طفرة أرباح الشركات الأميركية تواجه اختبار الاستدامة مع تباطؤ متوقع في 2027

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

طفرة أرباح الشركات الأميركية تواجه اختبار الاستدامة مع تباطؤ متوقع في 2027

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

يقود عام استثنائي من نمو أرباح الشركات مكاسب سوق الأسهم الأميركية، لكن تردد المستثمرين إزاء استمرار هذه الطفرة دون عوائق بدأ يتسرب إلى تقييمات الأسهم.

ويستعد المستثمرون لفترة أخرى قوية من الأرباح، مع بدء الشركات إعلان نتائج الربع الثالث خلال الأسابيع المقبلة، في وقت تشير التوقعات الآن إلى ارتفاع أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 35 في المائة خلال العام بأكمله. وسيكون هذا الارتفاع الأعلى منذ عام 2021، الذي تأثر بانتعاش الاقتصاد بعد جائحة «كوفيد - 19»، وفق «رويترز».

ودفع هذا النمو القوي مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى الارتفاع بنحو 12 في المائة هذا العام، متجاوزاً مخاطر من بينها ارتفاع أسعار الفائدة، وتحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى موقف أكثر تشدداً، والصراع في الشرق الأوسط وما صاحبه من ارتفاع في أسعار النفط.

لكن المستثمرين بدأوا يتطلعون إلى ما بعد عام 2026، ويبحثون في مدى قدرة الشركات على الحفاظ على نمو قوي في الأرباح.

وقال والتر تود، كبير مسؤولي الاستثمار في «غرينوود كابيتال» بولاية ساوث كارولاينا: «مستثمرون مثلي يتساءلون عن مدى استدامة هذه الأرقام الضخمة. لقد حققنا أرباحاً قوية، لكن الجانب السلبي هو أن المقارنات ستكون صعبة للغاية بالنسبة إلى كثير من هذه الشركات في العام المقبل».

ويأتي أي تعثر في محرك الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في مقدمة مخاطر الأرباح، إذ أدى هذا الإنفاق إلى تعزيز أرباح الشركات التي تبني البنية التحتية اللازمة لهذه التكنولوجيا. وتشمل المخاطر الأخرى قدرة الشركات المنفقة على الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد استثمارية كافية، وتداعيات ارتفاع أسعار الفائدة، مثل الحد من استعداد الشركات للاقتراض لتمويل نفقات الذكاء الاصطناعي، وتباطؤ وتيرة إنفاق المستهلكين.

وقال مايكل أرون، كبير استراتيجيي الاستثمار في «ستيت ستريت إنفستمنت مانجمنت»، إن استدامة نمو الأرباح تمثل أحد التهديدات لسوق صاعدة تقترب من عامها الرابع.

وأضاف: «أعتقد أن وتيرة نمو الأرباح ستتباطأ. وأعتقد أن السؤال سيكون: إلى أي مدى؟ في الوقت الراهن، لا أشعر بقلق بالغ، لكن هذا أمر سأراقبه من كثب».

تقييمات السوق تتراجع في 2026

قد تمنح الشركات، في تقارير الأرباح المرتقبة، مؤشرات مبكرة على أداء العام المقبل. ومن المتوقع أن ترتفع أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 15 في المائة في 2027، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي آي بي إي إس»، وهو ما يمثل تباطؤاً مقارنة بالعام الحالي مع تراجع الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي ومواجهة الشركات مقارنات أكثر صعوبة.

وسيتجاوز مستوى النمو «فوق الاتجاه» المتوقع في 2027 متوسط معدل النمو السنوي البالغ 10 في المائة خلال السنوات الـ35 الماضية، وفقاً لاستراتيجيي الأسهم في «باركليز».

وقال استراتيجيو «باركليز» في مذكرة حديثة إن بعض «ردود الفعل السلبية من المستثمرين التي سمعناها... تتعلق بما إذا كان نمو الأرباح سيبلغ ذروته هذا العام».

وقال مستثمرون إن جزءاً من هذه المخاوف ينعكس على الأرجح في انخفاض تقييمات السوق، إلى جانب مخاطر أخرى، منها ارتفاع أسعار الفائدة. وتراجعت نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، التي تحدد قيمة المؤشر استناداً إلى الأرباح المتوقعة، إلى 19.2 مرة، مقارنة مع 22 مرة في بداية العام وذروة حديثة بلغت 23.5 مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي داتا ستريم».

وشهدت بعض الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي انخفاضاً أكبر في التقييمات. وتراجعت نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة لقطاع التكنولوجيا في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى نحو 21 مرة، من 26 مرة في بداية العام.

وقال استراتيجيو الأسهم في «غولدمان ساكس» في مذكرة الأسبوع الماضي إن متوسط سهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تراجع تقييمه إلى 22 مرة من تقديرات الأرباح الآجلة، مقارنة مع 32 مرة في أبريل (نيسان).

وقال «غولدمان ساكس»: «يشكك كثير من المشاركين في السوق في استدامة أرباح أسهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهذا الرأي ينعكس جزئياً على الأقل في أسعار السوق».

خطط الإنفاق على الذكاء الاصطناعي تحت المجهر

يراقب المستثمرون الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تنفق خمس شركات كبرى في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي أكثر قليلاً من 800 مليار دولار هذا العام، لترتفع إلى 1.1 تريليون دولار العام المقبل، وفقاً لـ«غولدمان ساكس».

وتتباطأ وتيرة هذا الإنفاق، إذ تنخفض الزيادة من نحو 100 في المائة هذا العام إلى 37 في المائة العام المقبل، وهو أحد العوامل وراء تباطؤ وتيرة نمو الأرباح المتوقعة.

وقال بيتر توز، رئيس «تشيس إنفستمنت كاونسل»: «معدل هذا التغير هو ما سيحدد إلى حد كبير أداء سوق الأسهم العام المقبل»، مضيفاً أن تراجع بناء مراكز البيانات بسبب معارضة تنظيمية أو مجتمعية يمثل عاملاً غير محسوم.

وعلى الرغم من بروز الأرباح المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن نمو الأرباح كان واسع النطاق. ومن المتوقع أن تحقق القطاعات الـ11 جميعها في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نمواً في الأرباح خلال 2026، وفقاً لـ«إل إس إي جي آي بي إي إس»، مدعومة باقتصاد قوي.

ومع ذلك، يتحسب المستثمرون لتأثير ارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة.

وقال جيمس راجان، الرئيس المشارك للاستثمار ومدير أبحاث إدارة الاستثمار في «دي إيه ديفيدسون»: «كان أداء المستهلك أفضل قليلاً مما كان متوقعاً. لكن يبدو أن هناك رياحاً معاكسة في الأفق. لذلك، إذا تباطأ إنفاق المستهلكين، فسيصبح من الصعب على كثير من الشركات تجاوز توقعات الأرباح العام المقبل».

وبالتأكيد، يمنح انخفاض التقييمات بعض المستثمرين الثقة بأن الأسهم ليست مرتفعة الأسعار بشكل مفرط، رغم اقتراب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» من مستويات قياسية.

وكانت مكاسب الأرباح مفاجأة إيجابية لـ«وول ستريت»، إذ تتجه أرباح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للعام بأكمله إلى النمو بأكثر من مثلي المعدل الذي كان متوقعاً في يناير (كانون الثاني).

وقال أرون من «ستيت ستريت»: «في كل منعطف، قلل المستثمرون من تقدير قوة الأرباح»، مضيفاً أن وتيرة النمو الحالية غير معتادة في منتصف دورة اقتصادية.

وأضاف: «أتفهم أن هذا هو ما يثير تساؤلات بشأن الاستدامة. لكنك تحتاج إلى محفز حتى ينتهي هذا الأمر».


مقالات ذات صلة

«إنفيديا» قد تواصل تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي بعد هوانغ... لكن بشهية أقل للمخاطرة

الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ عقب مشاركته في حفل استقبال بخصوص «منظومة الذكاء الاصطناعي» في طوكيو (رويترز)

«إنفيديا» قد تواصل تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي بعد هوانغ... لكن بشهية أقل للمخاطرة

من غير المرجح أن تختفي آلية «إنفيديا» لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي، البالغة قيمتها 500 مليار دولار، مع رحيل المؤسس المشارك للشركة جينسن هوانغ عنها...

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مايكل بار عضو مجلس محافظي «الفيدرالي» الأميركي (رويترز)

مسؤول في «الفيدرالي» يحذر من تداعيات الذكاء الاصطناعي على استقرار النظام المالي

حذّر مايكل بار، عضو مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، يوم الاثنين، من مجموعة واسعة من المخاطر التي قد يفرضها الذكاء الاصطناعي على أنشطة التداول.

«الشرق الأوسط» (نيويورك (الولايات المتحدة))
الاقتصاد شاشة تعرض مؤشر نيكي الياباني في طوكيو (رويترز)

الأسهم العالمية تتراجع وسط ترقب نتائج «إنفيديا» وطرح «أنثروبيك»

تراجعت الأسهم العالمية، الاثنين، بعد أسبوع اتسم بتقلبات حادة، اختُتم بالرحيل المفاجئ لجنسن هوانغ عن منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا».

«الشرق الأوسط» (سيدني - لندن)
الاقتصاد صورة ظِلّية لرجل على شاشة «الأسهم السعودية» (رويترز)

السوق السعودية تتراجع 0.7 % بعد مكاسب الأسبوع الماضي

تراجعت الأسهم السعودية، الأحد، متخلية عن جزء من مكاسب الأسبوع الماضي، وسط ضغوط على أسهم البنوك والمواد الأساسية، في وقت خالفت فيه «أرامكو» الاتجاه بصعودها...

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)

السوق السعودية تتراجع 0.1 % بعد مكاسب أسبوعية قوية

استهلت الأسهم السعودية تعاملات الأحد على تراجع طفيف، مع تعرض أسهم البنوك والمواد الأساسية لضغوط، بعدما سجل المؤشر الرئيسي مكاسب بنحو 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
TT

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)

قوبل قرار المجلس القومي للأجور في مصر بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بنحو 20 في المائة، من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه (نحو 160 دولاراً)، بداية من راتب يناير (كانون الثاني) المقبل، بتباين في ردود الفعل بين مرحبين وآخرين مشككين في تطبيق القرار.

ويرى مرحبون بالقرار أنه سيسهم في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية عن الأسر المستفيدة منه، كما أنه «يعكس التزاماً حكومياً بوعود زيادة الأجور وتحسين معيشة المواطنين»، حسب الإعلامي أحمد موسى. لكنّ آخرين يرون أن الحد الأدنى الجديد لن يفي بمتطلبات الحياة الرئيسية في ظل ارتفاعات الأسعار، كما شككوا في تطبيقه على الجميع.

ويقول المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية (مؤسسة مجتمع مدني) كمال عباس إن القرار الأخير تأخر كثيراً منذ رفعت الحكومة الحد الأدنى للعاملين في القطاع العام، من دون عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور لموازنة الحد الأدنى في القطاعين، ما جعلنا أمام أوضاع غير متكافئة.

وطبقت الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع العام، مع بداية العام المالي في يوليو (تموز) الماضي، ليصل إلى 8 آلاف جنيه، بينما ظل الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص من دون زيادة. ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص، من إجمالي نحو 32 مليون شخص يمثلون قوة العمل في مصر، وفق تقديرات حكومية.

يترقب المصريون تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (وزارة العمل المصرية)

وشكك عباس، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، في تطبيق القرار، قائلاً إن «الكثيرين لا يحصلون أصلاً على الحد الأدنى للأجور المطبق الآن»، مرجعاً ذلك إلى ضعف الأدوات الرقابية للحكومة على الشركات والمصانع، وغياب التنظيمات النقابية في مؤسسات العمل، وتعميم عقود عمل سنوية تجعل الاستغناء عن العاملين الذين يطالبون بالزيادة أمراً سهلاً، ما يدفع العاملين إلى الخشية من خسارة وظائفهم وقبول ما يحصلون عليه.

وتطرق صانع المحتوى والصحافي الاقتصادي محمد أبو عاصي إلى فرص تطبيق القرار في مؤسسات العمل الخاصة بمصر، قائلاً عبر منصة «إكس» إن شركات تتلاعب في أوراقها لتقليل هامش الربح، أو حتى الظهور بمظهر الخاسر للتهرب من تطبيق زيادات الحد الأدنى، موضحاً: «يذهبون إلى الحكومة ويخبرونها بعدم قدرتهم على تطبيق الزيادة وإلا اضطروا لغلق الشركة، ما يعني خسارة شركة تسهم في الاقتصاد، وتدفع الضرائب ولديها عمالة».

وكانت الحكومة وعدت بوضع آليات وضوابط لضمان تطبيق القرار، وفق تصريحات للمتحدث باسمها المستشار محمد عادل، وطالبت العمال بالإبلاغ حال تهرب أرباب عملهم من تطبيق الحد الأدنى، وسط تأكيدات من وزارة العمل أن القرار ملزم لجميع الشركات دون استثناء، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور يفقد زهوه مع زيادة الأسعار المستمرة (محافظة الجيزة)

وعدّد أستاذ الاقتصاد علي الإدريسي حالات كثيرة لا يُطبق عليها الحد الأدنى للأجور، من عمال الأمن والنظافة في الجامعات وكثير من المؤسسات، وصولاً إلى الأستاذ المساعد في الجامعات الخاصة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «القرار مهم وضروري، لكن الأهم هو المراقبة ووجود آليات تضمن تطبيقه».

وكانت الحكومة أعلنت التزامها بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 15 ألف جنيه خلال 3 سنوات.

وأشار الإدريسي إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص معقد، ويجب أن ننظر إليه من زوايا عدة، بما في ذلك قدرة المؤسسات الخاصة على تحمل تكلفة زيادة الأجور، في ظل زيادة تكاليف وبنود أخرى كثيرة في الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومن جهة أخرى، مدى قدرة المبلغ المحدد على الوفاء باستحقاقات الأسر وتوفير حياة كريمة في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار.

الأمر نفسه تساءل عنه كمال عباس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نريد أن نفهم من الحكومة والمجلس القومي للأجور الأساس الذي يتم عليه تحديد الحد الأدنى: هل سلة غذائية لأسرة مكونة من 4 أفراد أم بناءً على نسب التضخم التراكمي؟»، مشككاً في قدرة الزيادة الجديدة، لمن سيحصلون عليها، على موازنة الزيادات المستمرة في الأسعار. وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 12.7 في المائة، مقارنة بـ13.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.


مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى 276.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب) 1982، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الأميركية.

وجاء السحب الأخير في إطار اتفاق أميركي يقضي بالإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي.


مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
TT

مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)

أقر مجلس النواب المصري، الاثنين، مشروع قانون قدمته الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، عبر وضع قواعد لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتنظيم عمل الشركات في المجال، وتوسيع الاختصاصات الرقابية لـ«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك»، فضلاً عن تشديد العقوبات على المخالفين.

وكانت مناقشة تعديلات «قانون الكهرباء» في مجلس النواب، الاثنين، قد أثارت جدلاً بشأن الجدوى الاقتصادية للتعديلات الجديدة ومدى قدرتها على تحقيق وفر باستهلاك الطاقة في ظل ارتفاع تكاليف الكهرباء والضغوط التضخمية.

وبينما رأى مؤيدون أن «التعديلات تمثل خطوة ضرورية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من الفاقد الكهربائي»، تساءل الرافضون عن مدى انعكاس الإجراءات المقترحة على تكاليف الإنتاج وفواتير المستهلكين.

ووفق تقرير اللجنة البرلمانية المختصة، يهدف القانون إلى الانتقال من الإجراءات الطوعية لترشيد استهلاك الكهرباء إلى منظومة ملزمة من المعايير الفنية والضوابط التنظيمية، بهدف تقليل الفاقد، وتخفيف الضغط على شبكات النقل والتوزيع، والحد من الحاجة إلى التوسع في إنشاء محطات توليد جديدة.

ويمنح القانون «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» اختصاصات أوسع في تنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، تشمل «إصدار التراخيص للشركات العاملة في هذا المجال، ومراقبة التزامها بالاشتراطات المعتمدة، إلى جانب إنشاء وحدة فنية متخصصة لمتابعة تنفيذ معايير الكفاءة وتقديم الدعم الفني».

ويمتد التنظيم الجديد إلى الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، من خلال إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات توضح كفاءة استهلاك الطاقة وفقاً للمواصفات المعتمدة، بما يساعد المستهلكين على المقارنة بين الأجهزة واختيار الأقل استهلاكاً.

وفي الجانب العقابي، ينص القانون على غرامات تصل إلى مليوني جنيه لبعض مخالفات شروط التراخيص والاشتراطات الفنية، إلى جانب مصادرة الأجهزة والمعدات غير المطابقة للضوابط.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (الشركة المنفذة)

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب طارق الملا أن «التعديلات تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قدرات إنتاج الكهرباء، وترشيد الاستهلاك بما يخفف الأعباء عن المواطنين».

وأوضح خلال جلسة الاثنين، أن الضوابط الجديدة ستتيح لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء متابعة الشركات العاملة في تحسين كفاءة الطاقة، معتبراً أن «تعظيم الاستفادة من كل كيلوواط ساعة يتم إنتاجه من شأنه أن ينعكس إيجاباً على تكلفة فواتير الكهرباء، سواء للمستهلكين المنزليين أو للقطاعين التجاري والصناعي».

وتسعى الحكومة إلى إعادة تنظيم دعم الكهرباء تدريجياً، في إطار جهود ضبط الإنفاق العام، وتخفيف الأعباء عن الموازنة، بعدما أعادت تقلبات أسعار الوقود وسعر الصرف الضغوط المالية إلى قطاع الطاقة، وأثرت في تكلفة إنتاج الكهرباء وتوزيعها.

«مغالاة في العقوبات»

عضو مجلس النواب إيرين سعيد ترى أن القانون يتضمن «مغالاة في العقوبات»، لكنها ترى أن «التعديلات تحمل في مجملها جوانب إيجابية، خصوصاً فيما يتعلق بضبط كفاءة الأجهزة الكهربائية المتداولة في الأسواق والحد من استهلاكها للطاقة».

وتوضح سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن إلزام مصنعي الأجهزة الكهربائية بالحصول على شهادات كفاءة الطاقة من شأنه أن «يدفع المصنعين والمستوردين إلى الالتزام بمعايير تضمن تشغيلها بمعدلات استهلاك أقل للكهرباء، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجاباً على إجمالي فاتورة المستهلك، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على الأجهزة الكهربائية في الاستخدامات المنزلية».

وشددت على أن «الغرامات المنصوص عليها في التعديلات تستهدف المصنعين والمستوردين المخالفين، ولا تُفرض على المواطن العادي». ولفتت إلى أن «القانون لا يقتصر على الإجراءات العقابية، بل يتضمن أيضاً إنشاء وحدة متخصصة لدعم المصنعين، وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة لمساعدتهم على الالتزام بمتطلبات كفاءة الطاقة والحصول على الشهادات المعتمدة».

متاجر مغلقة في القاهرة يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

وتقول سعيد إن «أهمية التعديلات تكمن في قدرتها على تحسين كفاءة الأجهزة المطروحة في الأسواق، بما يحقق ترشيداً فعلياً للاستهلاك، مع ضرورة إعادة النظر في مستوى الغرامات المقترحة لضمان تناسبها مع طبيعة المخالفات».

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة زيادات متتالية في أسعار الكهرباء، ضمن خطة حكومية لإعادة هيكلة أسعار الطاقة، وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلكين.