مباحثات أميركية - صينية موسعة لمناقشة التجارة و«تيك توك» وغسل الأموال

مدريد تستقبل اجتماعات الأسبوع المقبل... وتصعيد بين بكين ومكسيكو سيتي

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ يتصافحان قبل اجتماعهما السابق في جنيف مايو الماضي (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ يتصافحان قبل اجتماعهما السابق في جنيف مايو الماضي (رويترز)
TT

مباحثات أميركية - صينية موسعة لمناقشة التجارة و«تيك توك» وغسل الأموال

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ يتصافحان قبل اجتماعهما السابق في جنيف مايو الماضي (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ يتصافحان قبل اجتماعهما السابق في جنيف مايو الماضي (رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن وزير الخزانة سكوت بيسنت يعتزم الاجتماع مع نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، ومسؤولين كبار آخرين الأسبوع المقبل في مدريد لمواصلة مناقشاتهم حول قضايا التجارة والاقتصاد والأمن القومي.

وأضافت الوزارة في بيان، مساء الخميس، لـ«رويترز» أن هذه الاجتماعات، التي ستغطي أيضاً وضع منصة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والجهود المشتركة لمكافحة غسل الأموال، تأتي في إطار رحلة يقوم بها بيسنت إلى إسبانيا وبريطانيا في الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر (أيلول) الحالي.

وأضافت الوزارة أن بيسنت سيلتقي أيضاً نظراءه الحكوميين في مدريد ولندن خلال الرحلة، وسينضم لاحقاً إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب في زيارته الرسمية للدولة مع الملك تشارلز، ملك بريطانيا. وستكون مناقشة بيسنت مع هي في إسبانيا رابع اجتماع مباشر رئيسي بين كبار المسؤولين الاقتصاديين هذا العام؛ سعياً منهما للحفاظ على هدنة تجارية خفّضت الرسوم الجمركية الانتقامية على كلا الجانبين، وأعادت تدفق المعادن الأرضية النادرة الصينية إلى الولايات المتحدة. وبعد اجتماعات في جنيف ولندن، اتفق الجانبان إلى حد كبير في أواخر يوليو (تموز) في استوكهولم على تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً أخرى. ووافق ترمب على التمديد في 12 أغسطس (آب) حتى أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ويكافح أكبر اقتصادين في العالم للتوصل إلى اتفاقية تجارية أكثر شمولاً، من شأنها خفض رسوم ترمب الجمركية الباهظة على السلع الصينية، والتي تبلغ نحو 55 في المائة، بما في ذلك الرسوم المفروضة على الفنتانيل.

وقد اختلف الجانبان حول قضايا الزراعة، حيث شجبت بكين الحمائية الأميركية «المتفشية» بصفتها تهدد المزارعين الأميركيين، وانتقد مسؤولو إدارة ترمب الصين لفشلها في الوفاء باتفاقية عام 2020 مع ترمب لزيادة مشترياتها من السلع الزراعية الأميركية بشكل كبير. وبدلاً من ذلك، يقولون إن الصين تُحوّل مشترياتها إلى البرازيل والأرجنتين.

ويقول التجار والمحللون إن مزارعي فول الصويا الأميركيين يُحرَمون بشكل كبير من المبيعات إلى الصين في منتصف موسم التسويق الرئيسي، بينما يستحوذ مُصدّرو أميركا الجنوبية على نصيب الأسد. ومن غير الواضح ما إذا كان اجتماع مدريد سيُحقق تقدماً في الزراعة أو تخفيضات الرسوم الجمركية.

• «تيك توك» على المائدة

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أيضاً أن تطبيق «تيك توك»، التابع لشركة «بايت دانس»، والذي يواجه حظراً محتملاً في الولايات المتحدة ما لم ينتقل إلى ملكية أميركية، سيكون على جدول الأعمال. وكان بيسنت قد صرّح سابقاً بأن مسألة «تيك توك» لم تناقش خلال اجتماعات يوليو.

ومدَّد ترمب، الذي أطلق حساباً على «تيك توك» الشهر الماضي، الموعد النهائي لـ«تيك توك» لبيع أصوله الأميركية حتى 17 سبتمبر (أيلول) الحالي.

وأضافت وزارة الخزانة أن غسل الأموال يهدد الاقتصادين الأميركي والصيني، وأن التعاون لمكافحته سيكون على جدول أعمال اجتماع مدريد أيضاً.

وتسعى الولايات المتحدة للضغط على الصين لمكافحة التمويل غير المشروع بشكل أفضل، ويعود ذلك جزئياً إلى إبطاء تدفق التقنيات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا لاستخدامها في حربها في أوكرانيا. وتتمتع وزارة الخزانة الأميركية بسلطة فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تُسهّل مثل هذه المعاملات نيابةً عن روسيا، وهي خطوة لم تتخذها، ولكنها ستمنع تلك المؤسسات من الوصول إلى الدولار.

• تصعيد بين الصين والمكسيك

في سياق منفصل، انتقدت وزارة التجارة الصينية قرار المكسيك رفع الرسوم الجمركية على السيارات الواردة من الصين ودول آسيوية أخرى إلى 50 في المائة، قائلةً إن هذه الخطوة ستقوّض ثقة المستثمرين و«ستؤثر بشكل خطير على بيئة الأعمال المكسيكية».

ويأتي هذا البيان في أعقاب إعلان المكسيك يوم الأربعاء أنها سترفع الرسوم الجمركية على السيارات إلى أقصى حد مسموح به. وأعلنت المكسيك أن هذه الزيادة تأتي في إطار إصلاح شامل لرسوم الاستيراد يهدف إلى حماية الوظائف. ويقول محللون إن هذه الخطوة تهدف أيضاً إلى استرضاء الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الاقتصاد المكسيكية أن هذه الإجراءات، التي ستزيد الرسوم الجمركية بدرجات متفاوتة على سلع في قطاعات متعددة، بما في ذلك المنسوجات والصلب والسيارات، ستؤثر على واردات بقيمة 52 مليار دولار.

وصرحت وزارة التجارة الصينية بأن «الصين والمكسيك شريكان اقتصاديان وتجاريان مهمان لبعضهما بعضاً، ولا نريد أن يتأثر التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما نتيجةً لذلك». وأضافت الوزارة أن الصين ستتخذ «الإجراءات اللازمة» لحماية «حقوقها ومصالحها المشروعة»، دون أن توضح ماهيتها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الضغوط الأميركية على دول أميركا اللاتينية لتقليص علاقاتها الاقتصادية مع الصين، في ظل تنافس واشنطن على النفوذ في المنطقة.


مقالات ذات صلة

الغلاء يزيد الأعباء على الليبيين وسط انتقادات لـ«الوحدة» و«الاستقرار»

شمال افريقيا خبراء اقتصاديون ليبيون خلال اجتماع بمقر البرلمان الليبي بمدينة بنغازي في 4 نوفمبر الحالي (مجلس النواب الليبي)

الغلاء يزيد الأعباء على الليبيين وسط انتقادات لـ«الوحدة» و«الاستقرار»

تتزايد الضغوط المعيشية على الليبيين، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار السلع وتراجع القوة الشرائية للدينار، مع تجاوز الدولار حاجز 10 دنانير في «السوق الموازية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد موظفون في شركة «ميتوان» يعدون الطلبات لتوصيلها بالطائرات المسيّرة في مدينة شنتشن الصينية (رويترز)

الصين تنقل توصيل الطعام إلى السماء

في مدينة شنتشن الصينية لم تعد طلبات الطعام والقهوة تصل إلى المتنزهات والمناطق السياحية عبر الدراجات النارية وحدها، بل أصبحت الطائرات المسيّرة جزءاً من المشهد.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)

عطل «مايكروسوفت» العالمي يربك الشركات والحكومات

تواصلت الجمعة تداعيات العطل العالمي الذي ضرب خدمات «مايكروسوفت»، وأربك أعمال شركات ومؤسسات حكومية من آسيا إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد شاشات تعرض حركة الأسهم إلى جانب خبر استقالة جنسن هوانغ من "إنفيديا" في العاصمة التايوانية تايبيه (إ ب أ)

زلزال «إنفيديا»... من أزمة قيادة إلى صدمة اقتصادية عالمية

تحولت استقالة جنسن هوانغ من مجرد أزمة داخلية إلى مصدر جديد للقلق الاقتصادي العالمي.

لمياء نبيل (القاهرة)
الاقتصاد رافعة متنقلة تنقل حاوية في ميناء «ثار» الجاف بولاية غوجارات الهندية (رويترز)

العجز التجاري الهندي يرتفع إلى أعلى مستوى في عام خلال أكتوبر

ارتفع عجز الميزان التجاري الهندي في السلع أعلى مستوى له في عام، مسجلاً 39.88 مليار دولار خلال أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (مومباي)

صندوق النقد يطالب لبنان بضمان حماية المودعين في خطة إعادة هيكلة المصارف

بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
TT

صندوق النقد يطالب لبنان بضمان حماية المودعين في خطة إعادة هيكلة المصارف

بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)

دعا صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية إلى ضمان أقصى حماية ممكنة للمودعين في مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، مشدداً على ضرورة احترام تراتبية المطالبات عند توزيع الخسائر، ومراعاة أوضاع السيولة لدى مصرف لبنان والقطاع المصرفي، إلى جانب استدامة الدين العام واستعادة ملاءة المصرف المركزي.

وقال إرنستو راميريز ريغو، رئيس بعثة خبراء الصندوق إلى لبنان، إن المناقشات مع السلطات أحرزت تقدماً في توضيح المقاربات التي يدرسها مصرف لبنان والحكومة بشأن استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لكن لا يزال هناك عمل يتعين إنجازه للتوصل إلى اتفاق على خطة فعالة ومستدامة.

وأوضح راميريز ريغو، في بيان صدر في ختام زيارة فريق الصندوق إلى بيروت بين 10 و13 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن المناقشات ركزت على مواءمة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروض حالياً على مجلس النواب، مع المعايير الدولية.

وشدد على أهمية تطبيق قانون معالجة أوضاع المصارف في جميع الحالات، باعتباره أساساً لإرساء عملية شفافة وقابلة للتوقع لمعالجة أوضاع المصارف المتعثرة وتصفيتها.

وأشار إلى أن تحديد معايير سداد الودائع يتطلب مزيداً من النقاش، بما يضمن التوفيق بين تعظيم المبالغ المستردة للمودعين وقدرة مصرف لبنان والقطاع المصرفي على توفير السيولة، مع الحفاظ على استدامة الدين العام واستعادة ملاءة المصرف المركزي.

وأكدت البعثة تطلعها إلى مواصلة الحوار مع السلطات اللبنانية خلال الأسابيع المقبلة لإحراز تقدم في هذه الملفات، مجددة التزام الصندوق بدعم لبنان في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وتنفيذه، بما يتوافق مع سياساته والتفويض الممنوح له.

وكانت زيارة البعثة امتداداً للمناقشات التي بدأت خلال زيارة خبراء الصندوق في سبتمبر (أيلول)، في إطار الجهود الرامية إلى وضع استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني ومعالجة أزمة الودائع.


«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)

تسارعت وتيرة تعافي صادرات النفط الخليجية، لتستعيد تدفقات الخام 82 في المائة من مستوياتها قبل الحرب، في تطور أسهم في تغيير توقعات وكالة الطاقة الدولية لمسار السوق، من العجز إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وتوقعت الوكالة عودة سوق النفط العالمية إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام الحالي، مدفوعاً بالتعافي الأسرع من المتوقع لصادرات النفط الخليجية، رغم استمرار الهجمات على ناقلات النفط والتوترات المرتبطة بالحرب على إيران. ورجحت أن يبلغ متوسط الإمدادات العالمية 105 ملايين برميل يومياً في الربع الرابع، متجاوزاً الطلب بنحو 1.7 مليون برميل يومياً، في تحول عن توقعاتها السابقة التي أشارت إلى عجز في السوق.

وجاء التحسن مع ارتفاع الإمدادات العالمية إلى 105.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول)، بزيادة 2.3 مليون برميل يومياً عن سبتمبر (أيلول)، في حين بلغت صادرات النفط الخليجية، باستثناء عُمان، 18.4 مليون برميل يومياً؛ أي أقل بنحو 26 في المائة من مستويات ما قبل الحرب.

وفي المقابل، توقعت الوكالة انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً خلال 2026، إلى 102.3 مليون برميل يومياً، بفعل ارتفاع الأسعار واضطرابات الإمدادات. كما رجحت اتساع فائض المعروض إلى 3.8 مليون برميل يومياً في 2027، مع تعافي الإنتاج الخليجي وزيادة الإمدادات من خارج مجموعة «أوبك بلس».


بيسنت يدعو «الفيدرالي» إلى عدم رفع الفائدة بسبب أزمة الطاقة

بيسنت يلقي كلمة خلال حفل عشاء الذكرى الستين للجنة الوطنية للعلاقات الأميركية-الصينية في مدينة نيويورك في 10 نوفمبر 2026 (رويترز)
بيسنت يلقي كلمة خلال حفل عشاء الذكرى الستين للجنة الوطنية للعلاقات الأميركية-الصينية في مدينة نيويورك في 10 نوفمبر 2026 (رويترز)
TT

بيسنت يدعو «الفيدرالي» إلى عدم رفع الفائدة بسبب أزمة الطاقة

بيسنت يلقي كلمة خلال حفل عشاء الذكرى الستين للجنة الوطنية للعلاقات الأميركية-الصينية في مدينة نيويورك في 10 نوفمبر 2026 (رويترز)
بيسنت يلقي كلمة خلال حفل عشاء الذكرى الستين للجنة الوطنية للعلاقات الأميركية-الصينية في مدينة نيويورك في 10 نوفمبر 2026 (رويترز)

دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى التحلي بالمرونة وعدم رفع أسعار الفائدة استجابة لأزمة إمدادات الطاقة الناجمة عن الحرب على إيران، محذراً من أن تشديد السياسة النقدية بصورة مفرطة في ظل أزمة مؤقتة قد يستند إلى مؤشرات مضلّلة، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد الأميركي يتمتع بمتانة قوية.

وقال بيسنت، في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»، يوم الجمعة، إن على المجلس إدراك أن الضغوط الحالية ناجمة عن أزمة في إمدادات الطاقة، مضيفاً أن رفع أسعار الفائدة بشكل حاد في حين تتجه الأزمة إلى الانحسار قد يقود إلى قرارات تستند إلى قراءة غير دقيقة للظروف الاقتصادية.

وأضاف: «من المفترض أن ينظر المجلس إلى المستقبل، وألا ينظر إلى المرآة الخلفية»، في إشارة إلى ضرورة عدم بناء قرارات السياسة النقدية على تداعيات صدمة الطاقة الراهنة وحدها.

وأكد بيسنت أنه لا يعتزم إملاء ما ينبغي على المجلس فعله، لكنه شدد على ضرورة أن يظل صانعو السياسة النقدية منفتحين على مختلف الاحتمالات. وقال إنه لو كان عضواً في المجلس لما اختار التحول الحاد نحو تشديد السياسة النقدية بسبب أزمة في إمدادات الطاقة، لكنه أشار إلى أنه ليس عضواً فيه.

وتأتي تصريحات بيسنت في وقت تتباين فيه المؤشرات الاقتصادية التي يستند إليها «الفيدرالي» في تحديد مسار الفائدة، فقد عزّز تقرير الوظائف الأميركية، الذي جاء أقوى من المتوقع الأسبوع الماضي، المبررات الداعية إلى مواصلة التشديد النقدي، بعدما تراجعت هذه التوقعات جزئياً في أعقاب موجة بيع في سوق الأسهم، ومخاوف من أن يؤدي ضعف الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي.

وكان «الفيدرالي» قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، فيما قال رئيس المجلس كيفين وارش إن صانعي السياسة النقدية سيواصلون متابعة البيانات الاقتصادية لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التشديد.

وأشار بيسنت إلى أن المجلس خفّض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، معتبراً أن التحول الآن نحو زيادات حادة لمجرد التعامل مع أزمة إمدادات الطاقة ليس المسار الذي كان سيتبعه لو كان عضواً في لجنة السياسة النقدية.