شهدت الولايات المتحدة تباطؤاً ملحوظاً في نمو الوظائف خلال أغسطس (آب)، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة، مما يعكس ضعف سوق العمل، ويعزز التوقعات بأن يُقدم «الاحتياطي الفيدرالي» على خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل يوم الجمعة، بأن الوظائف غير الزراعية زادت بـ22 ألف وظيفة فقط، مقارنة بزيادة معدلة بلغت 79 ألفاً في يوليو (تموز)، وهو ما جاء أقل بكثير من توقعات المحللين عند 75 ألف وظيفة. وأشار اقتصاديون إلى أن بيانات أغسطس عادة ما تخضع لمراجعات لاحقة تُظهر قوة أكبر، إلا أن التقديرات تراوحت هذه المرة بين صفر و144 ألف وظيفة جديدة.
ويأتي التقرير عقب إعلان هذا الأسبوع بأن عدد العاطلين عن العمل تجاوز عدد الوظائف الشاغرة في يوليو للمرة الأولى منذ جائحة «كوفيد-19». وألقى اقتصاديون باللوم في تباطؤ التوظيف على الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، إضافة إلى سياسات الهجرة الصارمة التي قلصت حجم القوى العاملة المتاحة.
ورفعت رسوم ترمب متوسط التعريفات الجمركية إلى أعلى مستوى منذ عام 1934، ما أثار مخاوف التضخم، ودفع البنك المركزي إلى التريث في مسار خفض الفائدة. ورغم أن الغموض التجاري بدأ يتراجع بعد تطبيق معظم الرسوم، فإن حكماً قضائياً صدر الأسبوع الماضي، بعدم شرعية عدد من هذه الرسوم أبقى الشركات في حالة من عدم اليقين.
وكان ترمب قد أقال الشهر الماضي، إريكا ماكينتارفر، مفوضة مكتب إحصاءات العمل، متهماً إياها - من دون دليل - بتزوير بيانات التوظيف بعد مراجعات كبيرة لبيانات مايو (أيار) ويونيو (حزيران). لكن خبراء اقتصاد دافعوا عنها، مرجعين التعديلات إلى نموذج إحصائي معتمد لتقدير التغيرات في الوظائف نتيجة افتتاح أو إغلاق الشركات.
وقال إرني تيديشي، مدير الاقتصاد في مختبر الموازنة بجامعة ييل: «نحن في سوق عمل منخفضة الحركة، لا تشهد كثيراً من التوظيف أو التسريح. ما نراه في أرقام النمو يعود بشكل أساسي إلى صافي ولادة شركات جديدة»، لافتاً إلى أن هذا الجزء من البيانات هو الأكثر عرضة للمراجعة.
ومن المتوقع أن يتضح مزيد من الضعف في سوق العمل عندما ينشر المكتب الثلاثاء المقبل، تقديراته المعدلة لمستوى التوظيف حتى مارس (آذار) الماضي. وتشير تقديرات الاقتصاديين إلى أن التوظيف قد يُخفض بما يصل إلى 800 ألف وظيفة استناداً إلى بيانات تأمين البطالة لدى الولايات.
وعيّن ترمب مؤخراً إي جيه أنتوني، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «هيريتدج» المحافظة، خلفاً لماكينتارفر، رغم انتقاد اقتصاديين من مختلف الأطياف لافتقاره إلى الخبرة، خصوصاً بعد دعوته سابقاً لتعليق نشر تقرير الوظائف الشهري.
وكان رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، قد أقر الشهر الماضي، بازدياد مخاطر سوق العمل، مشيراً إلى احتمال خفض الفائدة في اجتماع 16 - 17 سبتمبر (أيلول)، لكنه حذر في الوقت نفسه، من أن التضخم لا يزال يمثل تهديداً. ويُبقي البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
