الإمارات تختبر «قطار الاتحاد» تمهيداً للتشغيل التجاري في 2026

يربط 11 مدينة بسرعة 200 كيلومتر في الساعة... وينقل 36.5 مليون راكب سنوياً بحلول 2030

«قطار الاتحاد» الذي سيربط 11 مدينة في الإمارات (وام)
«قطار الاتحاد» الذي سيربط 11 مدينة في الإمارات (وام)
TT

الإمارات تختبر «قطار الاتحاد» تمهيداً للتشغيل التجاري في 2026

«قطار الاتحاد» الذي سيربط 11 مدينة في الإمارات (وام)
«قطار الاتحاد» الذي سيربط 11 مدينة في الإمارات (وام)

بدأت الإمارات تشغيل التجارب الأولية لمشروع «قطار الاتحاد» استعداداً لانطلاق التشغيل التجاري للقطار في عام 2026، في خطوة تسعى من خلالها الدولة الخليجية لربط مدنها، ضمن مساعي دعم خطط النمو الاقتصادي والاجتماعي.

ويُعد «قطار الاتحاد» أحد أهم مشاريع النقل على مستوى البلاد؛ إذ سيعمل عند تشغيله بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو 400 راكب لكل قطار، مع توقعات بنقل أكثر من 36.5 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2030.

وبحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإن المشروع يغطي شبكة تربط بين 11 مدينة ومنطقة رئيسية في البلاد، من السلع إلى الفجيرة، مروراً بأبوظبي ودبي والشارقة؛ ما يعزز سهولة التنقل، ويختصر المسافات، ويدعم السياحة والاقتصاد الوطني، ضمن منظومة نقل مستدامة وصديقة للبيئة، تواكب مستهدفات الدولة للحياد المناخي 2050.

وفي هذا السياق، تفقّد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «قطار الاتحاد»؛ إذ استقل إحدى الرحلات التجريبية من إمارة دبي إلى إمارة الفجيرة، للوقوف على جاهزية المشروع ومتابعة سير تنفيذه.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال تجربة «قطار الاتحاد» (وام)

وأكد الشيخ محمد بن راشد أن المشروع يشكل شرياناً اقتصادياً وجسراً حيوياً يربط مختلف إمارات الدولة، وقال: «(قطار الاتحاد) عنصر أساسي في رؤيتنا لبناء شبكة نقل مترابطة تعزز تنافسية الدولة وتدعم التنمية المستدامة. هو مشروع يترجم روح الاتحاد، ويخدم الإنسان، ويرتقي بجودة الحياة».

كما بيّن أن «هذا المشروع الوطني يُعد نموذجاً تنموياً متقدماً يعكس ريادة الإمارات في تنفيذ المشاريع الكبرى التي تستشرف المستقبل».

من جهته، أوضح الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة «قطارات الاتحاد»، أن «قطار الاتحاد» سيسهم في ترسيخ الترابط والتكامل الاقتصادي والاجتماعي، ودعم مستهدفات البلاد في تعزيز التنافسية العالمية وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، من خلال شبكة نقل صديقة للبيئة وآمنة وفعالة.

وتُشرف شركة «قطارات الاتحاد» على تطوير وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية في الإمارات، والتي تشمل أيضاً قطار البضائع الذي بدأ تشغيله منذ 2023، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف بناء منظومة نقل متكاملة تلبي احتياجات الدولة الحالية والمستقبلية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد المركز المالي في دبي (وام)

دبي تعتمد أكبر موازنة في تاريخها بإنفاق 82.5 مليار دولار

أعلنت دبي موازنة حكومية هي الأكبر في تاريخ الإمارة الخليجية، بإجمالي نفقات قدره 82.5 مليار دولار لدورة الموازنة 2026 - 2028.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد الشيخان محمد بن راشد ومنصور بن زايد يستمعان لحديث وزير التجارة الخارجية ثاني الزيودي (وام)

الإمارات تطلق برنامجاً مخصصاً لدعم تداولات التجارة الخارجية

أعلنت الإمارات إطلاق برنامج المركز العالمي للتجارة، وذلك لدعم موقع البلاد بوابةً لتدفق السلع والخدمات.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لـ«هيوماين» طارق أمين والرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ خلال منتدى الاستثمار الأميركي السعودي (رويترز)

واشنطن تسمح بتصدير أشباه الموصلات الأميركية المتقدمة إلى «هيوماين» و«جي 42»

سمحت واشنطن بتصدير رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة، تعادل ما يصل إلى 35 ألف رقاقة من نوع «إنفيديا بلاكويل»، إلى شركتين في السعودية والإمارات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الشيخ أحمد بن سعيد رئيس مجموعة «طيران الإمارات» وستيفاني بوب الرئيسية التنفيذية لشركة «بوينغ» للطائرات التجارية (الشرق الأوسط)

«فلاي دبي» تطلب 75 طائرة «بوينغ 737 ماكس» بقيمة 13 مليار دولار

أعلنت «فلاي دبي» أنها وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة «بوينغ» لشراء 75 طائرة من طراز «737 ماكس» بقيمة 13 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (دبي)

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.


دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
TT

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس»، أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

واستطلعت الدراسة آراء أكثر من 400 شركة قبل وبعد موافقة سويسرا الشهر الماضي، على اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الأميركية من 39 في المائة إلى 15 في المائة، حيث حدد نحو ربع الشركات بالفعل خطوات ملموسة ستتخذها، وفق «رويترز».

وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من ثلث هذه الشركات قررت زيادة استثماراتها خارج سويسرا، ونقل إنتاجها وعملياتها إلى الخارج. وأفاد نحو 16 في المائة من الشركات بأنها ستنقل عملياتها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، فيما ستتجه 10 في المائة إلى الولايات المتحدة، و5 في المائة أخرى نحو الاتحاد الأوروبي.

وشملت الخيارات الأخرى البحث عن أسواق جديدة، ورفع الأسعار، وحتى تعليق الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وقال رودولف مينش، كبير الاقتصاديين في «إيكونومي سويس»، إن نقل العمليات والاستثمار في الخارج لم يضر بسويسرا، التي تظل وجهةً تجارية جاذبة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وأنشطة البحث والتطوير.

وكجزء من الاتفاق، تعهدت برن أيضاً باستثمارات بقيمة 200 مليار دولار من شركاتها في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي المحتمل على المدى الطويل.

وأشار بنك «يو بي إس» إلى أنه في حال نقل صناعة الأدوية - أكبر قطاع تصدير في سويسرا - جميع إنتاجها المتجه إلى الولايات المتحدة إلى هناك، فإن النمو الاقتصادي التراكمي السويسري على مدى 5 سنوات سينخفض من 10 في المائة إلى 7.7 في المائة.

وأضاف مينش أن سويسرا أصغر من أن تستوعب مبلغ 200 مليار دولار، لكنها تمتلك تاريخاً طويلاً في الاستثمار بالخارج، وقد ساعدت هذه الاستثمارات أيضاً في تأمين فرص عمل داخل البلاد.


حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل، وذلك وسط توقعات متزايدة بأن يقدم البنك على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وقال وزير إنعاش الاقتصاد مينورو كيووتشي إن الحكومة «تأمل أن يواصل بنك اليابان إدارة السياسة النقدية بالشكل المناسب لتحقيق استقرار التضخم عند 2 في المائة، بالتعاون الوثيق مع الحكومة»، مضيفاً أن قرار رفع الفائدة وآلياته أمر يعود للبنك المركزي وحده.

وفي مؤتمر منفصل، أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيّهارا عن قلق طوكيو من التحركات السريعة من جانب واحد في سوق العملات، خصوصاً مع تراجع الين لمستويات قرب 155 للدولار. وقال كيّهارا: «نراقب السوق عن كثب، ومستعدون لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد التحركات المفرطة أو غير المنتظمة، بما في ذلك سلوكيات المضاربة». وتأتي تلك التصريحات في حين يقترب بنك اليابان من إنهاء مرحلة أسعار الفائدة شديدة الانخفاض بعد عقود من السياسات التيسيرية.

وفي تحليل نشرته «رويترز»، أفاد مسؤولون بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بدأت تنتهج خطاباً أكثر حذراً تجاه الأسواق بعد ارتفاع حاد في عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 2007. وخلال اجتماع مع فريقها الاقتصادي في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عرضت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما على تاكايتشي مخططاً يوضح تسارع عمليات بيع السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض، وهو ما جعل تعبيرات رئيسة الوزراء «أكثر جدية»، وفق مصدر مطّلع. وتاكايتشي، التي تُعد من ورثة «أبينوميكس»، تواجه تحدياً كبيراً في تمويل خطتها التحفيزية البالغة 137 مليار دولار، والمعتمدة في جزء كبير منها على إصدار ديون جديدة. وتحاول رئيسة الوزراء تهدئة الأسواق، نافية أن تواجه اليابان سيناريو مشابهاً لـ«صدمة تراس» في بريطانيا عام 2022، التي شهدت انهيار السندات والإطاحة بالحكومة على خلفية تمويل خطط إنفاق غير ممولة.

وتكشف التحليلات أن تراجع مشتريات بنك اليابان وشركات التأمين المحلية يضع عبئاً كبيراً على سوق السندات؛ إذ تشير تقديرات بنك أوف أميركا إلى أن صافي المعروض سيرتفع بـ11 تريليون ين إضافية في 2026. وقال مدير محافظ في طوكيو: «خطة تاكايتشي تعتمد على نمو اقتصادي قوي... لكن إذا لم يتحقق هذا النمو، فلن يبقى إلا جبل الديون». كما بدأ بعض المستثمرين بالرهان على مزيد من انخفاض الين وارتفاع عوائد السندات، بسبب التوقعات برفع الفائدة قريباً.

من جانبه، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن هناك «عدم يقين» بشأن المستوى المناسب لرفع الفائدة مستقبلاً، لافتاً إلى أن المعدل الطبيعي (الحيادي) في اليابان يتراوح بين 1 في المائة و2.5 في المائة. ومن المتوقع أن يصبح مؤتمر أويدا الصحافي في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحدث الأكثر أهمية للأسواق، مع محاولة المستثمرين استشراف مسار التشديد النقدي في 2026.