تحوّلت سوق العمل الأميركية من حالة إيجابية إلى ركود خلال الأشهر السبعة الأولى من رئاسة دونالد ترمب، حيث تراجع التوظيف وبدأ التضخم في الارتفاع مجدداً مع تداعيات سياساته التجارية.
فقد أظهر تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة، أن عدد الوظائف الجديدة في أغسطس (آب)، بلغ 22 ألف وظيفة فقط، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة. وشهدت المصانع وشركات المقاولات انخفاضاً في عدد العاملين.
وأظهرت البيانات المعدلة خسارة الاقتصاد 13 ألف وظيفة في يونيو (حزيران)، وهي أول خسارة شهرية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، خلال جائحة «كوفيد 19».
وكشفت هذه البيانات عن الفجوة المتنامية بين الاقتصاد المزدهر الذي وعد به ترمب، والواقع الذي لم يتحقق حتى الآن، بحسب «أسوشييتد برس».
ويتباهى البيت الأبيض بسرعة إنجازاته، لكنه يطلب الآن من الأميركيين الصبر، حيث قال ترمب إن تحسن أرقام الوظائف قد يستغرق عاماً. وقال ترمب يوم الجمعة: «سنحقق نجاحاً غير مسبوق». وأضاف: «انتظروا حتى تبدأ المصانع الجديدة في العمل، سترون أموراً غير متوقعة».
ولم يُؤثر هذا النداء للصبر على الرأي العام، إذ تحولت القضايا الاقتصادية التي كانت نقطة قوة لترمب إلى نقطة ضعف مستمرة. وبلغت نسبة الموافقة على قيادة ترمب الاقتصادية 56 في المائة في بداية عام 2020، لكنها انخفضت إلى 38 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، وفقاً لاستطلاع للرأي أجراه مركز أبحاث الشؤون العامة التابع لـ«أسوشييتد برس».
ترمب يلوم الآخرين
دفع هذا الوضع ترمب إلى إلقاء اللوم على الآخرين، بينما يقول الديمقراطيون إن المشكلة تكمن في سياساته. وأكد ترمب يوم الجمعة أن الاقتصاد كان سيضيف وظائف لو خفّض رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، أسعار الفائدة، رغم أن خفضها إلى المستوى الذي يريده ترمب قد يزيد التضخم.
ويتوقع المستثمرون خفضاً في أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» باجتماعه المقبل في 16 و17 سبتمبر (أيلول) الحالي، جزئياً بسبب ضعف أرقام الوظائف.
وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن سياسات ترمب التجارية تضر بالاقتصاد، وهذا ما أثبته تقرير الوظائف. وأضاف: «هذا تحذير صارخ لجميع أنحاء البلاد بأن دونالد ترمب يُلحق الضرر بالاقتصاد الأميركي».
مأزق اقتصادي
لقد أوقع ترمب نفسه في مأزق اقتصادي، إذ لم يصل أداء الاقتصاد إلى مستوى التوقعات التي وعد بها.
- في عام 2024، صرّح ترمب بأن إبعاد المهاجرين غير الشرعيين سيحمي «وظائف السود». لكن معدل البطالة بين السود ارتفع إلى 7.5 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وذلك بعد حملة قمع قوية على الهجرة نفذتها إدارة ترمب.
- في بيان بشأن الرسوم الجمركية في أبريل (نيسان)، قال ترمب: «ستعود الوظائف والشركات إلى بلادنا بقوة، وستشهدون ذلك قريباً». منذ أبريل، خفضت شركات التصنيع 42 ألف وظيفة، وقلّصت شركات البناء 8 آلاف وظيفة.
- قال ترمب في كلمته الافتراضية إن «الذهب الأسود» (النفط) سيجعل البلاد غنية، بعد تركيزه على استخدام الوقود الأحفوري. لكن قطاعي استخراج النفط والغاز الطبيعي فقدا 12 ألف وظيفة منذ يناير (كانون الثاني). ورغم انخفاض أسعار البنزين، قدرت إدارة معلومات الطاقة في أغسطس، أن إنتاج النفط الخام، المصدر الذي وعد ترمب بالاستفادة منه، سينخفض العام المقبل بمعدل 100 ألف برميل يومياً.
- في حملته الانتخابية لعام 2024، وعد ترمب «بإنهاء» التضخم «في اليوم الأول»، وخفض أسعار الكهرباء إلى النصف خلال 12 شهراً. وارتفعت أسعار المستهلك من 2.3 في المائة في أبريل إلى 2.7 في المائة في يوليو. وارتفعت تكلفة الكهرباء بنسبة 4.6 في المائة حتى الآن هذا العام.
البيت الأبيض: النمو الكبير قريب
ويصر البيت الأبيض على أن الاقتصاد على وشك تحقيق نمو كبير، وأن الرسوم الجمركية الجديدة ستدر مئات المليارات من الدولارات سنوياً إذا تمكنت من تجاوز التحديات القانونية.
وفي حفل عشاء مع مديري ومؤسسي شركات مثل «أبل» و«غوغل» و«مايكروسوفت» و«أوبن إيه آي» و«ميتا»، قال ترمب إن مراكز تطوير الذكاء الاصطناعي ستوفر «أعداداً قياسية من الوظائف» خلال عام.
لكن مدير الدراسات الاقتصادية في معهد «إنتربرايز» الأميركي، مايكل سترين، أشار إلى أن وعد ترمب بالنمو الوظيفي القوي يتعارض مع ادعاءاته غير الموثوقة بأن بيانات الوظائف الأخيرة مُزوّرة. لقد أدى هذا الاتهام إلى قيامه بإقالة رئيس مكتب إحصاءات العمل الشهر الماضي، وذلك بعد التعديلات السلبية الكبيرة في تقرير بيانات الوظائف لشهر يوليو.
وقال ستراين إن من المنطقي أن تتحدث الإدارة عن تحسن الأوضاع في المستقبل، لكن هذا الكلام يبدو كأنه يُضعف مزاعم ترمب حول تلاعب البيانات. وأضاف: «أكد الرئيس بشكل واضح أن البيانات غير موثوقة، وأن ضعفها ناتج عن تلاعب ممنهج ضد ترمب، وإذا كان هذا صحيحاً، فما الذي يدفعنا إلى التحلي بالصبر؟».
«بيانات استثنائية»
أصر البيت الأبيض على أن بيانات الوظائف الصادرة يوم الجمعة، كانت استثناءً في اقتصادٍ كان بأوضاعه جيدة عموماً. وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، كيفن هاست، إن «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا يتوقع نمواً سنوياً بنسبة 3 في المائة بهذا الربع، وهو ما يتوافق مع زيادة عدد الوظائف بنحو 100 ألف وظيفة شهرياً. وأضاف أن التضخم منخفض، والنمو في الدخل ثابت، والاستثمارات الجديدة في الأصول مثل المباني والمعدات، ستسهم في النهاية في زيادة فرص التوظيف.
لكن نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني في عهد بايدن، دانيال هورنغ، قال إنه لم يجد دليلاً على انتعاش مقبل في بيانات الوظائف لشهر أغسطس. وأوضح هورنغ أن «هناك ضعفاً واضحاً في الاقتصاد، وينبغي التركيز على تراجع قطاعات إنتاج السلع مثل البناء والصناعة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فكانت هناك صعوبات سابقة، ومن المرجح أن تزيد الرسوم الجمركية من هذه الصعوبات».
وقال المحلل الاقتصادي في مؤسسة «هيرايتيدج» المحافظة والمؤيد للرئيس ترمب، ستيفن مور، إن سوق العمل «في حالة ضعف»، مع تأييده لادعاءات ترمب بأن بيانات الوظائف غير موثوقة. وأضاف أن الاقتصاد يتكيف مع سياسات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية وتقليص الهجرة، مما قد يقلل من عدد العمال المتاحين. وأوضح مور أن «المشكلة المقبلة هي نقص العمال، وليس نقص الوظائف، وهذا في بعض النواحي مشكلة إيجابية». أما فرنك لونتس، المستشار السياسي وعالم الرأي العام، فقال إن بيانات الوظائف لن تؤثر على مصير ترمب سياسياً، لأن الناخبين يهتمون أكثر بالتضخم وسعر المعيشة.
ومن وجهة نظر الانتخابات، قال لونتس إن لدى ترمب عاماً لإثبات تحسن الوضع الاقتصادي، فالناخبون سيحددون آراءهم حول الاقتصاد بحلول عيد العمال قبل الانتخابات النصفية العام المقبل. باختصار، لا يزال لدى ترمب الوقت. وأضاف: «الموقف لا يزال غير واضح، والنتيجة النهائية ستظهر في عيد العمال 2026».
