ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو طويلة الأجل، يوم الجمعة، ومن المتوقع أن تسجل مكاسب أسبوعية بعد أيام متقلبة هيمنت عليها قرارات السياسة النقدية الصادرة عن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» و«بنك إنجلترا»، بالإضافة إلى أنباء عن زيادة إصدارات الديون الألمانية.
وارتفع عائد سندات ألمانيا لأجل 30 عاماً بمقدار 2.9 نقطة أساس ليصل إلى 3.3318 في المائة، بينما صعد عائد سندات الولايات المتحدة لأجل 30 عاماً بمقدار 2.8 نقطة أساس ليصل إلى 4.7477 في المائة.
وأعلنت وكالة التمويل الألمانية، يوم الخميس، أن الحكومة سترفع خطط إصدار سنداتها للرُّبع الرابع بمقدار 15 مليار يورو (17.73 مليار دولار) عن التوقعات السابقة لشهر ديسمبر (كانون الأول)، في ظل زيادة الإنفاق على البنية التحتية والدفاع.
وقال تامو ديمر، رئيس وكالة التمويل، إن ألمانيا تشهد طلباً قوياً على سنداتها، مدعوماً جزئياً بأزمة الموازنة في فرنسا المجاورة، التي دفعت المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة. وأشار إلى أن المستثمرين أعربوا عن قلقهم بشأن مالية الحكومات في السندات طويلة الأجل، التي شهدت عمليات بيع مكثفة وارتفاع عوائدها مقارنة بالسندات قصيرة الأجل، والتي استفادت من توقعات خفض أسعار الفائدة. ويمثل هذا الانحدار في منحنى العوائد الديناميكية السائدة في معظم أسواق الدين الرئيسية هذا الأسبوع.
وأوضح موهيت كومار، الخبير الاستراتيجي في «جيفريز»: «انحدرت المنحنيات الأوروبية أمس على خلفية إعلان ألمانيا زيادة الإصدارات. وكما ذكرنا سابقاً، نحن نفضل السندات ذات الانحدار الحاد، لكن العالم أجمع يفضلها». وأضاف: «لا تزال رؤيتنا على المدى المتوسط تميل إلى الانحدار الحاد، لكننا سننتظر مزيداً من تحسين المراكز واستفادة من مستويات أفضل».
وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار المرجعي لمنطقة اليورو، بمقدار 2.9 نقطة أساس ليصل إلى 2.7436 في المائة. كما صعدت عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.5505 في المائة، وارتفع عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.3 نقطة أساس ليصل إلى 3.5638 في المائة. ويشار إلى أن العوائد الفرنسية تداولت لفترة وجيزة دون نظيرتها الإيطالية في وقت سابق من هذا الأسبوع، عقب تخفيض التصنيف الائتماني الفرنسي طويل الأجل. واتسع الفارق بين عوائد السندات الألمانية والفرنسية لأجل 10 سنوات إلى 80.68 نقطة أساس.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن جاءت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أقل من التوقعات، مما أسهم في تهدئة المخاوف بشأن سوق العمل. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 4.1293 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل عامين، المتأثر بتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.5757 في المائة.
في الوقت نفسه، أبقى «بنك اليابان» أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5 في المائة يوم الجمعة، على الرغم من تصويت اثنين من أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة لصالح رفعها بشكل مفاجئ، كما قرر البنك المركزي البدء ببيع حيازاته الضخمة من صناديق الاستثمار المتداولة (ETF).
