مباحثات أميركية - صينية موسعة لمناقشة التجارة و«تيك توك» وغسل الأموال

مدريد تستقبل اجتماعات الأسبوع المقبل... وتصعيد بين بكين ومكسيكو سيتي

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ يتصافحان قبل اجتماعهما السابق في جنيف مايو الماضي (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ يتصافحان قبل اجتماعهما السابق في جنيف مايو الماضي (رويترز)
TT

مباحثات أميركية - صينية موسعة لمناقشة التجارة و«تيك توك» وغسل الأموال

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ يتصافحان قبل اجتماعهما السابق في جنيف مايو الماضي (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ يتصافحان قبل اجتماعهما السابق في جنيف مايو الماضي (رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن وزير الخزانة سكوت بيسنت يعتزم الاجتماع مع نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، ومسؤولين كبار آخرين الأسبوع المقبل في مدريد لمواصلة مناقشاتهم حول قضايا التجارة والاقتصاد والأمن القومي.

وأضافت الوزارة في بيان، مساء الخميس، لـ«رويترز» أن هذه الاجتماعات، التي ستغطي أيضاً وضع منصة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والجهود المشتركة لمكافحة غسل الأموال، تأتي في إطار رحلة يقوم بها بيسنت إلى إسبانيا وبريطانيا في الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر (أيلول) الحالي.

وأضافت الوزارة أن بيسنت سيلتقي أيضاً نظراءه الحكوميين في مدريد ولندن خلال الرحلة، وسينضم لاحقاً إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب في زيارته الرسمية للدولة مع الملك تشارلز، ملك بريطانيا. وستكون مناقشة بيسنت مع هي في إسبانيا رابع اجتماع مباشر رئيسي بين كبار المسؤولين الاقتصاديين هذا العام؛ سعياً منهما للحفاظ على هدنة تجارية خفّضت الرسوم الجمركية الانتقامية على كلا الجانبين، وأعادت تدفق المعادن الأرضية النادرة الصينية إلى الولايات المتحدة. وبعد اجتماعات في جنيف ولندن، اتفق الجانبان إلى حد كبير في أواخر يوليو (تموز) في استوكهولم على تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً أخرى. ووافق ترمب على التمديد في 12 أغسطس (آب) حتى أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ويكافح أكبر اقتصادين في العالم للتوصل إلى اتفاقية تجارية أكثر شمولاً، من شأنها خفض رسوم ترمب الجمركية الباهظة على السلع الصينية، والتي تبلغ نحو 55 في المائة، بما في ذلك الرسوم المفروضة على الفنتانيل.

وقد اختلف الجانبان حول قضايا الزراعة، حيث شجبت بكين الحمائية الأميركية «المتفشية» بصفتها تهدد المزارعين الأميركيين، وانتقد مسؤولو إدارة ترمب الصين لفشلها في الوفاء باتفاقية عام 2020 مع ترمب لزيادة مشترياتها من السلع الزراعية الأميركية بشكل كبير. وبدلاً من ذلك، يقولون إن الصين تُحوّل مشترياتها إلى البرازيل والأرجنتين.

ويقول التجار والمحللون إن مزارعي فول الصويا الأميركيين يُحرَمون بشكل كبير من المبيعات إلى الصين في منتصف موسم التسويق الرئيسي، بينما يستحوذ مُصدّرو أميركا الجنوبية على نصيب الأسد. ومن غير الواضح ما إذا كان اجتماع مدريد سيُحقق تقدماً في الزراعة أو تخفيضات الرسوم الجمركية.

• «تيك توك» على المائدة

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أيضاً أن تطبيق «تيك توك»، التابع لشركة «بايت دانس»، والذي يواجه حظراً محتملاً في الولايات المتحدة ما لم ينتقل إلى ملكية أميركية، سيكون على جدول الأعمال. وكان بيسنت قد صرّح سابقاً بأن مسألة «تيك توك» لم تناقش خلال اجتماعات يوليو.

ومدَّد ترمب، الذي أطلق حساباً على «تيك توك» الشهر الماضي، الموعد النهائي لـ«تيك توك» لبيع أصوله الأميركية حتى 17 سبتمبر (أيلول) الحالي.

وأضافت وزارة الخزانة أن غسل الأموال يهدد الاقتصادين الأميركي والصيني، وأن التعاون لمكافحته سيكون على جدول أعمال اجتماع مدريد أيضاً.

وتسعى الولايات المتحدة للضغط على الصين لمكافحة التمويل غير المشروع بشكل أفضل، ويعود ذلك جزئياً إلى إبطاء تدفق التقنيات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا لاستخدامها في حربها في أوكرانيا. وتتمتع وزارة الخزانة الأميركية بسلطة فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تُسهّل مثل هذه المعاملات نيابةً عن روسيا، وهي خطوة لم تتخذها، ولكنها ستمنع تلك المؤسسات من الوصول إلى الدولار.

• تصعيد بين الصين والمكسيك

في سياق منفصل، انتقدت وزارة التجارة الصينية قرار المكسيك رفع الرسوم الجمركية على السيارات الواردة من الصين ودول آسيوية أخرى إلى 50 في المائة، قائلةً إن هذه الخطوة ستقوّض ثقة المستثمرين و«ستؤثر بشكل خطير على بيئة الأعمال المكسيكية».

ويأتي هذا البيان في أعقاب إعلان المكسيك يوم الأربعاء أنها سترفع الرسوم الجمركية على السيارات إلى أقصى حد مسموح به. وأعلنت المكسيك أن هذه الزيادة تأتي في إطار إصلاح شامل لرسوم الاستيراد يهدف إلى حماية الوظائف. ويقول محللون إن هذه الخطوة تهدف أيضاً إلى استرضاء الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الاقتصاد المكسيكية أن هذه الإجراءات، التي ستزيد الرسوم الجمركية بدرجات متفاوتة على سلع في قطاعات متعددة، بما في ذلك المنسوجات والصلب والسيارات، ستؤثر على واردات بقيمة 52 مليار دولار.

وصرحت وزارة التجارة الصينية بأن «الصين والمكسيك شريكان اقتصاديان وتجاريان مهمان لبعضهما بعضاً، ولا نريد أن يتأثر التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما نتيجةً لذلك». وأضافت الوزارة أن الصين ستتخذ «الإجراءات اللازمة» لحماية «حقوقها ومصالحها المشروعة»، دون أن توضح ماهيتها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الضغوط الأميركية على دول أميركا اللاتينية لتقليص علاقاتها الاقتصادية مع الصين، في ظل تنافس واشنطن على النفوذ في المنطقة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد موظفون في شركة «هاباغ-لويد» يتابعون حركة الشحن في مضيق هرمز على شاشة بمقر الشركة في مدينة هامبورغ الألمانية (أ.ب)

«هاباغ-لويد» تُعلن عبور إحدى سفنها مضيق هرمز

أعلنت مجموعة «هاباغ-لويد» للشحن البحري يوم الجمعة أن إحدى سفنها عبرت مضيق هرمز، لكنها لم تُدلِ بأي معلومات حول الظروف أو التوقيت.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد شعار شركة «ديب سيك» الصينية في معرض بمدينة شنغهاي العام الماضي (أ.ف.ب)

«ديب سيك» الصينية تستعرض نموذجاً جديداً مُعدّلاً لتقنية رقائق «هواوي»

أطلقت شركة «ديب سيك» الصينية عرضاً أولياً لنموذجها الجديد المنتظر والمُعدّل لتقنية رقائق «هواوي»، مما يؤكد تفوق الصين المتنامي في هذا القطاع. 

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ ب أ)

إغلاق قياسي لمؤشر «نيكي» مع تفوق أرباح التكنولوجيا على مخاوف حرب إيران

سجل مؤشر «نيكي» الياباني مستوى قياسياً جديداً عند الإغلاق يوم الجمعة، مختتماً بذلك مكاسبه الأسبوعية الثالثة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

أكد مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع تداعيات الحرب.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

«ثقة الأعمال» في ألمانيا تهوي لأدنى مستوى منذ 6 سنوات بضغط من الحرب

مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)
مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)
TT

«ثقة الأعمال» في ألمانيا تهوي لأدنى مستوى منذ 6 سنوات بضغط من الحرب

مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)
مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت ثقة قطاع الأعمال في ألمانيا خلال أبريل (نيسان) بأكثر من المتوقع، لتسجل أدنى مستوى لها منذ مايو (أيار) 2020، في ظل المخاوف من تأثير الحرب الإيرانية على تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأعلن معهد «إيفو» يوم الجمعة أن مؤشر مناخ الأعمال انخفض إلى 84.4 نقطة في أبريل، مقارنة بـ86.3 نقطة في مارس (آذار)، في حين كانت توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى تراجع محدود إلى 85.5 نقطة.

وقال رئيس المعهد، كليمنس فوست، إن «الاقتصاد الألماني يتأثر بشكل كبير بالأزمة الإيرانية».

وتراجع مؤشر تقييم الوضع الحالي إلى 85.4 نقطة مقابل 86.7 نقطة في الشهر السابق، فيما هبط مؤشر التوقعات إلى 83.3 نقطة من 85.9 نقطة في مارس.

وبالتوازي، أظهر مؤشر مديري المشتريات يوم الخميس انكماش القطاع الخاص الألماني للمرة الأولى منذ نحو عام خلال أبريل، ما يعكس تزايد الضغوط على النشاط الاقتصادي.

وقال كلاوس فيستيسن، كبير الاقتصاديين لمنطقة اليورو في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، إن الاستطلاعات قد تستقر في الأشهر المقبلة، إلا أن الاقتصاد الألماني يبدو كأنه يتراجع قبل أن تتاح له فرصة حقيقية للتعافي.

من جانبه، قال كلاوس فولرابي، رئيس قسم الاستطلاعات في معهد «إيفو»، إن الاقتصاد الألماني «يفقد ثقته بنفسه»، مشيراً إلى تراجع المعنويات في جميع القطاعات.

وأضاف محللون أن استمرار الطابع المتقلب للصراع الإيراني يضغط بشدة على ثقة الشركات، محذرين من أن بقاء أسعار الطاقة مرتفعة أو ارتفاعها أكثر قد يدفع الاقتصاد نحو الركود.

ورغم هذا التدهور في المعنويات وتزايد مخاطر الركود، أشار اقتصاديون إلى أن خطط الاستثمار في مجالي الدفاع والبنية التحتية لا تزال قائمة، ما قد يوفر دعماً تدريجياً للاقتصاد في المدى المتوسط والطويل.

وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، إن «الحافز المالي حقيقي، لكنه يحتاج إلى وقت ليظهر أثره في الاقتصاد الفعلي».

وكانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صندوقاً بقيمة 500 مليار يورو للبنية التحتية بهدف دعم النمو الاقتصادي المتعثر. غير أن الحرب الإيرانية أدت مجدداً إلى تأجيل التعافي المنتظر، فيما خفّضت وزارة الاقتصاد الألمانية هذا الأسبوع توقعاتها للنمو لعامي 2026 و2027، ورفعت تقديراتها للتضخم.

وحذّر يورغ كرايمر، كبير الاقتصاديين في «كومرتس بنك»، من أن النمو هذا العام قد يتراجع بنحو 0.4 نقطة مئوية حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز نهاية مايو، مضيفاً أن «كل يوم إضافي من انقطاع شحنات النفط عبر المضيق يزيد من خطر الدخول في حالة ركود».


«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
TT

«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)

خفّض بنك «جيه بي مورغان» تصنيفه للأسهم الهندية من «مرجح الشراء» إلى «محايد»، مشيراً إلى ارتفاع التقييمات مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة، إضافة إلى الضغوط المحتملة على الأرباح نتيجة صدمات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب الإيرانية، وذلك بعد يوم واحد من خطوة مماثلة من بنك «إتش إس بي سي».

وأوضح البنك في مذكرة صدرت يوم الجمعة أن ارتفاع أسعار النفط الخام قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية وإضعاف آفاق النمو في الهند، إلى جانب تقليص الاستهلاك المحلي، والضغط على هوامش أرباح الشركات في الأجل القريب، فضلاً عن الضغوط الإضافية الناتجة عن ضعف الروبية، وفق «رويترز».

وكان «جيه بي مورغان» قد خفّض في وقت سابق من الشهر تقديراته لأرباح السنة المالية 2027 بنسبة تتراوح بين 2 في المائة و10 في المائة لقطاعات محلية تشمل الطاقة والسلع الاستهلاكية والسيارات والخدمات المالية. كما خفّض توقعاته لنمو أرباح الهند لعامي 2026 و2027 بمقدار نقطتين مئويتين ونقطة مئوية واحدة على التوالي، لتبلغ 11 في المائة و13 في المائة.

وفي سياق متصل، خفّض البنك هدفه لمؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 10 في المائة إلى مستوى 27.000 نقطة. وقد تراجع مؤشرا «نيفتي» و«سينسكس» بنحو 8.5 في المائة و10 في المائة منذ بداية العام، ويتداولان حالياً منخفضين بنحو 9.3 في المائة و11 في المائة عن ذروتهما القياسية المسجلة في أوائل 2026 وأواخر 2025 على التوالي.

وقال البنك إن الأسهم الهندية ما زالت تتداول بعلاوة تقييمية مرتفعة مقارنة بأسواق ناشئة، مثل كوريا والبرازيل والصين والمكسيك وجنوب أفريقيا، رغم ما توفره هذه الأسواق من فرص استثمارية بتكلفة أقل ونمو مماثل أو أعلى في الأرباح المستقبلية.

وأضاف أن الهند تفتقر أيضاً إلى تمثيل قوي في قطاعات النمو المرتفع، مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والروبوتات وأشباه الموصلات، ما قد يحد من قدرتها على تحقيق نمو أرباح يفوق بعض نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وأشار «جيه بي مورغان» كذلك إلى أن تزايد عمليات بيع حصص كبار المساهمين وعمليات الطرح العام الأولي والاكتتابات المؤهلة يحد من قدرة السوق على تحقيق مكاسب مستدامة، رغم استمرار التدفقات المحلية القوية.

ورغم هذه التحديات، أكد البنك أن قصة النمو طويلة الأجل في الهند لا تزال قائمة، لكنه خفّض توقعاته على المدى القريب.

وأبقى البنك على توصيته بـ«زيادة الوزن» في قطاعات الخدمات المالية والمواد والسلع الاستهلاكية غير الأساسية والمستشفيات والدفاع والطاقة، مقابل توصية بـ«خفض الوزن» في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والأدوية.

تراجع السندات لليوم الثالث

انخفضت أسعار السندات الحكومية الهندية للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الجمعة، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، في ظل غياب أي تسوية للنزاع الأميركي الإيراني، في وقت يستعد فيه المتعاملون لطرح جديد من السندات السيادية في مزاد أسبوعي.

وسجّل عائد السندات الهندية القياسية لأجل 2035، بفائدة 6.48 في المائة، مستوى 6.9761 في المائة عند الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت الهند، مقارنة بـ6.9498 في المائة عند الإغلاق يوم الخميس.

وتخطط الحكومة في نيودلهي لجمع 320 مليار روبية (نحو 3.40 مليار دولار) عبر مزاد سندات يُعقد لاحقاً يوم الجمعة، يشمل إصدار سندات طويلة الأجل لأجل 30 عاماً.

وقال أحد المتعاملين في بنك خاص إن «ارتفاع أسعار النفط يضغط بوضوح على سوق الدين الهندية. ومع توقعات زيادة المعروض من السندات، لا توجد محفزات إيجابية كافية لدعم السوق في الوقت الحالي».

وجاء الضغط على السوق بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، وسط مخاوف من تصعيد جديد في الشرق الأوسط، بعد تقارير عن تحركات عسكرية إيرانية في مضيق هرمز، وتبادل تصريحات بشأن التوتر مع الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران ربما أعادت تسليح قدراتها «بشكل محدود» خلال فترة وقف إطلاق النار، لكنه أشار إلى أن القوات الأميركية قادرة على تدمير هذه القدرات خلال وقت قصير.

وتنظر الأسواق حالياً إلى وقف إطلاق النار باعتباره احتمالاً لمرحلة توتر ممتدة، أكثر منه خطوة نحو تهدئة دائمة.


سيول تؤمّن 87 % من احتياجاتها النفطية لشهر مايو لمواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة

امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
TT

سيول تؤمّن 87 % من احتياجاتها النفطية لشهر مايو لمواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة

امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية يوم الجمعة، أنَّ البلاد أمّنت 74.62 مليون برميل من النفط الخام لشهر مايو (أيار)، أي ما يعادل نحو 87 في المائة من متوسط وارداتها الشهرية خلال العام الماضي، في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الطاقة وسط التوترات في الشرق الأوسط.

وأوضح البيت الأزرق الرئاسي أنَّ حصة واردات النفط الخام من الشرق الأوسط تراجعت إلى 56 في المائة مقارنة بـ69 في المائة سابقاً؛ نتيجة زيادة الإمدادات المقبلة من الولايات المتحدة وأفريقيا، وفقاً لرئيس ديوان الرئاسة، كانغ هون سيك.

وأشار كانغ إلى أن الأداء الاقتصادي القوي الذي فاق التوقعات في الربع الأول يعكس مرونة الاقتصاد الكوري الجنوبي رغم المخاطر الجيوسياسية، مدعوماً بنمو قطاع أشباه الموصلات وزيادة الصادرات، إلى جانب التدخلات الحكومية السريعة لتخفيف اضطرابات الطاقة، وفق «رويترز».

وسجل اقتصاد كوريا الجنوبية نمواً بنسبة 1.7 في المائة على أساس ربع سنوي و3.66 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول، وهي أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثالث من عام 2020.

وفيما يتعلق بالطاقة، قال كانغ إن الحكومة لا تبدي قلقاً كبيراً بشأن إمدادات النفط الخام لشهر مايو، لكنها تتابع عن كثب مخاطر الإمداد المرتبطة بالنفثا والمنتجات المشتقة منها، مثل البلاستيك والمواد البتروكيماوية.

وأضاف أن السلطات تراقب يومياً أوضاع الإمدادات، وتعمل على وضع تدابير استباقية بناءً على توقعات تمتد من شهر إلى 3 أشهر.

كما أشار إلى أن شحنات من النفثا تبلغ نحو 2.1 مليون طن متري، تم تأمينها خلال زيارته الأخيرة إلى كازاخستان والشرق الأوسط مبعوثاً خاصاً، وستبدأ بالوصول تدريجياً إلى كوريا الجنوبية اعتباراً من أواخر أبريل (نيسان)، ما من شأنه تحسين أوضاع الإمداد بدءاً من الشهر المقبل.

ولفت كذلك إلى استمرار المخاوف بشأن إمدادات الإسفلت؛ ما دفع الحكومة إلى مراجعة جداول أعمال البناء وتعديلها للحد من أي اضطرابات محتملة في القطاع.