عيّن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مينوش شفيق، النائبة السابقة لمحافظ بنك إنجلترا، مستشارة اقتصادية رئيسية له، في خطوة تهدف إلى تعزيز فريقه قبيل نهاية العام الصعبة والمتوقعة.
ويشير تعيين شفيق ونقل دارين جونز، النائب السابق لوزيرة المالية راشيل ريفز، إلى مكتب رئاسة الوزراء، إلى أن ستارمر يعتقد أنه بحاجة إلى مشورة اقتصادية أفضل قبل تقديم موازنة هذا العام التي من المتوقع أن تتضمن زيادات ضريبية إضافية، وفق «رويترز».
وأفاد بيان صادر عن مكتب ستارمر، أنه سيحل جيمس موراي، وهو نائب برلماني من حزب العمال، محل جونز.
تعديلات واسعة النطاق في فريق ستارمر
وفي إطار عملية إعادة تنظيم أوسع في مكتب رئاسة الوزراء، قام ستارمر أيضاً باستبدال سكرتيره الخاص الرئيسي الذي يدير مكتب فريقه، وعين مدير اتصالات جديداً.
يأتي هذا التغيير بعد أكثر من عام في السلطة، حيث تعرض فريق ستارمر لانتقادات من بعض أعضاء حزبه لفشلهم في تسويق قرارات حكومته الصعبة في بعض الأحيان، وإبراز نجاحاتها، في ظل تراجع شعبية حزب العمال في استطلاعات الرأي.
وقد تعزز التعيينات الجديدة المشورة الاقتصادية التي يتلقاها ستارمر قبل موازنة صعبة لوزيرة المالية ريفز، التي لديها مجال ضيق للمناورة بعد التزامها بما يسمى «القواعد المالية» بهدف موازنة الإنفاق اليومي مع الإيرادات الضريبية بحلول عام 2029.
خبرة واسعة للمستشارة الجديدة
شغلت مينوش شفيق منصب نائبة محافظ بنك إنجلترا للأسواق والخدمات المصرفية بين أغسطس (آب) 2014 وفبراير (شباط) 2017، قبل أن تغادر منصبها لتصبح نائبة رئيس كلية لندن للاقتصاد.
وفي عام 2023، أصبحت رئيسة جامعة كولومبيا في نيويورك، لكنها استقالت بعد أكثر من عام بقليل عندما أثارت طريقة تعامل الجامعة لعدة أشهر من احتجاجات الطلاب على الحرب الإسرائيلية في غزة انتقادات من كلا الجانبين.
وفي وقت سابق من حياتها المهنية، كانت مينوش شفيق من كبار موظفي الخدمة المدنية في وزارة المساعدات الخارجية البريطانية، ثم نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي، حيث أشرفت على عمل الصندوق في أوروبا والشرق الأوسط خلال أزمة ديون منطقة اليورو والربيع العربي.
وقال مكتب ستارمر إن «هذا الدور والخبرة الإضافية ستدعم الحكومة للمضي قدماً وبشكل أسرع في دفع عجلة النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة للجميع».
يُذكر أن مينوش شفيق، وهي أيضاً عضو غير حزبي في مجلس اللوردات، وُلدت في مصر ونشأت في جنوب الولايات المتحدة، قبل أن تحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة أكسفورد. وفي كتاب صدر لها عام 2021، دعت إلى سياسات تجمع بين الحد الأدنى للدخل والحوافز للعمل، والمعاشات التقاعدية المرتبطة بمتوسط العمر المتوقع، والتدخلات في مرحلة الطفولة المبكرة لتحقيق تكافؤ الفرص.
