باعت بريطانيا سندات حكومية جديدة لأجل عشر سنوات بقيمة قياسية بلغت 14 مليار جنيه إسترليني (18.9 مليار دولار) يوم الثلاثاء، بعد أن اجتذبت طلبات اكتتاب تجاوزت 140 مليار جنيه إسترليني من المستثمرين، رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية.
سيتم تسعير سندات الخزانة البريطانية (Gilt) بعائد 4.75 في المائة لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2035، ليمنح عائداً يزيد بمقدار 8.25 نقطة أساس عن عائد سندات الخزانة البريطانية المرجعية الحالية لأجل عشر سنوات، وهو 4.5 في المائة لشهر مارس (آذار) 2035، عند الحد الأدنى من التوقعات الأولية، كما هو معتاد في إصدارات السندات البريطانية المشتركة.
يتجاوز حجم المبيعات الرقم القياسي السابق البالغ 13 مليار جنيه إسترليني، والذي سُجل عند إصدار سندات مارس 2035 في فبراير (شباط)، حيث اجتذبت السندات طلبات اكتتاب بلغت 142.1 مليار جنيه إسترليني. بدأت بريطانيا في تحويل إصداراتها نحو السندات الحكومية قصيرة ومتوسطة الأجل نظراً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لأجل 30 عاماً، والتي وصلت في وقت سابق من يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1998 عند 5.697 في المائة.
ولكن مع وصول عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر عند 4.8 في المائة، يبدو أن تكلفة الإصدار الجديد على دافعي الضرائب يوم الثلاثاء ستكون الأعلى للسندات لأجل 10 سنوات منذ عام 2008، مما يُسلط الضوء على التحديات المالية التي تواجه بريطانيا في الوقت الذي تتطلع فيه وزيرة المالية راشيل ريفز إلى موازنتها الخريفية.
تتولى بنوك «إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان» و«مورغان ستانلي» و«نات ويست» و«يو بي إس» دور القادة المشتركين في صفقة السندات الحكومية الجديدة، والتي يبلغ سعر قسيمتها 4.75 في المائة.
