قال مستثمرون وأكاديميون إن انتقاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبحاث «غولدمان ساكس» حول مخاطر الرسوم الجمركية قد يدفع بعض المحللين إلى تخفيف أبحاثهم، مما قد يترك المستثمرين بمعلومات أقل دقة وموثوقية. ويعتمد المستثمرون المؤسسيون، مثل صناديق التحوط ومديري الأصول، على الكم الهائل من الأبحاث التي تنتجها بنوك مثل «غولدمان» لاتخاذ قرارات تخصيص رأس المال.
وقد أثارت تصريحات ترمب - التي هاجم فيها «غولدمان» وفريقها الاقتصادي والرئيس التنفيذي ديفيد سولومون واتهمهم بـ«تقديم توقعات خاطئة» - جدلاً واسعاً على «وول ستريت» حول التداعيات المحتملة، وفق مقابلات مع مصادر مصرفية ومستثمرين، حسب «رويترز».
وقال مصدر مطلع إن تصريحات ترمب دفعت موظفي أحد البنوك على «وول ستريت» إلى إجراء محادثات غير رسمية حول كيفية دمج البيانات الحكومية في أبحاثهم بعد قرار ترمب إقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل، مدعياً - دون دليل - أن البيانات كانت مُسيّسة. ومع ذلك، لم يفكر البنك في تغيير طريقة عمل الأبحاث.
وقال ديف روزنبرغ من «روزنبرغ ريسيرش»، الذي عمل في أقسام الاقتصاد بعدة بنوك: «سيعتمد الأمر على قدرة الشخص على الصمود أمام وابل من الانتقادات من المكتب البيضوي، ومدى دعم البنوك لرؤسائها الاقتصاديين. إذا لاحظنا تخفيفاً في الأبحاث... فسيكون واضحاً أن لذلك تأثيراً».
وأضاف جاك أبلاين، كبير استراتيجيي الاستثمار في «كريست كابيتال»، أن الرقابة الذاتية للبنوك ستضر بالمستثمرين الصغار الذين لا يمتلكون الموارد لإجراء تحليلاتهم الخاصة. ويُعد انتقاد ترمب أحدث هجوم له على الشركات والمؤسسات، ويشكل خروجاً على الأعراف التاريخية التي تجنّب فيها الرؤساء عادةً انتقاد شركات خاصة ومديريها.
وتعرضت بعض الشركات التي حاولت تمرير تكاليف الرسوم الجمركية إلى العملاء لانتقادات عامة، وتدخل ترمب مباشرة في قرارات شركات خاصة، من بينها صفقة مع «إنفيديا» لتقديم جزء من إيرادات مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي للحكومة. وقال هنري هو، أستاذ قانون الأوراق المالية بجامعة تكساس: «بالتأكيد يتخذ ترمب خطوات تنحرف عن النظرة التقليدية للأدوار النسبية للحكومة والصناعة الخاصة».
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترمب إن الشركات والحكومات الأجنبية تتحمل غالباً تكلفة رسومه الجمركية، وهو ما يتعارض مع أبحاث «غولدمان». وقال مسؤول بالبيت الأبيض لـ«رويترز»: «نظراً إلى أن توقعات محللي (وول ستريت) كانت دقيقة تقريباً كالتخمين العشوائي، فإن المستثمرين الصغار سيكونون بخير مع ممارسة الرئيس حقه في التعبير عن رأيه بشأن أبحاث (وول ستريت)».
ويوم الأربعاء، دافع كبير الاقتصاديين الأميركيين في «غولدمان»، ديفيد ميركل، عن أبحاث البنك على شبكة «سي إن بي سي»، مؤكداً عزمه «الاستمرار في تقديم ما يعتبره البنك أبحاثاً مفيدة».
المخاطر المتعلقة بالسمعة
تشير المؤشرات بالفعل إلى وجود رقابة ذاتية. فقد صرح مايكل سيمبالست، كبير استراتيجيي الاستثمار في «جي بي مورغان» لإدارة الأصول، بأنه امتنع عن إبداء بعض آرائه حول الرسوم الجمركية الأميركية علناً. وبعد ذلك، أكد جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ«جي بي مورغان»، توقعه من المحللين التعبير عن آرائهم بصراحة.
وقال هو: «رأس مال سمعة (غولدمان) على المحك هنا. إذا أصبحت آراؤهم حول الاقتصاد متحيزة، وتبين خطؤها، فلماذا يختار أحد (غولدمان) لتقديم المشورة له؟».
وأكد مايك مايو، محلل البنوك في «ويلز فارغو»، أن الأبحاث المستقلة حاسمة لسمعة البنوك الاستثمارية، مضيفاً: «البنوك الاستثمارية تعيش وتموت بناءً على سمعتها واستقلاليتها، وهذا يتجاوز أي اعتبارات أخرى».
وأوضح مصدر أن أبحاث «وول ستريت» تخضع دائماً لإشراف دقيق، مع مراجعة محللين مشرفين للتقارير للتأكد من أن اللغة ليست مثيرة أو عاطفية أو حزبية، وأن تكون التقارير موضوعية ومبنية على مصادر. وقال المصدر: «إذا شعر المحللون بعدم القدرة على التعبير بحرية، فسيدفع المستثمرون مبالغ أكبر أو يتحملون مخاطر أكبر؛ ما سيؤثر على السيولة ويقلل من المشاركة الأجنبية في الأسواق الأميركية».
وكانت الخسائر الكبيرة للمستثمرين الصغار السبب في أول تحقيق رئيسي بأبحاث «وول ستريت» بعد فقاعة أسهم شركات الإنترنت في أواخر التسعينيات، حين اكتشف إليوت سبيتزر، النائب العام لنيويورك آنذاك، أن محللي «وول ستريت» استبدلوا بآرائهم الصادقة توصيات «شراء» غير مبررة لمساعدة بنوكهم في الفوز بأعمال الاكتتاب والاستشارات؛ ما أدى إلى تسوية عالمية بقيمة 1.5 مليار دولار وحظر مدى الحياة لبعض المحللين.
ويبقى الانتظار لمعرفة ما إذا كانت الأحداث الحالية ستؤثر تأثيراً كبيراً على «وول ستريت» أم أنها مجرد ضجة عابرة، وفق ما قال ستيف سوسنيك، استراتيجي السوق في «آي بي كيه آر»، مضيفاً: «إنها تثير الكثير من التساؤلات».
