تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد أن وافقت «أوبك بلس» على زيادة جديدة في الإنتاج في سبتمبر (أيلول)، مع تزايد الضغوط بسبب المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 40 سنتاً، أو 0.57 في المائة، لتصل إلى 69.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66.96 دولار للبرميل، بانخفاض 37 سنتاً، أو 0.55 في المائة، بعد أن أغلق كلا العقدين على انخفاض بنحو دولارين للبرميل يوم الجمعة.
يوم الأحد، اتفقت ثماني دول في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون باسم «أوبك بلس»، على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يومياً لشهر سبتمبر، وهي الأحدث في سلسلة من زيادات الإنتاج المتسارعة لاستعادة حصة السوق، مشيرين إلى قوة الاقتصاد وانخفاض المخزونات كأسباب وراء قرارهم.
تمثل هذه الخطوة، التي تتماشى مع توقعات السوق، إنهاءً لشريحة تخفيضات الإنتاج التي طبقتها هذه الدول، بالإضافة إلى زيادة منفصلة في إنتاج الإمارات العربية المتحدة، بما يصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يومياً، أو نحو 2.4 في المائة من الطلب العالمي. يقول محللون في «غولدمان ساكس» في مذكرة: «في حين أن سياسة أوبك بلس لا تزال مرنة والتوقعات الجيوسياسية غير مؤكدة، فإننا نفترض أن (أوبك بلس) ستحافظ على مستوى الإنتاج المطلوب دون تغيير بعد سبتمبر».
وقالت المحللة في «آر بي سي كابيتال ماركتس»، هيليما كروفت: «يبدو أن الرهان على قدرة السوق على استيعاب البراميل الإضافية قد أتى بثماره لأصحاب الطاقة الفائضة هذا الصيف، حيث لا تزال الأسعار قريبة من مستويات ما قبل يوم التحرير».
ومع ذلك، لا يزال المستثمرون حذرين من فرض عقوبات أميركية إضافية على إيران وروسيا، والتي قد تُعطل الإمدادات. هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100 في المائة على مشتري النفط الخام الروسي، في إطار سعيه للضغط على روسيا لوقف حربها في أوكرانيا.
أفادت مصادر تجارية يوم الجمعة، وأظهرت تدفقات التجارة في بورصة لندن، أن سفينتين على الأقل محملتين بالنفط الروسي، متجهتين إلى مصافي التكرير في الهند، قد غيّرتا مسارهما إلى وجهات أخرى عقب فرض عقوبات أميركية جديدة. ومع ذلك، صرّح مصدران حكوميان هنديان لـ«رويترز» يوم السبت بأن البلاد ستواصل شراء النفط من روسيا رغم تهديدات ترمب.
كما تُخيم المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو الاقتصادي العالمي واستهلاك الوقود على السوق، خاصة بعد أن جاءت البيانات الاقتصادية الأميركية حول نمو الوظائف يوم الجمعة دون التوقعات.
وصرح الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، يوم الأحد، بأن الرسوم الجمركية التي فُرضت الأسبوع الماضي على عشرات الدول من المرجح أن تبقى سارية.
