يشهد قطاع التأمين في السعودية حراكاً واسعاً نحو الاندماج وإعادة الهيكلة، مدفوعاً بضغط التكاليف التشغيلية وتحديات الملاءة المالية، في وقت تسعى فيه الشركات لتعزيز مراكزها التنافسية في سوق تنمو بشكل متسارع بفعل المشاريع الحكومية الكبرى وزيادة التغطيات الإلزامية.
فبعد إعلان شركتي «عناية السعودية للتأمين التعاوني» و«سلامة للتأمين التعاوني» عن اتفاقية اندماج ملزمة، كشفت «ملاذ للتأمين التعاوني» عن تمديد مذكرة تفاهم لدراسة اندماج محتمل مع «ليفا للتأمين»، ما يعكس اتساع نطاق صفقات التركز داخل القطاع.
اندماج «عناية» و«سلامة»
وكانت شركتا «عناية» و«سلامة» أعلنتا عن إبرام اتفاقية اندماج ملزمة بتاريخ 14 أغسطس (آب) 2025، تم الاتفاق بموجبها على دمج «عناية» في «سلامة»، ونقل جميع حقوقها والتزاماتها وأصولها إليها، مقابل قيام الأخيرة بإصدار 18.89 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم لصالح مساهمي «عناية».
تعلن شركة سلامة للتأمين التعاوني عن إبرامها اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني ونيته https://t.co/KQ59OMp3cg
— Tadawul News (@TadawulFeed) August 17, 2025
بموجب الصفقة، سيلغى إدراج أسهم «عناية» باعتبارها ستنقضي، على أن يحصل مساهموها على 0.8215 سهم في «سلامة» مقابل كل سهم يملكونه. وتم تقييم سهم «عناية» عند 6.62 ريال، بانخفاض نسبته 9.53 في المائة مقارنة بسعر الإغلاق السابق للاتفاقية. وأوضحت الشركتان أن تفاصيل الجدول الزمني والتكاليف المتوقعة ستُعلن لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية.
وكانت الشركتان قد وقعتا مذكرة تفاهم غير ملزمة في فبراير (شباط) الماضي، وحصلتا في يونيو (حزيران) على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة بشأن الصفقة.
«ملاذ» و«ليفا» تبحثان الاندماج
من جانبها، أعلنت شركة «ملاذ» تمديد مذكرة التفاهم مع شركة «ليفا» لمدة ستة أشهر إضافية، بعد أن وقعتا اتفاقاً مبدئياً غير ملزم في نهاية العام الماضي لدراسة صفقة اندماج محتملة تقوم على دمج «ليفا» في «ملاذ».
ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه هيئة التأمين في مايو (أيار) الماضي، عن إلغاء تراخيص 28 شركة استناداً إلى نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي امتداداً للإجراءات التصحيحية المعلنة في أغسطس (آب) 2024، بهدف دعم فاعلية القطاع واستقراره وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار المالي.
#هيئة_التأمين تعلن عن صدور قرارات نهائية بإلغاء تراخيص عددٍ من الشركات في قطاع التأمين، وذلك تعزيزاً لفاعلية القطاع واستقراره، ورفعاً لموثوقيته، بما يُسهم في حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، وينعكس إيجابًا على الاستقرار المالي.للمزيد من المعلومات: https://t.co/D1DmeNGruL pic.twitter.com/cmIt2YWwTT
— هيئة التأمين | Insurance Authority (@IA_GOV) May 25, 2025
فرص نمو وتحديات
وترى وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني أن قطاع التأمين السعودي، رغم ارتفاع درجة تركّزه وضعف معدل اختراقه، يملك فرص نمو كبيرة مدفوعة بالتوسع الاقتصادي والمبادرات الحكومية للتأمين الإلزامي.
وأشارت الوكالة، في تقرير اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن حجم السوق تضاعف بين عامي 2020 و2025 بفضل المشاريع الضخمة وزيادة عدد السكان، في حين يهيمن خمسة لاعبين كبار على ما بين 70 و75 في المائة من الإيرادات.
كما توقعت الوكالة أن تسهم عمليات الاندماج وجمع رؤوس الأموال في تعزيز الملاءة المالية، مع بروز فرص واعدة في التأمين على الحياة والادخار، الذي لا يمثل حالياً سوى 5 في المائة من إجمالي أقساط السوق.
استراتيجيات البقاء
وفي هذا السياق، قال الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأداء المالي الأخير للقطاع يعكس تباينات حادة وضغوطاً متزايدة، مع تراجع أرباحه الإجمالية في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 46.5 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يعكس ضعفاً تشغيلياً ومالياً لدى العديد من الشركات.
وأكد أن هذا الانخفاض الكبير يضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أمام ضرورة البحث عن صفقات اندماج أو شراكات استراتيجية للبقاء.
وأوضح الفراج أن الشركات الكبرى مثل «بوبا العربية» و«التعاونية» و«تكافل الراجحي»، التي تتمتع بقدرات رأسمالية وإدارية عالية، ستكون في موقع قيادة لعمليات الاستحواذ والاندماج، سواء بشكل كامل أو عبر شراكات مالية أوسع، مستفيدة من وفورات الحجم وتوسيع قنوات التوزيع.
وأشار إلى أن المستقبل لن يُبنى فقط على منتجات التأمين الطبي والمركبات، بل على قطاعات بديلة؛ كالتأمين الصحي المبتكر، والتأمين السيبراني، وسندات الكفالة المرتبطة بالمشاريع الحكومية الكبرى، إضافة إلى منتجات الادخار والتقاعد طويلة الأجل.
ونبّه إلى المخاطر التي قد ترافق موجة الاندماجات، مثل صعوبة دمج الأنظمة التقنية والثقافات المؤسسية، أو زيادة تركّز السوق بما قد يؤثر على المنافسة والأسعار.
ورأى أن نجاح أي صفقة اندماج مرهون بمتابعة مؤشرات الأداء الرئيسية؛ كالكفاءة التشغيلية ونسب الخسائر والملاءة المالية، إلى جانب الاستثمار في القنوات الرقمية.
وختم الفراج بالقول إن نتائج الربع الثاني من العام الحالي تثبت أن قطاع التأمين السعودي يقف على أعتاب مرحلة تحولية حاسمة، عنوانها «الناجون يستحوذون»، حيث ستُعاد صياغة الخريطة التنافسية ليبقى عدد أقل من اللاعبين الأقوى والأكثر كفاءة، القادرين على الاستثمار في الابتكار والتحول الرقمي، والذين سيتحكمون بمستقبل الصناعة في السنوات المقبلة.
