أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن التضخم شهد ارتفاعاً طفيفاً في الآونة الأخيرة، لكنه لا يزال مرتفعاً بشكل عام، وذلك في مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار لجنة السوق المفتوحة خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس.
وأشار باول إلى أن معدل البطالة لم يتغير كثيراً مقارنة بالعام الماضي، بينما تراجع الطلب على العمالة. وأوضح أن التباطؤ في أعداد الوظائف يعكس بشكل كبير تراجع القوى العاملة، لافتاً إلى أن مكاسب الوظائف في قطاع الرواتب تتباطأ بشكل ملحوظ، وهو ما يعكس انخفاض الهجرة وتراجع معدلات المشاركة في القوى العاملة.
أسباب الخفض وتحدياته
وأوضح باول أن قرار الفيدرالي خفض الفائدة جاء على إثر «تحول في ميزان المخاطر»، حيث باتت مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي تفوق مخاطر التضخم، وقال: «يمكن اعتبار تحرك اليوم خفضاً لإدارة المخاطر».
ورأى أن هناك احتمالاً كبيراً أن تكون الرسوم الجمركية تؤثر على سوق العمل، مشيراً إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع بنسبة 2.9 في المائة في أغسطس (آب) على أساس سنوي، وأضاف أن تباطؤ النمو الاقتصادي يعكس إلى حد بعيد تباطؤ إنفاق المستهلكين.
في هذا السياق، توقع باول استمرار ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية خلال العامين الحالي والمقبل.
وشدد باول على أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية متحدة في سعيها لتحقيق الأهداف المزدوجة للاحتياطي الفيدرالي، وهي مواجهة التضخم وتعزيز سوق العمل. وهو بذلك يؤكد على استقلالية البنك المركزي رغم الضغوط السياسية التي يواجهها من البيت الأبيض.
كما شدد على أن الاحتياطي الفيدرالي ملتزمٌ بقوة بالحفاظ على استقلاليته.
لا دعم لـ50 نقطة أساس
وأوضح باول أنه لم يكن هناك دعم واسع النطاق لخفض أكبر لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وقال: «كما تعلمون... لقد شهدنا زيادات وتخفيضات كبيرة جداً في أسعار الفائدة خلال السنوات الخمس الماضية، وعادةً ما يتم ذلك في وقت نشعر فيه بأن السياسة النقدية في غير محلها وتحتاج إلى تغيير سريع».
