قرَّرت سوريا اعتماد اتفاقية سعودية خاصة بحماية المستثمرين، لتُشكِّل الأرضية الأساسية لكل الاستثمارات المتدفقة إلى البلاد، ما يؤكد مضي البلاد نحو التطور في هذا الإطار بخبرات المملكة التي حققت نقلات نوعية كبرى في عدد من المجالات خلال السنوات الأخيرة.
جاءت هذه التصريحات في الجلسة الوزارية التي عُقدت في «منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025»، يوم الخميس، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين.
وقال وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، إن سوريا الجديدة لديها الرغبة الجارفة للاستثمار واكتشاف الفرص في البلاد، مؤكداً أنه ستتبع هذا الإقبال والحضور اليوم في المنتدى وإعلان الاستثمارات موجات من المشروعات المقبلة.
وتابع الفالح: «عندنا ثقة بأن السوريين سينهضون باقتصاد البلاد، والضمانات والشفافية مهمة وهي عوامل مشجعة للاستثمار، والمنتدى اليوم سيكون شرارة استثمارات مقبلة إلى دمشق».
من ناحيته، أوضح وزير الاقتصاد السوري، محمد الشعار، أنه منذ عقود والبلاد تنتظر هذه اللحظة للبدء في المشوار الحقيقي مع السعودية، مضيفاً: «حرمنا من هذه العلاقة منذ 60 سنة لمصالح شخصية من طرف سوريا»، مبيناً أن الدولة ماضية نحو التطور بخبرات السعودية التي حققت نقلات نوعية كبرى في عدد من المجالات.
وزاد أن كل مشروع استثماري يمر بـ3 خطوات، الأولى هي استكشاف الفرص الاستثمارية، والثانية ترتكز على التشاور ما بين المستثمرين وهذا ما حصل ضمن هذه الرحلة وما قبلها. أما الثالثة فهي اتخاذ قرار استثماري وتوقيع الاتفاقية لكي يبدأ التنفيذ الذي يمر بمراحل مختلفة حسب كل مشروع.
واستطرد الشعار: «سوف نؤمّن البيئة الاستثمارية، وبالتالي الحماية جاءت من خلال الإعلان الدستوري، وقانون الاستثمار، وغيرهما، إلى جانب اتفاقية حماية الاستثمارات الأجنبية وهي اتفاقية طوَّرتها المملكة بوصفها نموذجاً يحتدى به، وأن دمشق ستعتمد هذه الاتفاقية».
بدوره، كشف وزير السياحة السوري، مازن الصالحاني، عن تجهيز فنادق ومنتجعات جديدة من فئتَي الـ5 والـ4 نجوم، وإطلاق موقع رسمي جديد للوزارة؛ لكي يطلع عليها المستثمرون، وتسهيل الإجراءات كافة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المواقع الأثرية والتراثية كافة، الجاذبة للمستثمرين والسياح.
وأشار إلى وجود سياحة استثمارية، وهي فئة جديدة، وقدوم كثير من المستثمرين إلى سوريا؛ للبحث عن فرص استثمارية، بالإضافة إلى سياحة «رجوع السوريين»، الذين هاجروا وقت الحرب، لإعادة النظر إلى ممتلكاتهم واستثماراتهم السابقة «ونحن معهم لدعمهم».
وأكمل: «في كل مشروع استثماري هناك توجه لإشراك المجتمعات المحلية في عملية البناء، وهذه الرؤية التي ننطلق منها».
أما رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري، محمد أبو نيان، فقد أشار إلى تحركات بلاده لبناء تحالفات عالمية للاستثمار في سوريا، موضحاً أن الرئيس السوري أحمد الشرع قد أفصح عن نظرته الشمولية المهمة في الجانب الاقتصادي، وبعث برسالة طمأنينة للتركيز على هذا الجانب ليكون ركيزةً أساسيةً لنموذج سوريا الجديدة.
وأضاف أن السعودية تشهد تطورات في النهضة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً في الحراك الاقتصادي، لافتاً إلى أن هذا النموذج سيطبق أيضاً في سوريا.
وأبان أن المستثمرين القادمين من المملكة هم «شركاء وليسوا تجاراً»، وينظرون إلى شراكة اقتصادية استراتيجية، وأن المملكة ستقود تحالفات عالمية للاستثمار في سوريا.
من ناحيته، أفصح مدير عام هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، عن نية بلاده العمل يداً بيد مع السعودية، وأن المهمة الحالية تتمثل في حماية المستثمر، وبث الطمأنينة لدى رجال الأعمال.
