أرجع خبراء ومختصون عقاريون ارتفاع حجم التمويل السكني للأفراد في السعودية بنسبة 15 في المائة خلال النصف الأول من 2025، إلى عوامل متعددة، أبرزها نجاح برامج الدعم الحكومي الموجهة لرفع تملك المواطنين للإسكان، والمحفزات المستمرة من قبل جهات التمويل، واستقرار أسعار الفائدة على القروض العقارية، وارتفاع أسعار الإيجارات في المدن الكبرى، مما أسهم في زيادة الإقبال على العروض التمويلية، وارتفاع الرغبة في تملك السكن. ولفتوا إلى أن السوق العقارية السعودية تمتلك فرصاً استثمارية، وجاذبية كبرى لرؤوس الأموال، وهي مرشحة للاستمرار في النمو خصوصاً مع دخول النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار مرحلة التنفيذ خلال النصف الثاني من العام الحالي 2025.
وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، ارتفعت أحجام التمويل السكني المقدمة للأفراد من المصارف وشركات التمويل، خلال النصف الأول من 2025، بنسبة 15 في المائة، لتصل إلى 12.8 مليار دولار (48 مليار ريال)، وبزيادة قدرها 900 مليون دولار (3.2 مليار ريال)، مقارنةً بـ11.1 مليار دولار (41.74 مليار ريال) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2024.
تضافر جهود حكومية ومصرفية
أكد المستشار والخبير العقاري مطر الشمري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هذا النمو يعود بشكل أساسي إلى المحفزات الحكومية التي تقدمها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وبرنامج «سكني»، وكذلك استقرار أسعار الفائدة والعروض التمويلية التي تقدمها جهات التمويل، وتنوع المنتجات السكنية المتوفرة في السوق، التي أسهمت في هذا النمو والإقبال الكبير على تملك السكن من قبل المواطنين، خصوصاً في مشاريع البناء على الخريطة.
ولفت إلى أن التنافس بين البنوك وشركات التمويل في تقديم عروض بأسعار فائدة تنافسية وإعفاءات من الرسوم الإدارية، شجع الأفراد على الإقبال على المشاريع السكنية، خصوصاً في المناطق ذات الطلب العالي، مثل الرياض والمنطقة الشرقية والغربية، بسبب الهجرة إليها وفرص العمل والرغبة في مواصلة التعليم فيها. بالإضافة إلى ازدياد الفرص الاستثمارية في هذه المناطق والنمو الاقتصادي السريع فيها. وشدّد على أن السوق العقارية السعودية تعد بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، ومليئة بالفرص الاستثمارية للمستثمرين، خصوصاً مع دخول مطورين عقاريين دوليين إلى السوق المحلية.
من جهته، أرجع الخبير والمقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، في تصريح له لـ«الشرق الأوسط»، ارتفاع حجم التمويل السكني للأفراد إلى سببين جوهريين، وهما:
أولاً: انخفاض أسعار الفائدة على التمويل العقاري، وتراكم الطلبات السباقة لتملك العقار للأفراد مع الطلبات الجديدة في السوق، مما نتج عنه ارتفاع منطقي في الإقبال على التمويل العقاري.
ثانياً: ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل كبير في المدن الكبيرة، مما جعل قرار تملك السكن هو الأفضل والأنسب لسكان هذه المدن، والأكثر توفيراً مادياً من البقاء في عقار مستأجر.
وأضاف الفقيه قائلاً إن تركيز برامج الدعم الحكومي ووزارة الإسكان من خلال الشركة الوطنية للإسكان، على منتجات البيع على الخريطة، ومنح المستفيدين ميزات ونسب فائدة تفضيلية وجاذبة مقارنةً بالشراء الجاهز من السوق، زاد من إقبال المواطنين على المشاريع السكنية المدعومة. وبالتبعية لذلك، نمت الصفقات العقارية ومعها الاستفادة من التمويل العقاري من المصارف وشركات التمويل.
قوة السوق العقارية وجاذبيتها
من جانبه، يرى المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبد الله، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أن ارتفاع حجم التمويل السكني للأفراد، يعكس استمرار قوة الطلب على المساكن والمشاريع السكنية في المدن الكبرى، مدفوعاً ببرامج الدعم الحكومي المتنوعة وعروض التمويل العقاري المقدمة من البنوك، وكذلك رغبة المستهلكين في شراء المساكن والتحول لملكية السكن بدلاً من البقاء في منزل مستأجر، خصوصاً مع ارتفاع بعض الإيجارات السكنية في المدن الكبرى.
وأضاف أن تقرير البنك المركزي يظهر أن غالبية التمويل السكني للأفراد جاءت من قبل البنوك بنسبة تفوق 97 في المائة، كما أن أكثر العقارات تمويلاً هي الفلل بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 29.6 مليار ريال، تليها الشقق بقيمة 14.5 مليار ريال، ثم الأراضي بإجمالي وصل إلى نحو 2.65 مليار ريال.
وتشير هذه الأرقام إلى استمرار جاذبية السوق السكنية واستمرار قدرتها على النمو واستيعاب مشاريع سكنية جديدة، التي يقابلها ثقة عالية ورغبة كبيرة من المشترين والمستثمرين، مما يمنح المطورين حافزاً للاستثمار، بحسب بن عبد الله.
ويرى أن استمرار برامج الدعم الحكومي السكنية، واستقرار أسعار الفائدة، سيسهمان في نمو السوق العقارية وأحجام التمويل السكني، خصوصاً مع قرب تطبيق النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار، مما سيحفز السوق العقارية بشكل أكبر، خصوصاً خلال فترة النصف الثاني من العام الحالي.
