في خطوة تعكس مدى العمق والمتانة الذي وصلت إليه العلاقات السعودية - السورية، سيكون الوفد السعودي الموجود حالياً في دمشق على رأس مفتتحي معرض دمشق الدولي في دورته الـ62، مساء الأربعاء، حسبما ذكر لـ«الشرق الأوسط» المستشار الأول لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية، أسامة قاضي، الذي رأى أن حضور وفد المملكة «يشكل رافعة حقيقية لسمعة المعرض ومساهمة رائعة تشجع المستثمرين العرب والأجانب على دخول السوق السورية».
السعودية تعود إلى معرض دمشق الدولي لتؤكد حضورها في منصة تجمع الإبداع، الفرص التجارية، والتبادل الثقافي الإقليمي، مما يعكس أهمية المعرض ودوره البارز على الساحة الدولية.#معرض_دمشق_الدولي #سوريا_تستقبل_العالم pic.twitter.com/AWpwxzZ2SC
— معرض دمشق الدولي (@dif_syria) August 26, 2025
كان وفد سعودي يضم رجال أعمال ومستثمرين، برئاسة مساعد وزير الاستثمار السعودي عبد الله الدبيخي، ورئيس مجلس الأعمال السوري - السعودي محمد أبو نيان، قد وصل، الثلاثاء، إلى سوريا، لبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وكان في استقباله وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، والسفير السعودي في دمشق، فيصل المجفل، ورئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، ومدير عام صندوق التنمية السورية محمد صفوت رسلان.
جاءت زيارة الوفد قبل يوم واحد من افتتاح الدورة الحالية لمعرض دمشق الدولي بمشاركة محلية وعربية وأجنبية، التي تمتد من 27 أغسطس (آب) الجاري حتى 5 سبتمبر (أيلول) المقبل، وتعد الأولى بعد إسقاط نظام حكم بشار الأسد أواخر العام الماضي، وتسلم الإدارة السورية مقاليد الحكم في البلاد بقيادة الرئيس احمد الشرع.
تطور متسارع في العلاقات
كما تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات السعودية - السورية تطوراً متسارعاً في المجالات كافة، خصوصاً السياسية والاقتصادية والاستثمارية، حيث عٌقد المنتدى الاستثماري السوري - السعودي في دمشق في 24 يونيو (تموز) الماضي، وأسفر عن توقيع 47 اتفاقية بقيمة 6.4 مليار دولار في مشاريع استراتيجية وتنموية، وتلته زيارة لوزير الطاقة السوري محمد البشير، إلى الرياض التقى خلالها وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين حكومتي البلدين.
وتبع ذلك زيارة لوزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار إلى المملكة منتصف أغسطس (آب) الجاري، عقد خلالها سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين السعوديين. وأسفرت الزيارة عن توقيع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار، وافتتاح مكتب لوزارة الاستثمار السعودية في دمشق، مما يعكس التزاماً متبادلاً بخلق بيئة أعمال جاذبة.
في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قال قاضي: «الوفد السعودي الموجود في دمشق سيكون على رأس مفتتحي معرض دمشق الدولي، وحضوره يشكل رافعة حقيقية لسمعة المعرض ومساهمة رائعة تشجع المستثمرين العرب والأجانب على دخول السوق السورية».
كان المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية في سوريا، محمد حمزة، قد أعلن يوم الثلاثاء أن نحو 800 شركة محلية وأجنبية ستشارك في الدورة الحالية لمعرض دمشق الدولي، ستتوزع على مساحة عرض تقدر بـ 95 ألف متر مربع من مدينة المعارض على طريق مطار دمشق الدولي.
وتشارك في هذه الدورة، وفق حمزة، كل من: السعودية، والأردن، وقطر، ومصر، وتركيا، والسودان، وبلجيكا، وجنوب أفريقيا، والجزائر، وليبيا، وباكستان، وفلسطين، وأبخازيا، وإندونيسيا، ومقدونيا، والفلبين، وبولندا، والتشيك، إلى جانب غرفة تجارة أوروبا.
بينما أعلنت السعودية يوم الأربعاء، مشاركتها في المعرض الذي يقام تحت شعار «سوريا تستقبل العالم»، بصفتها ضيف الشرف، عبر مشاركة عدد من الجهات الحكومية منها وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، ومجلس الأعمال السعودي - السوري، وبنك التصدير والاستيراد السعودي إضافةً إلى أكثر من 80 شركة وطنية من قطاعات متنوعة؛ بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وإبراز تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق الإقليمية.
وحسب قائمة الدول المشاركة التي ذكرها حمزة، تغيب عن الدورة الحالية للمعرض إيران وروسيا اللتين كانتا تهيمنان عليه بعدد الشركات المشاركة خلال حكم نظام بشار الأسد.
محاولات جذب الاستثمار
تأتي الدورة الحالية للمعرض في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى جذب استثمارات عربية وأجنبية من أجل إعادة إعمار البلاد والنهوض بها، فيما تقدر تقارير أممية تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بـ400 مليار دولار، في حين أن الأرقام الرسمية تقدِّر التكلفة بـ600 مليار دولار؛ وذلك بسبب ما خلّفته الحرب التي استمرت نحو 14 عاماً من دمار كبير في مساحات واسعة من البلاد.
ولعل من أول التحديات التي تواجه الاستثمار في سوريا، هو تطوير البنية التحتية، خصوصاً في قطاعات الطاقة والاتصالات والطرق، وفق قاضي، الذي أكد أن البنية التحتية تحتاج إلى كثير من الدعم الفني والمالي حتى يسهل التواصل بين المحافظات.
وأضاف قاضي: «الأمر يحتاج إلى دعم أكثر واستثمارات أكبر في مشاريع الطرق والجسور وغيره، لأن هذا الأمر يسهّل عملية التبادل التجاري بين المحافظات وينشط الحركة التجارية». وأشار إلى أن سوريا تمثل فرصة كبيرة جداً للمستثمرين خصوصاً العرب، لأن المناخ الاستثماري ملائم جداً، والتعاون الاستثماري وتسهيل البيروقراطية كبير جداً منذ تحرير البلاد، وهذا يشجع المستثمرين خصوصاً في السعودية على القدوم للاستثمار في سوريا بشكل أكبر.
وعدّ قاضي زيارة الوفد السعودي الحالية «مهمة للغاية لتشجيع المستثمرين السعوديين ومتابعة المشاريع السعودية في سوريا ومراحل تنفيذها، إضافةً إلى دعم معرض دمشق الدولي». وهذا يدل على عمق العلاقة السورية - السعودية، حسب قاضي، الذي أشار إلى تصريح سابق لأبو نيان أكد فيه أن الاستثمارات السعودية لا سقف لها في سوريا وأن ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم هو نقطة في بحر ودفعة بسيطة أمام ما هو قادم، لافتاً إلى أن هناك 550 رجل أعمال سعودياً ينتظرون القدوم إلى سوريا.
ولذلك زيارة الوفد السعودي هي ضمن سلسلة من الزيارات الدائمة والحضور الدائم في سوريا لفتح باب أكبر للاستثمارات في سوريا ومتابعة مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها، ومن أجل ذلك -وفق قاضي- «سيكون هناك مكتب لمجلس الأعمال السعودي - السوري داخل هيئة الاستثمار السورية».
وإذ ذكر قاضي أن السعودية وقفت بقوة إلى جانب سوريا من حيث دعم نهضتها، لفت إلى أنها تعد سوريا جزءاً لا يتجزأ من «رؤية 2030» للمملكة، موضحاً أن اهتمام المملكة بسوريا هو أخوي بالدرجة الأولى واستثماري بالدرجة الثانية.
وأوضح أن «المملكة وعدت بالتعاون في القطاعات كافة، وستقوم بما يلزم لتأهيل كل القطاعات الاقتصادية السورية، والوعود الاستثمارية في سوريا كبيرة جداً من الإخوة السعوديين، والتنفيذ الفعلي للمشاريع التي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها سيكون بأسرع وقت ممكن»، مشيراً إلى أن مكتب مجلس الأعمال السعودي - السوري داخل هيئة الاستثمار السورية مهمته الأولى متابعة تنفيذ المشاريع، والتأكد أن كل ما وُقِّع من مذكرات تفاهم يجب أن يترجَم على الأرض وبشكل سريع.
وقال: «لعلنا قبل نهاية العام نرى البدء الحقيقي والفعلي لهذه المشاريع على الأرض، خصوصاً أن الطرف السوري يسهّل امتلاك الرخص، وكل الأعمال البيروقراطية الخاصة بتلك المشاريع».
26 أغسطس يوم نصر لسوريا
وفي تعليقه على إعلان وزارة الخزانة الأميركية إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية، وصف قاضي يوم 26 أغسطس (آب) بأنه يوم نصر لسوريا، ولجهود المملكة، خصوصاً ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن الإعلان يأتي بعد 57 يوماً من وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع العقوبات من الرياض.
ورأى أن قرار وزارة الخزانة الأميركية سيشجع المستثمرين خصوصاً الأميركيين على الدخول إلى السوق السورية، معرباً عن اعتقاده أننا سنسمع قريباً عن شركات أميركية تدخل السوق السورية، وكذلك عن طلبات لبنوك أميركية لفتح فروع لها في سوريا.
وختم قاضي حديثه بالقول: «إن السعودية بقيادة سمو الأمير محمد بن سلمان قررت أن تحتضن سوريا لا أن تدعمها فقط».
