رغم وعود الرئيس دونالد ترمب بتحقيق «عصر ذهبي» للاقتصاد، أظهرت مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الضعيفة، هذا الأسبوع، قصة مقلقة محتملة، مع بدء ظهور تأثيرات سياساته. فالوظائف الجديدة تتناقص، والتضخم يتصاعد، والنمو يتباطأ مقارنة بالعام الماضي.
بعد أكثر من 6 أشهر على توليه منصبه، أعاد ترمب تشكيل أنظمة التجارة والصناعة والطاقة والضرائب الأميركية لتناسب توجهاته، عبر مجموعة من الرسوم الجمركية الجديدة، وقانون الضرائب والإنفاق. ورغم سعيه للحصول على الفضل في أي إنجازات اقتصادية، والبحث عن جهة أخرى يلقي عليها اللوم في حال تدهور الوضع المالي، فإن الازدهار الذي وعد به لم يتحقق بعد. وقد تضاءلت قدرته على إلقاء اللوم على سلفه الديمقراطي، جو بايدن، في ظل ترقب الاقتصاد العالمي لكل كلمة أو منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وعندما جاء تقرير الوظائف، يوم الجمعة، ببيانات قاتمة بشكل قاطع، تجاهل ترمب التحذيرات وأقال رئيسة الوكالة المسؤولة عن إصدار الأرقام الشهرية. وقال ترمب على موقع «تروث سوشيال»، دون تقديم أي دليل: «يجب أن تكون الأرقام المهمة مثل هذه عادلة ودقيقة، ولا يمكن التلاعب بها لأغراض سياسية. الاقتصاد مزدهر».
سياسات ترمب الاقتصادية... مخاطرة سياسية
يُعتبر استخدام ترمب المكثف للتعريفات الجمركية، والإجراءات التنفيذية، وتخفيضات الإنفاق، والتغييرات في قوانين الضرائب، بمثابة مخاطرة سياسية كبيرة إذا فشل في تحقيق الازدهار للطبقة الوسطى. ومن المتوقع أن تبدأ التأثيرات الكاملة لتعريفاته الجمركية الجديدة بالظهور على الاقتصاد بعد عدة أشهر، وهو ما سيتزامن مع حملات الانتخابات النصفية للعديد من حلفاء ترمب في الكونغرس.
وفي هذا الصدد، قال أليكس كونانت، الاستراتيجي الجمهوري في «فايرهاوس استراتيجيز»: «بالنظر إلى المدة القصيرة التي قضاها في منصبه، كان تأثير ترمب على الاقتصاد كبيراً بالفعل. التأثير التضخمي الكامل للتعريفات الجمركية لن يُلمس قبل عام 2026، وهو للأسف عام انتخابات بالنسبة للجمهوريين».
ويرسم البيت الأبيض صورة وردية، حيث يرى الاقتصاد يخرج من فترة عدم اليقين بعد إعادة هيكلة ترمب، ويتوقع تكرار المكاسب الاقتصادية التي تحققت في ولايته الأولى قبل تفشي الوباء. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي: «الرئيس ترمب يطبق المزيج نفسه من السياسات المتمثل في إلغاء القيود التنظيمية، والتجارة العادلة، والتخفيضات الضريبية المحفزة للنمو، ولكن على نطاق أوسع. ومع بدء تفعيل هذه السياسات، فإن الأفضل لم يأت بعدُ».
ومع ذلك، لا يوافق الرأي العام على هذا التفاؤل، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة «أسوشييتد برس» ومركز «نورك» للشؤون العامة في يوليو (تموز) أن 38 في المائة فقط من البالغين يوافقون على طريقة تعامل ترمب مع الاقتصاد، وهو انخفاض حاد مقارنة بنهاية ولايته الأولى عندما كان نصف البالغين يوافقون على قيادته الاقتصادية.
تقارير اقتصادية حديثة تنذر بمتاعب مقبلة
تُظهر الأرقام الاقتصادية الصادرة خلال الأسبوع الماضي الصعوبات التي قد يواجهها ترمب إذا استمرت الأوضاع على هذا النحو:
- فقدان الوظائف: أظهر تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة أن أصحاب العمل الأميركيين قد خسروا 37 ألف وظيفة في قطاع الصناعة منذ إطلاق رسوم ترمب الجمركية في أبريل (نيسان)، مما يقوض مزاعم البيت الأبيض السابقة حول انتعاش المصانع.
- تباطؤ التوظيف: انخفض صافي التوظيف بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث أضاف الاقتصاد 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، و14 ألفاً في يونيو (حزيران)، و19 ألفاً في مايو (أيار).
- ارتفاع التضخم: أظهر تقرير التضخم يوم الخميس أن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.6 في المائة خلال العام المنتهي في يونيو، مقارنة بـ2.2 في المائة في أبريل (نيسان). وقفزت أسعار السلع المستوردة بكثافة مثل الأجهزة والأثاث والألعاب بين مايو ويونيو.
- نمو اقتصادي بطيء: أظهر تقرير حول الناتج المحلي الإجمالي، أوسع مقياس للاقتصاد الأميركي، يوم الأربعاء أنه نما بمعدل سنوي يقل عن 1.3 في المائة خلال النصف الأول من العام، وهو انخفاض حاد مقارنة بنمو 2.8 في المائة العام الماضي.
هجمات ترمب على «الفيدرالي» قد تزيد التضخم
يسعى ترمب إلى إلقاء اللوم على رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، في المشكلات الاقتصادية، قائلاً إن البنك المركزي يجب أن يخفض أسعار الفائدة الأساسية على الرغم من أن هذا الإجراء قد يولد مزيداً من التضخم.
ويدعم ترمب علناً عضوين في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، كريستوفر وولر وميشيل بومان، لتصويتهما لصالح خفض أسعار الفائدة. لكن منطقهما يختلف عما يريده الرئيس، إذ كانا قلقين جزئياً بشأن تباطؤ سوق العمل.
وقد سبق للرئيس السابق جو بايدن أن حذّر من عواقب سياسات ترمب الاقتصادية في خطاب ألقاه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قائلاً إن تكلفة الرسوم الجمركية ستؤثر في النهاية على العمال والشركات الأميركية وليس على الدول الأجنبية.
