تقرير: 73 % من ثروة ترمب من العملات الرقمية المشفرة

تكوين يظهر عملة تذكارية لعملة «البتكوين» الرقمية أمام صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
تكوين يظهر عملة تذكارية لعملة «البتكوين» الرقمية أمام صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT

تقرير: 73 % من ثروة ترمب من العملات الرقمية المشفرة

تكوين يظهر عملة تذكارية لعملة «البتكوين» الرقمية أمام صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
تكوين يظهر عملة تذكارية لعملة «البتكوين» الرقمية أمام صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

سلطت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اسكوتلندا الضوء على ولعه بأجواء الثراء التقليدي وخلطه بين أعماله الشخصية والرسمية.

لكن وفقاً لتحليل جديد من مجموعة المراقبة «أكونتابل دوت يو إس» (Accountable.US) فإن المشاريع التجارية التقليدية مثل ملاعب الغولف تشكل الآن أقل من نصف ثروة ترمب مقارنة بالعملات الرقمية.

من أين تأتي ثروة ترمب؟

تقول المجموعة في تحليل، نشر الخميس، إن ما يقرب من 73 في المائة من ثروة ترمب، أي نحو 11.6 مليار دولار من إجمالي 15.9 مليار دولار، تأتي من حيازته للعملات الرقمية التي بنى ثروته فيها بسرعة قياسية فيما وصفه التقرير بـ«إساءة استخدام منصبه»، وفقا لموقع «ذا إنترسيبت».

وقالت كارولين سيكوني، رئيسة «أكونتابل دوت يو إس»: «بعد وقت قصير من توقيعه لقانون (بيغ أغللي) الذي يسلب الرعاية الصحية والأمن الغذائي من ملايين العاملين الأميركيين وكبار السن، دفع الرئيس ترمب بمشاريع قوانين لتسهيل زيادة صافي ثروته بمليارات من خلال مخططات عملات رقمية مشبوهة».

وأضافت: «كلما زاد اعتماد ثروة الرئيس على مستثمرين مجهولين حول العالم بأجندات خفية، زاد الخطر على مصالح الأميركيين العاديين وأمننا القومي». يذكر أن كارولين سبق وهاجمت ترمب في بيان مكتوب.

يُمثل تحليل «أكونتابل دوت يو إس» أحدث محاولة لكشف النقاب عن الشبكة المعقدة لشركات عائلة ترمب. وقبل فترة طويلة من تحول العملات الرقمية إلى مصدر للربح، اشتهرت صعوبة تحديد قيمة ثروة ترمب بدقة، وقد جعل تغير أسعار العملات المشفرة والمضاربة بها هذه المهمة أكثر صعوبة.

كم تبلغ ثروة ترمب؟

الشهر الماضي، قدرت «بلومبرغ» أن حوالي 620 مليون دولار من إجمالي صافي ثروته المقدر بـ 6.4 مليار دولار يمكن أن تنسب للعملات الرقمية.

لكن «أكونتابل» رأت، في أحدث تحليل لها، أن «بلومبرغ» قللت من قيمة ثروة ترمب في العملات الرقمية وكذلك إجمالي ثروته، وفسرت ذلك بسبب المضاربة حول العملات المشفرة.

عملة ترمب الرقمية

فالعملات التذكارية، مثل العملة التي أصدرها ترمب ($TRUMP)، والأصول الرقمية الأخرى التي تبدو أكثر استقراراً مثل الرموز المربوطة بمشروع «وورلد ليبرتي فاينانشال» التشفيري لعائلة ترمب، يمكن أن تتقلب قيمتها الاسمية بشكل كبير من يوم لآخر.

مستقبل عملة ترمب

تضمن تحليل «أكونتابل» القيمة الإجمالية البالغة 7 مليارات دولار لعملة $TRUMP التذكارية التي لا يمكن تحويلها إلى نقود سائلة بعد، بالإضافة إلى الارتفاع الأخير في قيمة رموز حوكمة «وورلد ليبرتي فاينانشال» إلى ملياري دولار، وذلك بفضل قرار يجعلها قابلة للتداول في الأشهر المقبلة.

وحرص التحليل على الإشارة إلى أن هذه الأرقام تمثل القيمة القصوى لحصص ترمب في العملات الرقمية، نظرا لأن هياكل شركات العملات الرقمية المعنية تجعل من الصعب تحديد الكمية التي يمتلكها شخصيا.

بغض النظر عن الرقم الحقيقي، يرى نقاد مثل السناتور إليزابيث وارين، ديمقراطية من ماساتشوستس، أن دعم ترمب لصناعة العملات الرقمية ينطوي على فساد عميق لأنه يستفيد منه شخصيا.

اتخذ ترمب خطوات لتقليل اللوائح التنظيمية للعملات الرقمية في هيئات مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات، وإقرار تشريعات مثل قانون «العملات المستقرة» الذي وقعه مؤخرا. كما استضاف مؤخرا حفل استقبال لحاملي عملته التذكارية ضم العديد من المستثمرين الأجانب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: «إن محاولات وسائل الإعلام المستمرة لاختلاق تضارب في المصالح هي تصرفات غير مسؤولة وتعزز عدم ثقة الجمهور فيما يقرأون. لم يشارك الرئيس ولا عائلته أبدا، ولن يشاركوا أبدا، في أي تضارب في المصالح. من خلال الإجراءات التنفيذية، ودعم تشريعات مثل قانون (جينيوس)، وسياسات أخرى تقوم على المنطق السليم، تقوم الإدارة بتحقيق وعد الرئيس بجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات الرقمية في العالم من خلال دفع عجلة الابتكار وخلق فرص اقتصادية لجميع الأميركيين».


مقالات ذات صلة

مصادر: ترمب يرفض جهوداً لبدء محادثات وقف إطلاق النار مع إيران

شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ) p-circle

مصادر: ترمب يرفض جهوداً لبدء محادثات وقف إطلاق النار مع إيران

ذكرت مصادر مطلعة أن الإدارة الأميركية رفضت جهود حلفاء بالشرق الأوسط لبدء مفاوضات دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران التي بدأت قبل أسبوعين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي يتبادلان التحية خلال اجتماع في طهران - 19 يوليو 2022 (أرشيفية - أ.ب) p-circle

زيلينسكي: التركيز العالمي على الشرق الأوسط «ليس في صالح أوكرانيا»

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يتفهم تحول انتباه العالم إلى الشرق الأوسط، لكن ذلك «ليس في صالح أوكرانيا». وأضاف زيلينسكي للطلاب في باريس، خلال…

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (رويترز) p-circle

عراقجي يدعو الدول المجاورة لإيران إلى «طرد» القوات الأميركية

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، الدول المجاورة لإيران إلى «طرد» القوات الأميركية من الشرق الأوسط، وذلك في اليوم الـ15 للحرب مع إسرائيل وأميركا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)

تحليل إخباري حرب إيران في الميزان الأميركي: تكلفة باهظة ورسائل متضاربة

من أسعار الوقود المرتفعة إلى تكلفة العمليات العسكرية، وصولاً إلى أعداد القتلى والجرحى، تتنامى معارضة الرأي العام الأميركي لمواصلة الحرب.

رنا أبتر (واشنطن)
تحليل إخباري الرئيس الأميركي بعد وصوله إلى مطار بالم بيتش مساء 13 مارس (أ.ب) p-circle

تحليل إخباري «ضربة خرج» بين فرض اتفاق والانزلاق إلى حرب أطول

مع دخول حرب إيران أسبوعها الثالث، تحوّلت العمليات العسكرية الأميركية إلى اختبار حقيقي لقدرة إدارة دونالد ترمب على تحويل التفوق العسكري إلى نتيجة سياسية.

إيلي يوسف (واشنطن)

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.