» - بعد أن اتهمها مدير الإسكان الفيدرالي بيل بولت، وهو حليف بارز لترمب وناقد شرس للبنك المركزي، بالاحتيال. وقد أفادت «فاينانشال تايمز» بأن وزارة العدل تحقق مع كوك، لكن الوكالة لم تتهمها بارتكاب أي مخالفات.
وتُقاضي كوك الرئيس بشأن محاولته إقالتها «لسبب مُحدّد» - وهو مصطلح نادراً ما يتم اختباره في المحاكم، ولكنه يُفسر عادةً على أنه سوء تصرف جسيم.
ويُشير بعض الخبراء القانونيين إلى أن وضع «الفيدرالي» قد يكون مختلفاً، مُشيرين إلى القرارات التي تستند إلى تاريخه الطويل بوصفه كياناً مستقلاً.
تأثيرات على السياسة النقدية
قد تُثبت الخطوة التالية في قضية كوك أنها محورية في تحديد قدرة ترمب على إجبار بعض المسؤولين الستة الآخرين في مجلس إدارة «الفيدرالي» على ترك مناصبهم، والذين يصوتون جميعاً على أسعار الفائدة.
«إذا منحت المحكمة العليا طلب ترمب، فستكون كوك في حكم خارج منصبها، وهذا قد يدفع الرئيس إلى إقالة مسؤولين آخرين»، كما قال ميناند من جامعة كولومبيا.
وفي هذا السياق، صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الأسبوع الماضي، على خفض ربع نقطة مئوية إلى 4 في المائة في تصويت جاء بنتيجة 11 مقابل 1. وكان الصوت المعارض الوحيد لستيفن ميران، المعيَّن حديثاً في مجلس الإدارة والذي طالب بخفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية.
ويُعد ميران - الذي انضم إلى «الفيدرالي» في صباح يوم التصويت - حالة شاذة في دعوته إلى إجراءات جريئة في الأشهر المقبلة. وقال يوم الاثنين إن البنك المركزي يُبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة للغاية بنحو نقطتين مئويتين، مما يُخاطر بـ«تسريح عمالة غير ضروري وارتفاع معدلات البطالة».
هذا الموقف يتناقض مع غالبية المسؤولين في أحدث توقعاتهم الاقتصادية للبنك، والذين أشاروا إلى خفضين على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام.
وقال إليوت هينتوف، رئيس أبحاث سياسات الاقتصاد الكلي في «ستيت ستريت إنفستمنت مانجمنت»: «هناك ما هو أكثر في هيئة صنع القرار في (الفيدرالي) مما كنا نعتقده قبل بضعة أسابيع. إنهم يلتزمون بالقواعد. قواعد اللعبة لا تزال كما هي».
